أقام عضو نادى الزمالك محمد طة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضاتى بإلزام المجلس العسكرى بإقالة وزير الداخلية مع إصدار أمر بالإفراج عن المحتجزين من جماهير الزمالك الذين نزلوا إلى استاد القاهرة لحماية لاعبى النادى الأفريقى التونسى أو رؤية اللاعبين. كما طالبت الدعوى إلزام كلا من المجلس العسكرى ووزير الداخلية ورئيس هيئة استاد القاهرة بدفع تعويض مناسب الذى تحددة المحكمة لنادى الزمالك من جراء ما أصاب نادى الزمالك وجماهيرة من عقوبات لم يتسببوا فيها- وفقا للدعوى، التي أضافت أن ما حدث يوم مبارة الزمالك والنادى الأفريقى فى الثانى من فبراير الماضى يدل على الانفلات الأمنى حيث دخلت جماعة من العصابات المسلخة بالمطاوى والسنج الاستاد مع عدم وجود العدد الكافى والمناسب من رجال الأمن والمسئولية تقع هنا على وزير الداخلية ورئيس هيئة استاد القاهرة وأصبح نادى الزمالك فريسة لعقوبات جسيمة من الاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى وهي العقوبات التى ستنال من نادى الزمالك وتتناقض مع المبدأ الذي يقضى بأنه لاتزر وازرة زر أخرى.