صرح أحمد شمندى، رئيس حركة محامون من أجل العدالة، بأن الحركة تقدمت بأول طعن أمام مجلس الدولة على قرارات الجمعية العمومية للمحامين والذي جرى قيده تحت رقم 14679 لسنة 68قضاء إداري أمام الدائرة الثانية طعون أفراد، وجاء الطعن على نحو ما هو ثابت من صحيفة الطعن قائمًا على عشرة أسباب، حيث أكدت الحركة أن كل سبب من هذه الأسباب العشرة يكفي وحده للقضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجمعية العمومية وإعلان نتيجتها . جدير بالذكر أنه سبق وأن تقدم عدد من أعضاء الحركة ببلاغ حول وقائع تزوير الجمعية العمومية للمحامين، والتى انعقدت الخميس 5/12 بمقر النقابة العامة، وذلك إلى النائب العام المستشار هشام بركات . كما صعدت الحركة من احتجاجها ضد نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة بتدشين حملة "لايمثلنى" لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور وأعضاء مجلس النقابة.