تعتبر شركة النقل المباشر إحدي 5 شركات نقل بضائع تابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، كما تعتبر الشركة أكبر الأمثلة الواضحة علي ضحايا برامج الخصخصة التي خرجت في عهد الرئيس المخلوع " محمد حسنى مبارك "، حيث أصبحت الشركة لا يمكنها تسديد أجور العاملين أو سداد معاشات ومكافآت نهاية الخدمة لمن توفي من موظفيها أو وصل لسن المعاش، فلجأت الشركة لإعطائهم شيكات بدون رصيد بنكي للتسوية فقط. كانت شركة النقل المباشر معنية بنقل 50% من القمح الوارد لصومعة سفاجا، كما كانت تمتلك أسطول سيارات يتكون من 700 سيارة، يفي بأغراض نقل المواد التموينية والقمح والبوتاجاز، والآن أصبحت الشركة تملك 145 سيارة فقط، أغلبها معطل، باستثناء 50 سيارة، ولا تملك الشركة تكلفة الصيانة، كما توقفت شركة النصر للبترول عن توريد المواد البترولية للشركة بعدما تجاوزت مديونيتها 2.5 مليون جنيه، كما أصبحت الشركة مديونة للهيئة العامة للتأمينات ب10 مليون جنيه، مما تسبب في عدم تجديد تراخيص السيارات، وقد قدر الجهاز المركزي للمحاسبات خسائر الشركة ب 25 مليون جنيه، وفقا لآخر تقرير في شهر يونيو 2013 ، وقد تقرر في شهر سبتمبر 2013 استمرار عمل الشركة برغم كافة الخسائر ، وذلك لما تقدمه من خدمات للاقتصاد القومي. وتعتبر كل خسائر هذه الشركة وباقي شركات النقل الخمس ضريبة لعمليات الخصخصة غير المسئولة، حيث تم تجرد الشركات من جميع أصولها بالقيمة الدفترية لصالح الشركة القابضة للنقل البحري والبرى، وبسبب تدهور أحوال الشركة نظم العاملون بها وقفة احتجاجية شهر مايو 2012، مما دفع الشركة القابضة لدعوة رؤساء شركات النقل، وممثلي العمال، ووزير مفوض لمتابعة القضية، التي انتهت بتحويل الشركات للعمل بقانون 203. الغريب في الأمر أن هذا القرار والذي يحمل توقيع الوزير المفوض، لم تنفذه الشركة حتي الآن، كما أن الوزير المفوض أصبح رئيسا للشركة القابضة، مما يشير لتهمة تضارب مصالح. ويتمثل تبديد المال العام بشكل واضح في البداية، حينما توقفت الشركة عن العمل بقانون 203، وبدأت العمل بقانون 190، فحينما تم نقل ملكية أراضي شركة النقل المباشر للشركة القابضة بمبلغ يصل لتسعة ملايين ومائتين وثلاثة وأربعين ألف جنيه، فى مناطق مميزة بالسويس والإسكندرية وسفاجا وحلوان ومدينة نصر، وقد قامت الشركة القابضة ببيع بعض هذه الأراضي بأرخص من ثمنها الحقيقي، كما حدث بأرض سموحة في الإسكندرية، كما ينص قرار نقل الأراضي رقم 297 وفقا لقانون 203 على أن 50% من ثمن بيع أراضي الشركة يخصص لتطويرها وسد الديون وإعادة هيكلتها، لكن وفقا لقانون 190الذي نقلت إليه لفترة قبل إلغائه، أصبحت أموال أراضي الشركة تخصص لهيكلة شركات أخرى، تخدم مصالح الشركة القابضة، وتقدر القيمة التي ينص عليها القانون لشركة النقل المباشر من عملية البيع ما يقرب من 250 مليون أي ما يغطى ويزيد على مديونيات الشركة التي تعوقها عن العمل والتي تقدر ب 25 مليون جنيه، مما يسمح للشركة بالعودة للعمل مرة أخرى، نظرا لأهمية دورها في الاقتصاد القومي، وبدلا من أن تظل معلقة هكذا. ويعد عدم تنفيذ القانون ما تسبب في ضرر أكبر للشركة، وتقدمت بمحضر لدى النائب العام يختصم وزير الاستثمار الأسبق والشركة القابضة للنقل البحري والبري في بلاغ رقم 693، حيث أصبحت الشركة القابضة تجور على أراضى وحقوق شركة النقل المباشر، وتركتها تعاني الإهمال والديون للتأمينات وشركة النصر للبترول، ولبعض العاملين بالشركة، مما تسبب فى توقف العمل بالشركة، مما تسبب فى خسائر جسيمة للاقتصاد المصري، مما يعتبر جريمة إهدار مال عام ، يتصدر المشهد فيها إهمال أجهزة الدولة، وعمليات التخصيص الجائرة.
