أعلن ناشطون سوريون اليوم الإثنين أن تظاهرات نظمت في عدد من المناطق السورية تأييدا للمجلس الوطني السوري الذي يضم للمرة الأولى كل تيارات المعارضة السورية وأعلن تشكيله في اسطنبول أمس. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “تظاهرات تأييد” جرت مساء الأحد في حي القدم في دمشق على الرغم من الانتشار الكثيف لقوات الأمن وكذلك في حماة وحمص وادلب ودرعا ودير الزور وريف دمشق. وظهر في تسجيلات وضعت على صفحة الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011 على فيسبوك، متظاهرون في الزبداني على بعد 50 كلم شمال دمشق، يؤكدون دعمهم “للمجلس الوطني السوري ممثلنا الوحيد والشرعي”. وكتب على لافتة في انخل في محافظة درعا (جنوب) “نؤيد المجلس الوطني السوري الممثل الشرعي والوحيد للثورة السورية”. وقال المعارض برهان غليون وهو يتلو البيان التأسيسي للمجلس الأحد إنه “إطار لوحدة قوى المعارضة والثورة السلمية”. وأضاف أن المجلس هو “العنوان الرئيسي للثورة السورية ويمثلها في الداخل والخارج، ويعمل على تعبئة فئات الشعب السورية وتوفير الدعم اللازم من أجل تقدم الثورة وتحقيق تطلعات شعبنا”. من جانب آخر، طالب محمد حبش رجل الدين الإسلامي وعضو مجلس الشعب السوري، السلطات السورية بوقف العنف وعودة الجيش إلى ثكناته، رافضا في نفس الوقت أي مظهر مسلح من كل الأطراف في الأزمة الراهنة . وقال، في مؤتمر صحفي معلنا تأسيس “التيار الثالث” الذي شارك فيه مجموعة من الشخصيات في سوريا وأضاف أنه “يرحب بكل الجهود وخاصة العربية منها الهادفة لإنهاء الأزمة سلميا في سورية “. ودعا حبش إلى ” دعم الإصلاح في سوريا ووقف إطلاق النار ووقف أي احتكاك بالمتظاهرين السلميين “. كما شدد البرلماني “على ضرورة رفض أي مظهر مسلح على امتداد مساحة سورية”. وعن المجلس الوطني الذي أعلنته قوى المعارضة السورية في الخارج أمس من إسطنبول طالب حبش هذا المجلس “بتقديم مقترحات واقعية وليس على أساس هتافات الشارع، وببرنامج سياسي واضح للخروج من هذه الأزمة المستمرة في البلاد” ، مضيفا “تمنيت لو عقد هذا المؤتمر في دمشق”. على حد وصفه . أما زميله في التيار الثالث عبد العزيز معقالي العضو في مجلس الشعب الذي كان يجلس بجانبه رد على حبش متسائلا “قد تبدو فكرة عقد المجلس الوطني بدمشق جيدة لكن علينا أن نتساءل من كان سيؤمن الحماية لهؤلاء لو عقد مجلسهم في دمشق، وبالطبع هذا لا ينفي مبدأ رفضنا للتدخل الخارجي بالشئون السورية الداخلية” . ويعتقد البعض أن “التيار الثالث” يعبر بشكل ما عن الحالة الوسطية التي يطالب بها طيف من السوريين في البلاد، بحسب بيانه التأسيسي الذي أكد أن سورية تمر في هذه المرحلة “بأزمة وطنية كبرى وغير مسبوقة في تاريخها الحديث”. وأكد البيان أن الطريقة غير المسئولة التي تعاملت بها السلطة مع التظاهرات والاحتجاجات التي انطلقت منتصف شهر مارس الماضي فاقمت من حجم هذه الأزمة وخطورتها. ويقدم “التيار الثالث” نفسه معتدلا يؤمن ويؤيد الدولة المدنية الديمقراطية التعددية التي ترتكز على قيم العيش المشترك ومبادئ القانون والمؤسسات الدستورية، وتستمد شرعيتها من قيم العدالة الاجتماعية والمشاركة والتداول السلمي للسلطة، وفصل الدين عن الدولة لتكون سورية واحدة لجميع أبنائها، والحرية والمواطنة والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات”، بالإضافة إلى “احترام جميع الأديان والطوائف والمذاهب والإثنيات والأعراق الموجودة في سورية بدون أي تحفظ أو استثناء، وحق التظاهر والاحتجاج السلمي بعيدا عن أي شكل من أشكال التخريب أو العنف أو المس بالممتلكات العامة والخاصة”.
