حجزت محكمة النقض اليوم الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب الأسبق، عماد الجلدة على الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات فى قضية “رشوة البترول الكبرى” المتهم فيها و7 آخرون لجلسة 19 نوفمبر المقبل للحكم. واستمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع المكونة من 15 محاميا عن المتهمين، وطالبوا فيها ببطلان إجراءات المحاكمة، والتشكيك في تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي لم تثبت مكان وتاريخ الواقعة، وأشار الدفاع إلى أن اللائحة الخاصة، بهيئة البترول قامت بإعطاء الشركات للمعلومات الخاصة، بأماكن تواجد البترول والزيت، حتى تقوم بالتقييم، وأن تلك المعلومات لم تكن سرية. وأوضح الدفاع أن القضية لا يوجد بها دليل مادي أو معنوي، من شأنه إلحاق أضرارًا بالهيئة، أو منفعة خاصة لشركة “الجلدة”، مما ينتفي معه أركان الجريمة. مطالبًا بقبول طعن موكله شكلاً وفى الموضوع بنقضه فيما قال إبراهيم صالح عضو هيئة الدفاع، أن حكم محكمة النقض للمره الثانية القاضى بإنعدام حكم محكمة الجنايات الصادر ضد المتهم، وإعادته لمحكمة الجنايات للمرة الثالثة جاء مجحفًا للطاعن، لانه وفقًا لصحيح القانون كان يتعين على محكمة النقض، بعدما قضت بإنعدام الحكم أن تحدد جلسة لنظر القضية، ولا تحيلها للجنايات مره ثالثة، ومن ثم فإن علي محكمة النقض أن تنظر موضوع القضية وفقًا للقاعده القانونية “لا يضار الطاعن بطعنه”. وأن القضية ملفقة ضده وليس له دخل بوقائع الرشوة، حيث لم يكن له أي دور فيها.
