مصر اقتصادها قوي ولن تنهار لأن ثورتي 25 يناير و30 يونيو لم تهدم البنية التحتية . مصر في حالة حرب على الإرهاب ويجب العمل بنظام يطلق عليه اقتصاد حرب . ضرورة إعطاء الأولويات للطبقات الفقيرة والمتوسطة "العمود الفقري للدولة" "إن الاقتصاد المصري قادر على التعافي خلال المرحلة القادمة، ويجب العمل على استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد والاستمرار في خارطة الطريق، التي اختارها الشعب وخرج من أجلها في 30 يونيو". هكذا عبرت «بسنت فهمي»، الخبيرة المصرفية وأحد أهم كوادر القطاع المصرفي لنحو 30 عامَا، في بدء حوارها مع «البديل» تليفونيًا، حول عدد من النقاط الرئيسية التي ترتبط بالقطاع المصرفي وكذلك الوضع السياسي حيث إنها نائب رئيس حزب الدستور. ما هو وضع القطاع المصرفي خلال المرحلة الحالية؟ القطاع المصرفي آمن بشكل كبير ولم يتأثر بمرحلة الإخفاق التي شهدتها مصر خلال المرحلة الماضية، وسيستمر القطاع في دعم الاقتصاد المصري في جميع النواحي، سواء تمويل المشاريع الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية، أو تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال المتعاملين الرئيسيين. وما حقيقة تحفظ بعض البنوك في تمويل الحكومة خلال المرحلة الحالية؟ الأمر غير صحيح.. توجه البنوك إلى تخفيض الفائدة على السندات والأذون خلال الاسابيع القليلة الماضية يؤكد ثقة المتعاملون الرئيسون في الحكومة الحالية وقدرتها على النهوض بالاقتصاد المصري، وكذلك الثقة في الاقتصاد المصري على تخطي المرحلة الحالية. وهل مصر قادرة على تخطي المرحلة الحالية سواء اقتصاديًا أو سياسيًا؟ نعم مصر قادرة على تخطي الأزمة الحالية، من خلال التكاتف على محاربة الإرهاب، والعمل على التوجه لبناء الوطن وتكاتف جميع القوى السياسية، إضافة إلى ضرورة تفعيل العديد من القرارت العاجلة التي تدعم ذلك؛ مثل تطبيق الحد الأدنى للمرتبات، وكذلك تخفيض الدعم على الطاقة كي يصل الدعم لمستحقيه. هل تتوقعين دخول بنوك إسلامية للسوق المصرية خلال المرحلة القادمة؟ أتوقع أن يغير البنك المركزي قراره الخاص بوقف إصدار تراخيص جديدة لممارسة الصيرفة الإسلامية، أو إنشاء البنوك التجارية التقليدية فروع إسلامية لها. إن فتح مصارف جديدة تعمل وفقًا للشريعة يسمح بدخول استثمارات جديدة تريد العمل بنظام الصيرفة الإسلامية. البنوك التقليدية تسعى لفتح فروع إسلامية لتجميع ودائع العملاء، والتي قد لا يتم توظفيها في أنشطة لا تتوافق مع الشريعة، مطالبة أن يراعي البرلمان الجديد العديد من المشكلات التي تعاني منها الصيرفة الإسلامية. وما هي مشكلات عمل هذه البنوك في مصر؟ مشكلات البنوك التي تتعامل وفقًا للشريعة محاسبيًا وقانونيًا وتشريعيًا تتعلق بما هو حلال وحرام، لذا نحتاج إلى لجنة تشريعية داخل البنك المركزي تحدد المعاملات وفقًا للشريعة الإسلامية بدلًا من أن يمتلك كل بنك لجنة، مما يجعل ما هو حلال ببنك، حرام بآخر. كما أن الفتوى الشرعية تمثل مشكلة للبنوك الإسلامية؛ لاسيما مع كثرة الفتاوى الصادرة على الفضائيات من غير المتخصصين بالجانب الاقتصادي، والتي تساوي بين طريقة عمل البنوك الإسلامية والتجارية. وهل هناك ثمة أختلاف بين عمل البنوك التجارية والاسلامية العاملة في مصر؟ نعم، البنوك العاملة وفقًا للشريعة الإسلامية لديها نظام مصرفي يختلف تمامًا عن "التجارية"، حيث إنها لا تعمل إلا باقتصاد حقيقي أخلاقي وتشترط أن يكون لكل تسهيل تمنحه غرض محدد، كما أن البنوك الإسلامية تعمل بآلية المشاركة في الربح والخسارة، ولذلك حتى لو فشل المشروع لا تتخذ ضد العميل إجراءات عنيفة إلا إذا كان الفشل متعمد، كما أنها تختلف من الناحية المحاسبية أيضًا عن التجارية، علاوة على أنها لا تعمل بالاقتصاد الورقي أو السحب على المكشوف. وماذا عن ترويج البعض لتهديدات أمريكية بقطع المعونة .. وتأثير ذلك على مصر؟ إن الدول الغربية لا تعطي معونة إلا إذا كان هناك مصالح مشتركة.. مشيرة إلى ترحيبها بقرار وزارة الخارجية المصرية بدراسة المعونات التي تقدمها بعض الدول لمصر لإلغاء غير الهام منها. المعونات التي تقدم لمصر تمثل أقل من 6% من الناتج القومي المصري، وهو رقم تافه، وقطع المعونات عن مصر لن يؤثر على الاقتصاد، لا يوجد اقتصاد دولة قائم على المعونات والمنح، ورافضة استخدام المعونة كوسيلة ضغط وتهديد. مصر في حالة حرب على الإرهاب ويجب عمل ما يمكن أن يطلق عليه اقتصاد حرب، مشددة على ضرورة إعطاء أولويات الاهتمام للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي وصفتهم بالعمود الفقريلهذه الحرب، وتوفير السلع الأساسية. وعن ردود فعل الغرب حول الأحداث الجارية في مصر؟ الغرب يرى ويفهم كل ما يحدث في مصر، لأن التكنولوجيا لم تترك شيئًا. إن ما حدث في مصر مخططات دولية يتم الإعداد لها منذ فترة ضد مصر، مؤكدة أن أمريكا شعرت بأن المصريين يريدون تقرير مصيرهم بأنفسهم، لا بد أن يقتنع الخارج بأن مصر لن تعود للخلف مرة أخرى. هل مصر مقبلة على الإفلاس بسبب التردي الاقتصادي؟ الدول مثل الشركات، تفلس الشركة عندما تعلن أنها عاجزة تمامًا عن سداد التزاماتها المالية، وهنا تكون مفلسة، أما حينما تتأخر الشركة عن سداد ديون أو غيرها، فتكون متعثرة، ومصر مصنفة أنها دولة متعثرة اقتصاديًا، رغم ارتفاع حجم الديون الخارجية إلى 40 مليار دولار، وانخفاض الاحتياطي النقدي، ومصر اقتصادها قوي، ولن تنهار بسهولة لأسباب معلومة، لأن ثورتي 25 يناير و30 يونيو لم تهدم البنية التحتية، ولكن حالة التعثر الحالي نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي.
