تنظر المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار هشام حسن، اليوم، دعوى مطالبة ب2 مليون و884 ألف جنيه، مقامة من مؤسسة أجهزة كهربائية ضد وزير الداخلية محمد إبراهيم "بصفته". كانت "سهير. ع" صاحبة مؤسسة أجهزة كهربائية، قد أقامت دعوى مطالبة بإلزام وزير الداخلية "بصفته" بدفع مبلغ، 2 مليون و884 ألف جنيه للشركة، بعد شراء العاملين بمديرية أمن أسوان أجهزة بالقسط من الشركة بضمان وظائفهم، فيما رفض المسؤولون عن العاملين سداد باقي قيمة البضائع المبينة باستمارات التعهد بالخصم والسداد، مبررين ذلك بإجابات لا سند لها من القانون.