نفى أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء والنقل الثقيل، اليوم، الأحد، تأثر العلاقات التجارية حتى الآن بطرد السفير التركي من مصر، مؤكدا استمرارها، لحين اتضاح الرؤية، مطالبًا الحكومة بعدم قطع العلاقات التجارية مع تركيا إلا بعد التعامل مع بدائل لها، لافتا إلى أن حجم الواردات من تركيا يقدر ب 500 مليون جنيها في قطاع الحديد، إلى جانب وجود أكثر من 300 مصنع تركي يعمل بها أكثر من 20 ألف عامل. وأضاف الزيني في تصريحاته ل«البديل» أن هناك حركة مستمرة للتبادل التجاري في الأدوات المنزلية والأخشاب والحديد والسلع الغذائية مع مصر، لافتا إلى عدم تأثر العلاقات الاقتصادية بالخلافات السياسية، كما أن الحكومة لم تصدر قرارًا بوقف التعامل مع الجانب التركي. وقال إن العام الجاري لم يشهد استيراد للحديد التركي بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى جانب حالة الركود الكبيرة ومعاناة السوق منها، بالإضافة إلى قرار وزير الصناعة السابق المهندس حاتم صالح برفض رسوم حماية على الحديد التركي بنسبة 6.8 % مما أدى إلى إحجام التجار عن الاستيراد. وأشار الزيني إلى تحمل الشعوب قرارات الحكومة الخاطئة، مؤكدًا وجود بدائل كثيرة للسلع الواردة من تركيا، وأهمها أوكرانيا، والصين.