مطالبات حقوقية بالإفراج عن عمال بتروجيت المحالين للنيابة العسكرية.. وإنتقادات لتطبيق قانون تجريم الإعتصام

* المنظمات تحذر من تطبيق القانون على الأطباء بتهمة الإضراب عن العمل.. وتطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين
كتبت – ليلي نور الدين :
طالبت منظمات حقوقية وصحفيين وفنانيين مصريين وأجانب الحكومة المصرية والمجلس العسكرى بالإفراج الفوري عن عمال شركة بتروجيت الخمسة المعتقلين والمقدمين لمحاكمة أمام النيابة العسكرية منذ أيام.
واستنكرت المنظمات في بيان لها بعنوان “لا للمحاكمات العسكرية للعمال” قيام الحكومة والمجلس العسكري بتطبيق قانون تجريم الاحتجاجات الذى وصفوه “بالمشبوه”، والذي يجرم حق الإضراب.
وأبدت المنظمات قلقها من إحتمال قيام السلطات بتقديم العديد من الأطباء الذين يتم التحقيق معهم في محافظات مختلفة بتهمة الإضراب عن العمل بمحاكمتهم طبقا لقانون تجريم الإعتصام كما حدث مع عمال بتروجيت.
وطالب البيان الذى حمل توقيعات المنظمات المتضامنة عدة مطالب بينها الإفراج الفوري عن عمال شركة بتروجيت الخمسة, وعودة 1200 عامل لعملهم السابق بالشركة, و إلغاء كل التحقيقات مع الأطباء, والوقف الفورى لجميع المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وكانت شركة بتروجيت قد أنهت التعاقد مع 1200 عامل تجاوزت مدد عمل بعضهم في الشركة ال 15 سنة عمل متواصل, ونظم العمال عدة إعتصامات للمطالبة بحقوقهم وعودتهم للعمل آخرها اعتصام دام لأكثر من 15 يوما, وقامت الشرطة العسكرية بإلقاء القبض منذ أربعة أيام علي خمسة منهم، وهم: خميس محمد السيد- محمد أبراهيم أحمد- محمود أبو زيد محمود- محمد كمال عبد الله- أحمد سعيد, وقدمتهم لمحاكمة عسكرية طبقا لقانون تجريم الإعتصام.