جارديان: الرياض تقود الحرب الباردة ضد التغيير بعد الثورات في المنطقة العربية

* السلاح السعودي الأقوى هو المال.. السعودية منحت مصر 4مليارات دولار و20 مليار للبحرين وعمان و400مليون للأردن
* المملكة دعمت صالح بالأموال والسلاح حتى انضمت القبائل للثورة والآن تحاول “نقل السلطة” وانتزاع زمام المبادرة من الشارع
* الدعوة السعودية للأردن والمغرب للانضمام لمجلس التعاون تهدف لتقوية الأنظمة الملكية وتحصينها من “ثورات الجمهوريات“
ترجمة- نفيسة الصباغ:
قالت صحيفة “جارديان” البريطانية إن الرياض لم تفعل الكثير وهي تعلم أن أشد ضربة استراتيجية لنفوذها الإقليمي لن تأت من طهران، أو وكلاء طهران في بغداد، لكنها ستكون من القاهرة، صديقتها الأقرب بين الدول العربية. فالإطاحة بمبارك لا تعني فقط فقدان حليف قوي، ولكن انهيار التوازن القديم للقوى في المنطقة، فلم يعد من الممكن أن تقسم المنطقة وكأنها محور طهران -دمشق ومحور الرياض- القاهرة، فالثورات ضربت المعسكرين، سواء معسكر “الاعتدال“، بعد ثورة مصر وتونس، أو المعسكر “المتشدد” بعدما حدث في دمشق وطرابلس. وبالتالي فالتحدي الرئيسي للنظام السعودي لم يعد نفوذ سوريا وإيران أو حزب الله، ولكن العدوى من الثورات.
وذكرت الصحيفة في مقال كتبته سمية الغنوشي، أن السعوديين أرسلوا قوات إلى مملكة البحرين لقمع تمرد ضد حكم آل خليفة السني، وعندما اندلعت الثورة اليمنية، سعت لتعزيز حكم علي عبد الله صالح، من خلال ضخ الملايين في خزائنه لشراء ولاءات قبلية، وتوفير المعدات لجيشه، بالإضافة إلى الدعم الاستخباراتي واللوجستي. وعلى الرغم من أن حكام الرياض مستاءون من صالح لجرهم إلى صراع فوضوي مع الحوثيين على الحدود في الجنوب عام 2009، فقد وقفوا إلى جانبه. لكن مع اشتعال الثورة وكسبها تأييد معظم القبائل والتسبب في انشقاق واسع في الجيش، لم يكن أمام النظام السعودي أي خيار سوى التخلي عن الرجل في صنعا، طالما كان ذلك يتم تصويره على أنه ليس ثمرة للضغط الشعبي، ولكن من أجل انتقال سلس للسلطة في إطار المبادرة الخليجية. ومع خروج صالح القسري بعد هجوم يوم الجمعة على مجمع الرئاسة، تسعى الرياض تسعى مرة أخرى لانتزاع زمام المبادرة من الشارع والعمل كسمسار سلطة في اليمن.
وتستمر الكاتبة: وعلى الرغم من سعيها لسنوات عديدة من أجل عزل سوريا عن طهران، فإن السعودية ليست حريصة على رؤية انهيار عدوها القديم تحت ضربات المحتجين، بل وتعمل الآن على حماية نظام الأسد. واتصل الملك عبد الله بالرئيس الأسد للإعراب عن “التضامن مع سوريا ضد المؤامرات التي تستهدف استقرارها وأمنها“.
ولا تدخر المملكة العربية السعودية جهدا لاحتواء الثورات القائمة ومنع المشاكل المحتملة، على الرغم من خوفها من مصر ما بعد الثورة، فقد قدمت مؤخرا أربعة مليارات دولار كمساعدات لاسترضاء الجنرالات، وأغدقت على البحرين وسلطنة عمان 20 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى 400 مليون دولار تبرعات للأردن.
وبالنسبة للرياض، فالثورات العربية سابقة خطيرة لرعايا الممالك، ويجب بالتالي، تفاديها بأي ثمن. وتلك النقطة هي سبب دعوة المملكة العربية السعودية الأردن والمغرب للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، المنظمة التي ينبغي تصنيفها كنادي لممالك الاستبداد العربي. ويمكن للأردن، المعروفة بجهازها الأمني القوي، أن تكون بمثابة حاجز مفيد ضد الاختراق الثورة من سوريا الدولة الشامية. كما يمكن أن تكون عضوية المغرب، التي حيرت كثيرين، أن تعوض خسارة السعودية لحليفها الاستراتيجي في القاهرة.
وأضافت الكاتبة أن الملكية هي السمة المشتركة بين الأردن والمغرب، بالإضافة إلى الحاجة الاقتصادية. فالاقتصادت الهشة، في الدولتين والتي شلتها الديون والفساد، تشكل ميزة استراتيجية في نظر السعودية، وتجعل المملكتين أكثر قابلية للرشوة والتلاعب.
وقد راقبت الرياض بشغف تصاعد مطالب الإصلاح في الأردن والتي انتشرت فيها المظاهرات حتى في الجنوب القبلي، والذي كان بمثابة القاعدة التقليدية لدعم النظام. وتم تشكيل تحالف واسع بين الإسلاميين واليساريين بعد استقالة وزيرين على خلفية قضية كسب غير مشروع. واعتبر زعيم التحالف، أحمد عبيدات أن: “الاستبداد والفساد هي المشاكل الرئيسية في الأردن وأن مكافحة الفساد تبدأ بإصلاح النظام نفسه“.
وفي المغرب تعيش المملكة نفس الحالة من التعبئة السياسية، حيث تنظم حركة شباب 20 فبراير مظاهرات أسبوعية للمطالبة بالإصلاح الدستوري، وتشير جماعات حقوق الإنسان إلى وجود حملة اعتقالات جماعية وتعذيب ممنهج. ومن النماذج لحشية الشرطة تعرض للضرب كمال العماري، الناشط المؤيد للديمقراطية، للضرب حتى الموت في تظاهرة مؤيدة للديمقراطية خلال الأسبوع الماضي في مدينة جنوبية.
ومن خلال محاولتها لتحصين هذه الأنظمة الملكية، تسعى المملكة العربية السعودية ليس فقط لحمايتهم، ولكن الحفاظ على نفسها، من تأثير الدومينو، فحاليا تسقط جمهورية تلو الأخرى بفعل الثورة، وبالتالي ترى السعودية أنه يجب عدم السماح بضرب أي نظام ملكي. الرسالة إذن واضحة- وفقا لجارديان- إنها ظاهرة الثورات يجب أن تكون في الأنظمة الجمهورية فقط بينما تظل الممالك محصنة. كما أن الهدف هو استمرار الإصلاح في الخليج أيضا، كي لا يمكن الحديث عن أنظمة ملكية دستورية.
وعلى الرغم من الانشغال السابق للنظام السعودي بالخطر الإيراني، إلا أنه يركز الآن على مصر والثورات العربية، القائمة والمحتملة، فليس هناك سيناريو تخشاه أكثر من العودة إلى الخمسينات والستينات حين قادت القاهرة الحالة الثورية في العالم العربي ضد الممالك المحافظة الموالية للولايات المتحدة. وكانت الرياض خلال عملية استنساخ حلف بغداد عام 1955، وفي إطار المواجهة مع عبد الناصر وضباطه الثوار، قد عملت على جمع حكام المملكة العربية السعودية والأردن (بشكل غير رسمي) ، بالإضافة إلى رضا بهلوي في إيران والنظام الملكي في العراق، فضلا عن تركيا وباكستان، وتم استبدال بعض اللاعبين، وشقت القومية طريقا أمام الإسلاميين، ولكن ظل هيكل اللعبة الاستراتيجية هو نفسه.
وفي ظل هذا الوضع فأقوى سلاح هو المال، سواء في معركة تتزامن فيها المخاوف الداخلية والخارجية، وتعود الرياض لاستئناف دورها القديم كطليعة للحرب الباردة ضد التغيير.