أكدت مصادر أمريكية أن خبراء ومستشارين مصريين بإدارة الكسب غير المشروع المصرية يعقدون يومياً فى العاصمة الأمريكيةواشنطن حاليا لقاءات مغلقة مع وفد من وزارة العدل الأمريكية لبحث كيفية إعادة الأموال المهربة إلى الولاياتالمتحدة وحصر ممتلكات النظام السابق. وأكد وفد وزارة العدل الأمريكية حرص بلاده على التعاون الكامل مع اللجنة القضائية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستعادة الأموال والممتلكات الخاصة بالرئيس المخلوع حسني مبارك وأفرد أسرته وكبار المسئولين السابقين إلى مصر. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع مع وفد وزارة العدل الأمريكية الذي يزور القاهرة حاليا. وأكد الوفد الأمريكي تعهد حكومة بلاده بالالتزام الكامل والدقيق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والمتعلقة باستعادة مثل تلك الأموال لملكية الشعوب، إلى جانب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وأمريكا في هذا الشأن. ومن جانبه، قال دومنيك آسكويث سفير بريطانيا لدي مصر إن بلاده علي استعداد تام لإعادة أصول وأموال المسئولين المصريين التي تم تجميدها في بريطانيا إذا قدمت السلطات المصرية الأدلة والقرائن التي تثبت أن هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة . وأضاف أن عملية استعادة هذه الأموال لابد أن تتم طبقا للقانون البريطاني ومن خلال قرار للمحكمة البريطانية، مشيرا إلي أن السلطات البريطانية تقدمت بطلب إلي السلطات المصرية منذ أكثر من شهر تطالب بإثبات أن هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية. وأفاد آسكويث بأن السلطات البريطانية تنتظر الرد المصري , مؤكدا أنه إذا توفرت الأدلة فإن المحكمة البريطانية ستنظر فيما إذا كانت هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وإذا وجدت أن هذه الإدعاءات صحيحة، فإن هذه الأموال ستعود إلي مصر . ونوه إلي أن بريطانيا دفعت الاتحاد الأوروبي للاستجابة بسرعة للطلب المصري بتجميد أصول المسئولين المصريين من خلال إصدار قرار بهذا الشأن دخل حيز التنفيذ في 22 مارس الماضي، وأستطرد “لا يمكن أن أتكهن بمقدار هذه الأموال”.