أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على دعم ومساندة الوزارة للشباب في إنشاء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها، وتسويقها في مساعدتهم على فتح أسواق تصديرية لمنتجاتهم. بالإضافة إلى ربط هذه المشروعات بالمصانع الكبيرة، لتكون حلقة وصل لإنتاج احتياجاتها من الصناعات المغذية، بما يحقق تكاملاً صناعياً بين تلك المصانع. وأضاف الوزير، من خلال بيان الوزارة، اليوم، الاثنين، أن الحكومة حريصة على تطوير قطاع التجارة الداخلية وجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذا القطاع، وحل كافة المشاكل التي تواجهه خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى العمل على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة مجتمع التجار والمستثمرين واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية للمستثمرين في هذا القطاع. رأس الوزير اجتماع مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية، خلال زيارته للغرفة أمس، الأحد، وتفقد مركز التميز لخدمات الشباك الواحد بمقر الغرفة. وقال إن إنشاء مراكز للتميز بالغرف التجارية يتيح خدمات كثيرة للتجار وأصحاب المشروعات، من خلال التعاون مع عدد من الجهات الحكومية، عن طريق نظام الشباك الواحد، فالمركز يقدم العديد من الخدمات التي يحتاجها التجار وأصحاب المشروعات لتسجيل أنشطتهم التجارية ومزاولة أعمالهم، بالإضافة إلى خدمات مصلحة الضرائب وشهادات الغرفة التجارية والسجل التجاري، وخدمات مكتب التوثيق العقاري، ومكتب توثيق وزارة الخارجية والتأمينات، وغيرها من الخدمات الأخرى، لافتاً إلى أن هذه المراكز تستهدف إنجاز جميع الخدمات المطلوبة، وتيسير الإجراءات على أصحاب المشروعات في مكان واحد وفي أقصر وقت، مما يعمل على توفير الجهد وتقليل التكلفة. ومن جانبه أشار المستشار ماهر بيبرس، محافظ الإسكندرية، إلى أن هناك العديد من المشكلات التى تعانى منها محافظة الإسكندرية نعكف حالياً على حلها وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين وتحسين مستوى الخدمات ورفع الأداء بكافة أجهزة المحافظة، لافتاً إلى أن هناك عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها داخل المحافظة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى إتخاذ عدد من الإجراءات وطرح أفكار جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات داخل المحافظة. وأوضح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تمتلك الإمكانات والمقومات والشباب الواعد الذي يمكننا من تحقيق انطلاقة اقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وأن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع وزارة التجارة والصناعة ومختلف الوزارات الأخرى والمالية لتطوير خدمات الغرف التجارية في كافة المحافظات. وأضاف الوكيل أنه تقدم بطلب لوزير المالية بإلغاء قرار الخصم والإضافة الصادر الشهر الماضى بالنسبة للضرائب ،لافتاً إلى أننا نهدف خلال المرحلة المقبلة إلى إزالة المعوقات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم خدمات متميزة للتجار ورجال الأعمال لمساعدتهم، ومزاولة أعمالهم اعتماداً على تطبيق مفهوم الشباك الواحد والتعامل مع موظف واحد، لإنجاز جميع الخدمات المطلوبة كفكر مطبق عالمياً من أجل تيسير إجراءات تسجيل الأعمال. وأكد أن مراكز التميز لخدمات الشباك الواحد تأتى فى إطار المنظومة التى ينفذها الإتحاد العام للغرف التجارية، لإنشاء مجموعة من تلك المراكز بمختلف الغرف التجارية بالمحافظات لتقديم الخدمات المتميزة، وتيسير الإجراءات على التجار وأصحاب المشروعات، كما التنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات والهيئات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري. كذلك طرح عدد من التجار وممثلي مجتمع الأعمال عدد من المعوقات التى تواجه المستثمرين منها تعدد الجهات التى يتعامل معها رجال الأعمال، للحصول على الأراضى الصناعية اللازمة لإقامة مشروعاتهم المتمثلة فى هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية ووزارة الاستثمار، وطالب بتحديد جهة واحدة للتعامل معها، كما طالب بضرورة إعادة النظر فى قانون الضريبة التصاعدية والتى زادت من 20% على 25 %، مشدداً على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والحوافز لجذب الاستثمارات داخل السوق المصري.
