قالت مبادرة شفت تحرش I saw harassment، إن مقاومة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات ليس أمراً موسمياً أو عارضا، بل حان الوقت لكى يتم وضع خطة وطنية تتضمن آليات وتدابير تحسن من أوضاع المرأة وتعمل على إحلال السلم والأمان للنساء والفتيات فى عموم مصر. وأضافت المبادرة فى بيان صحفى لها اليوم، "منذ أكثر من عامين، ومعدلات العنف ضد النساء والفتيات فى ارتفاع مستمر، وصلت إلى حد قتل النساء جهراً فى شوارع مصر، بالإضافة إلى وقائع الاغتصاب الجماعى، والإرهاب الجنسى تجاه النساء والفتيات، خاصة فى ظل الحراك السياسى والتظاهرات والاعتصامات التى شهدتها مصر ومازلت تشهدها منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وحتى الآن". وأوضحت "شفت تحرش" أن مكافحة جرائم العنف الجنسى تجاه النساء والفتيات يجب أن يتضمن مجهودات كافة الأطراف الفاعلة فى الدولة، ويجب على المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية أن يدمج في سياساته قضايا النوع الاجتماعي، وأن تعمل مؤسسة الرئاسة على ضمان تمثيل عادل للمرأة فى كافة مراكز اتخاذ القرار. كما يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يعمل على سرعة إصدار قانون يجرم كافة أشكال العنف الجنسى ضد النساء والفتيات، خاصة جرائم التحرش الجنسى بما يضمن إعادة تأهيل القائمين بهذه الجرائم ودمجهم فى المجتمع، على أن يأخذ فى الاعتبار مجهودات منظمات المجتمع المدنى فى صياغة العديد من مشروعات القوانين المناهضة للعنف ضد المرأة. وطالبت المبادرة مجلس الوزراء بوقف التهميش والإقصاء تجاه النساء من المشاركة فى صناعة السياسات، وعدم إبعادهن عن دوائر اتخاذ القرار، والعمل من أجل تمثيل عادل للنساء وفقاً لتعداهم المجتمعى. وشددت على مجلس الوزراء أن يخصص ميزانية لدعم الناجيات من التحرش والاغتصاب الجنسى لمتطلبات التأهيل النفسى والدعم الصحى والقانونى، والتوسع فى مراكز التأهيل التى تقدم هذه الخدمات. وذكرت المبادرة الدور المنوط بكافة الوسائل الإعلامية "المقروءة، المرئية، المسموعة، الإلكترونية" من نشر المواد الإعلامية التوعوية التى تساهم فى الحد من انتشار جرائم العنف الجنسى ضد النساء والفتيات من خلال البرامج المختلفة والأعمال الدرامية واللقاءات الحوارية، وأن يكون هناك ميثاق شرف إعلامى يضمن عدم التناول غير الإيجابى، وعدم تقديم صورة نمطية للنساء والرجال، والكف عن تسليع المرأة وتشيئها، وكذلك احترام خصوصية النساء والفتيات الناجيات من العنف الراغبات فى عدم إظهار بياناته وصورهم عبر الوسائل الإعلامية حفاظاً على حقوقهم الاجتماعية. أما وزارة الداخلية المصرية، طالبتها مبادرة "شفت تحرش" بوضع جدول زمنى لإعادة هيكلة جهاز الشرطة، وفى الوقت نفسه يجب على الوزارة أن تتخذ آليات أكثر فاعلية؛ لاستعادة الأمن فى الفترة الراهنة، وأن تعيد تأهيل قواتها النظامية وكافة الأفراد والرتب؛ لكى يستطيعوا التعامل مع جرائم العنف الجنسى التى باتت تؤرق المجتمع، وتعد من أوسع الجرائم انتشارا ويفلت معظم مرتكبيها من العقاب. وناشدت المبادرة وزارة الداخلية باستصدار تعليمات مشددة إلى كافة دواوين ومراكز الشرطة المنتشرة فى ربوع مصر إلى التعامل باحترام واجب مع المبلغات عن وقائع التحرش والعنف الجنسى، وعدم الاستخفاف بتلك الوقائع، والحفاظ على سرية البيانات وعدم الإفصاح عنها، وكذلك التشديد على عدم اتخاذ أى إجراءات استثنائية من شأنها انتهاك حقوق الإنسان والنيل من كرامة المبلغات مثل كشوف العذرية وما شابه ذلك من إجراءات غير منضبطة. أما الأحزاب السياسية، فيجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها الأدبية فى الكف عن العبث السياسى واستدعاء النساء والفتيات للتظاهرات الكبرى دون أى تأمين أو إجراءات احترازية من قبل منظمى هذه التظاهرات، وعلى تلك الأحزاب أن تتوقف تماماً عن استئجار أى مجموعات تقوم بعمليات التأمين والتفتيش فى التظاهرات مثلما شهد اعتصام ميدان التحرير فى ديسمبر 2012 ويناير 2013 ، وما ترتب عليه من انتهاكات للنساء والفتيات بسبب عدم جدية التأمين والتراخى فى حماية المتظاهرات.
