قال أحمد شمندي-رئيس حركة محامون من أجل العدالة-:"الحركة تقدمت بأول طعن أمام مجلس الدولة على قرارات الجمعية العمومية للمحامين والذي جرى قيده تحت رقم 14679 لسنة 68 قضاء إداري أمام الدائرة الثانية طعون أفراد قاعة 5 والمحدد لنظره جلسة اليوم 22/12/2013، وجاء الطعن على نحو ما هو ثابت من صحيفة الطعن قائما على عشرة أسباب". وأضاف في بيان له اليوم -الأحد- أن الحركة صعدت من احتجاجها ضد نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة بتدشين حملة لايمثلنى لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور وأعضاء مجلس النقابة. كان عدد من أعضاء الحركة قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، حول وقائع تزوير الجمعية العمومية للمحامين، والتى انعقدت الخميس 5/12/2013 بمقر النقابة العامة.