"الإرهاب" كلمة بغضها المصريون لما يحدث تحت مسمى تلك الكلمة من عمليات تفجيرية في سيناء تستهدف جنود القوات المسلحة والشرطة، لتكون آخر الأحداث تحت شعار الإرهاب: حادثى انفجار أوتوبيس بمدينة نصر والتفجير الإرهابي في محافظة الدقهلية، لنجد أن الحكومة المصرية عاجزة عن وقف هذا الإرهاب الذى تفعله الجماعات الإسلامية لمحاولة الزج بالبلاد إلى نفق مظلم. فحاولت الحكومة قبل ذلك وقف تلك الأعمال الإرهابية عن طريق إصدار قانون التظاهر الذي اعتبرته القوى الثورية قمعا، في حين اعتبرته الحكومة ردعا للإرهاب، ليكون التساؤل في الوقت الحالي هل تزايد الحوادث الإرهابية في مصر يدفع الحكومة المصرية إلى إصدار قوانين للقضاء على الإجرام فتكون قمعية؟. وعن ذلك قال اللواء فؤاد علام مدير مباحث أمن الدولة سابقًا للبديل، إن مشاكل الأمن في مصر تتمثل في عدة محاور سياسية واجتماعية واقتصادية، وفى النهاية تأتى المشكلة الأمنية، مشيرًا أن تلك الأزمات سبب رئيسي في انتشار الفوضى وعدم الإحساس بالاستقرار، وإذا لم تتم معالجة تلك القضايا، فلا يمكن حل المشكلة الأمنية مهما كان لدى الداخلية من إمكانات وخبرات حديثة. وأضاف "علام" أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تمنع الجريمة بنسبة 100 % وأي جهاز أمنى يبذل ما في وسعه من أجل القيام بدوره، مشيرًا أن الأجهزة الأمنية في مصر تعمل في ضوء الإمكانات المتاحة لديها، داعيًا الحكومة لتقديم الدعم الكامل وتوفير المناخ المناسب لحماية مقار ومنشآت الأمن والأكمنة الشرطية. فيما قال اللواء حمدى سرحان، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الداخلية قادرة على التصدي للإرهاب وأن ضابط الشرطة يخرج وهو يعلم أنه لن يرجع إلى بيته، لذلك فالحكومة تضطر إلى اتخاذ إجراءات يراها البعض قمعية، لكنها في الأساس لحماية المواطنين وحماية رجال الجيش والشرطة. وأوضح سرحان، أن تنظيم الإخوان تنظيم إرهابي منذ نشأته، مشيرًا أن الداخلية قضت على الإرهاب في التسعينيات، لكن الإرهاب عاد للظهور في ظل مساعدة أجهزة مخابرات أجنبية، وبدأ يمارس دوره التقليدي منذ أربعينيات القرن الماضي، موضحًا أن هناك ضغوطا كبيرة تواجهها الداخلية، وفي مقدمتها عمليات التأمين؛ إلا أنها غير كافية لضعف الإمكانات والقدرات لديها وذلك ليس فقط في علميات الاستفتاء، لكن عمليات تأمين المنشآت الحيوية والجامعات وغيرها من أجهزة الدولة. وأكد سرحان أن القادم أفضل وسنسابق الزمن لإجهاض أي مخططات خلال الفترة القادمة، مشددًا أن الشعب يجب أن يكون هو مصدر معلومات وزارة الداخلية لإنجاح عمل جهاز الشرطة. فيما أشار اللواء عبد الفتاح عُمر الخبير الأمني، أن الحكومة لا تتخذ إجراءات قمعية تجاه القوى الثورية، لكن الوقت الحالي الحكومة المصرية تواجه تحديات كبيرة على الجميع أن يدركها وهي مواجهة إرهاب جماعة تغلغل فسادها في كل مؤسسات الدولة، مشيرًا أن قانون التظاهر غير قمعي، لكنه جاء لتنظيم التظاهر وليس قمعها، خاصة وسط زيادة تظاهرات الجماعات المخربة. وأضاف "عُمر" أن ردع الإرهاب في الوقت الحالي يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية حتى يتم القضاء على الإرهاب فى اسرع وقت ممكن، موضحًا أن عملية القضاء على الإرهاب لن تستغرق يوما أو شهرا، لكنها تحتاج لفترة زمنية كبيرة حتى يتم اقتلاع الإرهاب من جذوره.
