سجل الناتج المحلي تحسنًا نسبيًا خلال ال9 أشهر الأولي من العام المالي السابق؛ مسجلًا معدل بلغت نسبته 2.3% مقابل 1.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي الأسبق. وأشار تقرير لوزارة المالية اليوم الخميس، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بشكل طفيف، بنسبة بلغت 2.2% خلال الربع الثالث من العام المالي 2012/2013 مقارنة ب2% خلال الربع الثاني من العام المالي نفسه بنحو 5.2%. وأوضح التقرير أن نتائج الحساب الختامي المبدئية للعام المالي السابق كشفت عن ارتفاع معدل العجز الكلي بالنسبة للناتج المحلي إلى 13.8% بقيمة 239.9 مليار جنيه مقابل 166.7مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الأسبق، مشيرة إلى وجود توقعات ببلوغ عجز الموازنة الكلي للعام المالي 2013/2014 الجاري، نحو 9.1% من الناتج المحلي محققًا 186 مليار جنيه. ولفت التقرير إلي ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنسبة 83.4% من الناتج المحلي خلال يونيو الماضي؛ محققًا 1.44 تريليون جنيه مقابل 1.15تريليون جنيه بنهاية مارس 2012. فيما حقق رصيد الدين الخارجي ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية مارس الماضي بنسبة 14.8%؛ محققًا 38.4 مليار دولار مقابل 33.4 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام 2012؛ نظرًا لارتفاع رصيد الدين غير الحكومي في ضوء الوديعة القطرية بقيمة 4 مليار دولار والمودعة بالبنك المركزي خلال الربع الثاني من العام المالي السابق بجانب مبلغ آخر بقيمة 2.5 مليار دولار من الدولة نفسها، والذي حوّل إلى سندات وأذونات خزانة خلال الربع التالي للعام ذاته. وأكد التقرير استمرار ارتفاع حجم السيولة المالية بنهاية مايو الماضي محققة 18.8% مقابل معدل نمو غير سنوي بقيمة 18.3% بنهاية الشهر السابق له؛ بسبب زيادة صافي الأصول المحلية خاصة في صافي المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية والائتمان الممنوح للقطاع الخاص. من جهة أخرى، أشارت «المالية» إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي بالنسبة لحضر الجمهورية بشكل ملحوظ خلال الشهر الجاري؛ ليسجل 10.3% مقابل 8% خلال ال6 شهور الأولي من العام 2012، بجانب ارتفاع معدل التضخم الأساسي بالشهر نفسه ل9.1% مقابل 8.6% خلال أبريل 2013. وفي السياق ذاته، أعلن البنك المركزي، طرح عطاءات غير دورية لصالح الوزارة، خلال الشهر الجاري، بقيمة 1.3مليار دولار؛ تلبية لاحتياجات البنوك من التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتجية وتقديم الدعم للجهاز المصرفي. وكشف التقرير عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزًا نسبيًا خلال الفترة من «يوليو – مارس» 2012/2013 بقيمة 2.1 مليار دولار مقابل 11.2مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2011/2012، وبمعدل انخفاض قدره 81.3%؛ نظرًا لتراجع العجز الجاري محققًا 3.9 مليار دولار مقابل 7.1مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق مدفوعًا بارتفاع ملحوظ في الإيرادات السياحية وتحويلات المصريين بالخارج، بجانب تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي تدفقات للداخل بقيمة 4.3 مليار دولار مقابل تدفقات خارجية بقيمة 2.7 مليار دولار خلال القترة ذاتها.
