تنظر غدًا الأربعاء، الدائرة الثامنة "مدني" بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار هشام حسن، الدعوى المقامة من المؤسسة الدولية لتجارة الأجهزة الكهربائية، للمطالبة بإلزام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية بدفع 2 مليون و884 ألف جنيه. كانت "سهير.ع" صاحبة المؤسسة، أقامت الدعوى لإلزام وزير الداخلية "بصفته" بدفع 2 مليون و884 ألف جنيه للشركة، بعد شراء العاملين بمديرية أمن أسوان، أجهزة بالقسط من الشركة بضمان وظائفهم، ورفض المسئولون عن العاملين سداد باقي قيمة البضائع المبينة باستمارات التعهد بالخصم والسداد، مبررين ذلك بإجابات لا سند لها من القانون.