فى حوار له مع برنامج «أخر كلام» لم يجد اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة سببا لإصرار المجلس على إجراء استفتاء 19 مارس، طالما كانت النية متجهة لإصدار إعلان دستورى، سوى أن «المجلس كان حريصا على يعيش الشعب المصرى تجربة ديمقراطية»، (هنا رابط الفيديو لمن يريد المشاهدة: http://www.youtube.com/watch?v=YHbmuHGz1fI&feature=related). هى إذن مجرد تجربة وانتهت، لا أكثر ولا أقل. تجربة لا تلزم أحدا بنتائجها أيا كانت، ليس فقط لأنه لم يكن هناك دستور مطلوب تعديله، لكن أيضا لأن المجلس العسكرى هو أول من وضع تلك النتائج جانبا، وأصدر إعلانه الدستورى بعد عشرة أيام من التجربة (29 مارس) بعد أن أجرى عدة تعديلات على المواد التى وافق عليها 77% من الشعب، من بينها – على سبيل المثال – المادة 93 فى التعديلات والتى منحت المحكمة الدستورية العليا الاختصاص فى الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، بينما جاء الإعلان الدستوري ليمنح –فى مادته رقم 40- هذا الاختصاص لمحكمة النقض، أليس هذا انقلابا على رأى 77% من الشعب الذين وافقوا على أن يكون الاختصاص للمحكمة الدستورية؟، ومن بينها أيضا أن المادة 76 فى التعديل الدستوري ، والخاصة بترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية، والتى قسمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى إعلانه الدستوري ، إلى مادتين وأدخل تعديلات كثيرة على صياغتها، أليس هذا –أيضا- انقلابا على رأى 77% من الشعب الذين وافقوا على أن تكون هذه المادة مادة واحدة، وبصياغات محددة، جاء المجلس ليقسمها إلى مادتين ويعيد صياغتها من جديد؟. فلماذا يشهر الإسلاميون فى وجوهنا كارت الشرعية والاستفتاء عندما يتعلق الأمر بإعادة ترتيب الأولويات وإصدار دستور جديد أولا؟ ولماذا لم يفعلوا ذلك فى مواجهة المجلس العسكري الذي انقلب على «الشرعية» وأجرى تعديلات فيما قال فيه الشعب رأيه بموافقة 77%؟ لو أن استفتاء 19 مارس منح شرعية لهذه المواد، فإن المجلس العسكري هو أول من انقلب عليها، لكن الحقيقة أنه لم يكن هناك شرعية ولا يحزنون، مجرد تجربة، كما قال اللواء محمد العصار، وانتهت بإعلان نتائجها, تجربة لم يجد فيها المجلس العسكري إلزاما له بأي شيء، ولا شرعية لأي شيء. لا يقف الأمر عند حدود الإسلاميين، بل يمتد أيضا إلى مجلس الجنرالات، الذى يحيل «تجربة الاستفتاء» على تعديلات دستورية، إلى استفتاء على المجلس، حسبما يرى اللواء ممدوح شاهين الذى اعتبر أن 77% من الشعب قالوا نعم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون أن يقول لنا كيف استخلص سيادته هذه النتيجة العبقرية؟؟ ثم يختلط الزى العسكرى بالزى الدينى عندما يشهر الجنرالات نفس كارت «الشرعية» المزعوم فى وجوه من يطالبون بالدستور أولا، فلا تعود تعرف لماذا اكتسبت (المادة 189 مكرر) وحدها دون غيرها من مواد «التعديلات الدستورية» هذه الشرعية، ولماذا تكون المطالبة بدستور أولا حسب نص هذه المادة، انقلابا على الشرعية، بينما هم أول من انقلب عليها بإعادة تعديل مواد سبق أن وافق عليها الشعب؟ فى الفيديو المشار إليه فى بداية حديثنا، يقول اللواء محمد العصار إن المجلس العسكرى قام بعرض التعديلات الدستورية التى أنجزتها لجنة تعديل الدستور، على عدد كبير من فقهاء القانون الدستورى للتأكد أنها صحيحة، لكن سيادته لا يقول لنا من هم هؤلاء السادة الفقهاء، وكيف فات عليهم جميعا أن المحكمة الدستورية، بعدد أعضائها وحجم مسئولياتها، لا تقدر على متابعة الفصل فى صحة عضوية مجلس الشعب، وأن محكمة النقض هى الأقدر على ذلك؟، ولماذا قال هؤلاء رأيهم علنا على صفحات الصحف وشاشات التلفزيون، ولم يقله أى منهم للمجس العسكرى، الذى استطلع رأيهم؟. وإذا كان لنا أن نقدر للمجلس استجابته اللاحقة لرأى فقهاء القانون الدستورى، وتغيير المادة، بعد موافقة 77% من الشعب عليها، فإن إصراره على عدم الاستجابة لإجماع « فقهاء » العلوم السياسية بضرورة إصدار الدستور أولا، يضفى على المشهد علامة استفهام كبيرة. لم يحدث فى التاريخ أن قامت ثورة لتنتخب برلمانا يتولى صياغة الدستور، ربما مرد ذلك أن تلك التجارب التاريخية لثورات الشعوب لم يكن فيها أطياف إسلامية، بينما انعكس الوضع فى مصر، وأصبح على ثورة 25 يناير أن تنتخب برلمانا يتولى وضع الدستور، لأن أطيافا إسلامية ظهرت فى المشهد. *** آخر كلام فى 13 أغسطس 2008 نشرت لى جريدة البديل، فى إصدارها الورقى، مقالة حول ما بعد مبارك، ختمتها بهذه الفقرة « وظنى أننا – بمعنى ما – بصدد استعادة تجربة (اللجنة الوطنية للطلبة والعمال) عام 1946، وإن كان طبيعياً أن نستعيدها مصحوبة بكل متغيرات العصر. ولئن كان ما يجرى الآن فى فضاءات الانترنت يعكس عدم ثقة مبررة فى التكوينات السياسية القائمة، الشرعى منها والمحظور على السواء، مثلما كان الحال فى أواسط الأربعينيات من القرن الماضى، فإنه يجسد –فى الوقت ذاته- إرهاصات إجابة الشارع العملية عن سؤال البديل المطروح بإلحاح. لكن تبقى أيضاً احتمالات (تغيير عسكرى) يقطع الطريق على الجميع قائمة، وإن كانت هذه المرة بدون ضباط أحرار» وقد تحقق الجزء الأول، وعبر فضاءات الانترنت أجاب الشارع بالفعل عن سؤال «بديل مبارك»، فماذا عن الجزء الأخير؟ [email protected]
