عبر عدد من النشطاء السياسيين ورؤساء الأحزاب بشمال سيناء عن رفضهم للمحاكمات العسكرية قائلين " أن الوطن يعيش في ظروف وحالة استثنائية ، ولكن سنظل نصر و نشدد علي ضرورة محاكمة المدنيين أمام القضاء العادي وليس المحاكم العسكرية " . حيث قال " سامي سعد " رئيس حزب الدستور بشمال سيناء " أنني من مؤيدين ومناصرين أن يحاكم المواطن المدني أمام المحاكم المدنية ولا مجال لمحاكمته أمام القضاء العسكري ، ألا إذا كان منصوص ذلك قانونيا ً ، هذا كما أكد " خالد عرفات " رئيس حزب الكرامة بالمحافظة " أنا ارفض محاكمة المدنين عسكرياً ، ولكن البلد تمر بظروف استثنائية ولذلك فهناك قواعد استثنائية ، كما أوضح الشيخ " حسن خلف " أحد كبار مشايخ وعواقل شمال سيناء ، انه لا يجوز محاكمة المدنين أمام محاكم عسكرية إلا بموجب من القانون " . حيث قال " سامي سعد " رئيس حزب الدستور بشمال سيناء : " أنا شخصياً من مؤيدين ومناصرين أن المواطن المدني يحاكم أمام القضاء الطبيعي ، ولكن لا امتلك أي فكرة في القانون أو الدستور وهل من حق الجيش أن يحاكم من ارتكب جرائم ضده أمام المحاكم العسكرية أم لا يجوز له القيام بذلك . مضيفا " سعد " : " أن البلاد تعيش في ظروف استثنائية جدا في تلك المرحلة وخاصة محافظة شمال سيناء ، ولذلك فإذا ارتكب المواطن المدني جريمة في حق الجيش أو مس الأمن الوطني للبلاد سيحق في هذه الحالة محاكمته من قبل الجيش ، مشيراً إلي واقعة " محمد البلتاجي " عندما حث المواطنين المؤيدين و أنصار الرئيس المخلوع مرسي من جماعة الأخوان ا بالذهاب إلي مقر الحرس الجمهوري والاعتداء علي القوات هناك فانا أري أن من يحاكمه من وقع عليه الضرر ولذلك يحاكم عسكرياً ، مشروطاً إلا يترك الأمر كذلك ولكن يطبق وفق نص قانوني في الدستور ينص علي أن من يرتكب جنايات في حق المؤسسة العسكرية يحاكم محاكمة عسكرية " . كما أضاف " خالد عرفات " رئيس حزب الكرامة بشمال سيناء : " أنا اتفق مع المحاكمات العسكرية في أشياء واختلف في أشياء أخري ، موضحاً أنا أوافق بشدة علي محاكمة المدنيين عسكريا إذا كان هولاء المدنيين اعتدوا علي منشآت عسكرية وهددوا الأمن القومي المصري ، حيث أننا نعيش ونمر بلحظة استثنائية ومرحلة من تاريخ الوطن خطرة للغاية ، يقوم فيها بعض الجماعات التي تضم ما يطلق عليهم مدنيين وهم في حقيقة الأمر " ارهابين خونة " هذا كما وصفهم ، يقوموا بإطلاق قذائف " اربي جي " واستهداف المنشآت العسكرية وتفخيخ الطرق ويعتدون علي القوات المسلحة فلابد من محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية وبلا نقاش " . وشدد " عرفات " علي ضرورة احترام المواطن لدولة القانون ، مشيراً إلي بعض المدنيين الذين يحاولون هدم الدولة ومؤسساتها فلابد لهولاء من محاكمتهم عسكريا ، مؤكداً أن مصر تمر بلحظة حرجة معرضة فيها لهجوم " أمريكي وصهيوني وأخواني " فلابد من تطبيق ظروف استثنائية حتى نمر بالبلد إلي بر الأمان ، حيث نحن نعيش في حالة استثنائية فالعدو اليوم داخلي أكثر منه خارجي ، حيث تتعاون قوي الإرهاب الدولي مع مجموعات وعناصر مسلحة قوية بداخل مصر لهدم الدولة وارباك الجيش وتشتيته ، فالدولة تتعرض للخيانة من بعض أبنائها والذين لابد محاكمتهم أمام القضاء العسكري بتهمة الخيانة العظمي للبلاد " . وأوضح " عرفات " : " لقد رفضت بشدة ما تعرض له الأخ والزميل " أحمد أبو دراع " ولقد وقفنا بجانبه قلباً وقالباً ، فأنا ارفض وبشدة أن تكمم الصحافة وأفواه الصحفيين ، فكل فرد من حقه أن يعبر وبشكل حر عن رأيه ولكن مع مراعاة المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد ودون المساس بالأمن القومي لها ، ولقد أثبت القضاء المصري النزيه برأته من التهم المنسوبة أليه ولكن علي كل العاملين في المؤسسات الإعلامية مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد عند نقل وتوثيق الأحداث . كما قال الشيخ " حسن خلف " أحد كبار المشايخ والعواقل بقبيلة " السواركة " : " أنا أري انه من العدل والمنطقي محاكمة الارهابين التي تقوم القوات بإلقاء القبض عليهم محاكمات عسكرية وتوقيع أشد العقوبات عليهم ، وذلك نظراً للظروف العصيبة التي تعيشها البلاد ، أما المدنيين لا يجوز محاكمتهم إلا أمام القضاء العادي . مشيراً إلي أننا نعيش في وقت " اختلط فيه الحابل بالنابل " ، فالقوات المسلحة تركت ثكناتها العسكرية وتعيش وسط المدنيين لحمايتهم بالتعاون مع الشرطة ، وهذا يمثل في حد ذاته ظرفاً استثنائياً ولذلك يجب التعامل علي ما يتم من محاكمة بعض المواطنين من محاكمات عسكرية علي أنها أيضا ظرف استثنائي لا يلوم القوات المسلحة أو أي طرف مسئول في الدولة عليه " .
