سلم النائب العام المستشار هشام بركات، محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، ملف إحالة الرئيس المعزول محمد مرسى، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، وقيادات الجماعة محمد البلتاجى، وعصام العريان، وسعد الحسينى، ورفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد شيخة، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب الرئيس، و25 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان، لتحديد إحدي دوائر محكمة الجنايات لنظر القضية. ويواجه المتهمون في القضية تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكرى بغرض تحقيق حلم التنظيم الدولى، وارتكاب أعمال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن التنظيم الدولى للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل البلاد لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرى للتنظيم الدولى للإخوان، وحزب الله اللبنانى، وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية، وتدبير وسائل تسلل عناصر من الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر حركة حماس لتلقى التدريبات القتالية والعسكرية واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى. وتبين أنه تم تدريب تلك العناصر بغرض إعادتها مع آخرين ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية داخل البلاد، واتحدوا مع عناصر أخرى تكفيرية متواجدة بسيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات، وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا، فضلا عن دعم التنظيم الدولى وبعض البلاد الأجنبية لقيادات الإخوان بمصر بتحويل الأموال اللازمة لتنفيذ المخطط الإجرامى، وخلق الفوضى بالبلاد، وقد بدأ تنفيذ ذلك المخطط منذ عام 2005، واستكملت حلقاته إبان ثورة 25 يناير 2011 باستغلال الأحداث الجارية فى البلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين فى أنحاء متفرقة إمعانا فى تكريس حالة الفوضى والإضرار بالأمن القومى المصرى، ورصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدًا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية فى حالة عدم الإعلان عن فوز محمد مرسى العياط بانتخابات الرئاسة. وثبت من التحقيقات، أن المتهمين عصام الحداد، وأحمد عبد العاطى، ورفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة، ومحى حامد، أفشوا خلال عملهم برئاسة الجمهورية العديد من التقارير السرية المخصصة بالعرض على رئيس الجمهورية، وتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولى بالخارج وقيادات الحرس الثورى الإيرانى، وحركة حماس؛ كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة، وأن عددًا من تلك التقارير تم تسريبها عبر البريد الإلكترونى الخاص برئاسة الجمهورية وبعلم الرئيس المعزول، مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى. وفى أعقاب عزل محمد مرسى من رئاسة الجمهورية وتغير المشهد السياسى المصرى، سارعت جماعة الإخوان، وتلك العناصر الإرهابية، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء بهدف إرهاب الشعب، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها، ووحدة المواطنين، وإشعال الفتنة الطائفية بينهم، بهدف إشعال الحرب الأهلية
