اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بانشاء وحدة مركزية لتراخيص المناطق التجارية ذات الطبيعة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك في اطار تفويض رئيس الجمهورية لوزير التجارة. بتحديد المناطق التجارية ذات الطبيعة الخاصة, علي ان تخضع في تبعية كافة التراخيص الخاصة بها الي الجهة التي يحددها الوزير. وتضمن قرار الوزير ان تتولي الوحدة كافة الاجراءات المتعلقة باصدار التراخيص, وتتشكل وحدة التراخيص الجديدة من عدد كاف من التخصصات الادارية والفنية والقانونية اللازمة لمباشرة نشاطها علي أن تضم في تشكيلها أحد الخبراء بشئون تراخيص المحال التجارية والصناعية وأحد المختصين بالأمن الصناعي, وشئون البيئة, وشئون الصحة, وشئون الدفاع المدني, يتم انتدابهم من الادارة المحلية, بالاضافة الي عدد كاف من المهندسين من أصحاب التخصص المتصل بتراخيص البناء, يتم تعيينهم أو ندبهم من الجهات المعنية بقرار من رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. وأحد المختصين بجهاز التفتيش الفني, يتم ندبه من وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية. وأحد المختصين بالهيئة العامة للتخطيط العمراني, يتم ندبه من وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية. وكلف الوزير الوحدة باصدار دليل ارشادي يتضمن تحديدا دقيقا وتوصيفا واضحا لإجراءات وخطوات ومواعيد استصدار التراخيص بما يكفل استخراجها في توقيتات زمنية محددة. وستعمل هذه الوحدة علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر حيث سيقضي علي بيروقراطية وتآخر اصدار التراخيص التي كانت تمثل احدي عقبات جذب الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية بسبب بطء الاجراءات وعدم وضوح الاشتراطات وعدم تواجد اللجان التي تقوم بالمعاينة والتي تضم ممثلين من جهات عديدة. وكان المهندس رشيد قد عقد لقاء مع مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة احمد الوكيل كما عقد مؤتمرا صحفيا علي هامش الملتقي الاول للاتحاد والذي نظمه بمدينة الاسكندرية تحت شعار التحديث والتنمية وافتتحه الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين. وقد استعرض المهندس رشيد امام مجلس ادارة الاتحاد اهداف الوزارة خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن رفع معدل نمو التجارة الداخلية ليصل الي12% مع زيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية من5 مليارات جنيه إلي نحو35 مليار جنيه لتوليد مليون فرصة عمل مباشرة جديدة لزيادة العمالة من9,1 إلي9,2 مليون ونشر منافذ التوزيع ومراكز تجارة الجملة والتجزئة في15 محافظة في الدلتا والصعيد, واشار الوزير الي قرار انشاء وحدة إصدار تراخيص البناء وإقامة وإدارة وتشغيل وإشغال الطرق والإعلانات, وذلك بالنسبة للمحال التجارية والعامة والمنشآت والمشروعات, المقامة بالمناطق التجارية ذات الطبيعة الخاصة التي سيصدر في القريب قرار بتحديدها. واشار المهندس رشيد الي بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين الغرف التجارية والمحافظين لانشاء مكاتب الخدمة المميزة لتراخيص المحال التجارية والصناعية بالغرف التجارية حيث تم الاتفاق مع السادة محافظي القاهرةوالاسكندرية والدقهلية والشرقية وبورسعيد وحلوان ورؤساء الغرف في هذه المحافظات علي إنشاء مكتب خدمة مميزة لمنح رخص المحال التجارية والصناعية بمقر الغرفة تختص بتقديم تراخيص المحال العامة وتراخيص اشغالات الطرق العامة المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية وتراخيص الاعلانات الخاصة بالمحال كما تم الاتفاق علي اصدار قرار بتشكيل لجنة مركزية بمقر الغرفة تضم ممثلين من الامن, قسم الرخص بالوحدة, شئون البيئة, الشئون الصحية, وممثل الدفاع المدني, وتختص اللجنة بإصدار تراخيص المحال التجارية والصناعية الي جانب الحق في اصدار تراخيص مؤقتة لمدة لا تجاوز ستة أشهر بعد تقديم المستندات الأولية لحين استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة ما دام لا توجد عقبة تمنع الترخيص. مقابل ذلك تقوم الغرفة بتدبير مقر ملائم لمكتب الخدمة المميزة مجهز بالإمكانيات اللازمة, وتحصيل مقابل خدمة مميزة وتخصيص مبلغ من مقابل الخدمة المميزة كحوافز لأعضاء اللجنة. ودعا وزير التجارة اتحاد الغرف إلي ضرورة العمل علي تنمية الموارد البشرية العاملة في النشاط التجاري من خلال تدريب وتأهيل الكوادر اللازمة, لافتا إلي أن الغرف التجارية بالتعاون مع الحكومة ستتبني منظومة تطوير الموارد البشرية وتأهيلها في مختلف المجالات والأنشطة التجارية والعمل كذلك علي مكافحة العشوائية وطرد الخارجين عن منظومة التجارة وأكد رشيد أهمية تفعيل ميثاق شرف التجارة من خلال مجتمع التجار والعمل علي لفظ كل منحرف وتنقية المجتمع التجاري من العشوائية والدخلاء علي المهنة, وقال إنه تم وضع ضوابط للعمل التجاري خاصة في مجالات التصدير والإستيراد والتراخيص وتجارة الجملة والتجزئة. وصرح احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بان ما تم التوصل اليه من اتفاق مع السادة المحافظين لانشاء مكاتب لمنح التراخيص بالغرف التجارية بالمحافظات سيعد نقلة مهمة لتيسير وتنمية قطاع التجارة الداخلية, وقال ان تجربة محافظة القليوبية بالتعاون مع الغرفة التجارية والمجلس المحلي في هذا الشآن كانت لها الاثر الكبير في تعميم ونشر انشاء مثل هذه المكاتب بجميع الغرف, ومن جانبه اوضح الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية وامين صندوق اتحاد الغرف بان وحدة منح التراخيص بالغرفة قدمت اكثر من الفي وثلاثمائة رخصة مما كان له اكبر الاثر في تنمية التجارة بمحافظة القليوبية.
