أثارت تصريحات الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية التي أدلى بها أمس إلى صحفية الواشنطن بوست الأمريكية ردود فعل واسعة ما بين هجوم حاد وتأييد ولو جزئي للتصريحات، والتي دارات حول إنه "يتمنى إسقاط الاتهامات الموجهة لمرسي، إذا لم تكن جرائم خطيرة"، وأنه "يريد أن يرى عفوًا محتملًا في إطار صفقة كبيرة لأن مصير البلد أهم بكثير". حاولت البديل رصد ردود الفعل من خلال قراءة موضوعية للتصريحات، وهل هى جاءت في سياق دبلوماسي يبدأ بأولى درجاته من التفاوض ثم يتدرج نحو التصعيد أم أنها تصريحات جانبها الصواب في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. قال الدكتورة هالة مصطفى الكاتبة والمحللة السياسية: إنه من الصعب الحديث عن إسقاط اتهامات أو صفقات أو عفو عن الرئيس المعزول؛ لأن ذلك يتجاوز دولة القانون والتحقيقات الجارية، فالمعزول لم يتم القبض عليه وفقًا لإجراءات استثنائية أو اعتقالات حتى يتم التفاوض حول صفقات للإفراج عنه، بل هو موجه له اتهامات محددة بالتخابر مع الدول الأجنبية، ومن ثم فليس من حق أي شخص مسئول في الدولة إسقاط الاتهامات عن مرسي. وأضافت أن تصريحات البرادعي يمكن النظر إليها على أنها سياسية أكثر منها واقعية، وأنها موجهه للخارج وتتفق مع ما يقوده الأمريكان لمصر وموقفهم من الإخوان المسلمين، مشيرة إلى التناقض الذي يتضح بين تصريحات نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية وبين رئيس الجمهورية المؤقت الذي أكد أنه لا مصالحة مع من تلوثت يده بالدماء، مؤكدة "أننا نعيش مرحلة سيولة، وكثير من المواقف تبدو متناقضة، لذا على البرادعي التحدث للرأي العام ويوضح مقصده وعليه أن يوضح لنا نظرته فيما يتعلق بالوضع السياسي للإخوان وهذا الخلط ما بين أن لديها حزب سياسي وجماعة سرية لا نعلم عنها شيئًا، وهذا مخالف لكل النظم الحزبية في العالم كله. وأشارت هالة مصطفى إلى أن الحوار والمصالحة مع النظام السابقة وجماعة الإخوان المسلمين له شروط؛ لأن الجماهير خرجت ضد سلطة يملكها الإخوان ولم تخرج فقط لإقصائهم، ومن ثم لابد من وضع قواعد عودتهم للحياة السياسية واندماجهم فيها ليس عن طريق الصفقات والعفو بل وفقًا للأسس الديمقراطية والاختيار ما بين كونهم جماعة سرية أم حزب سياسي شرعي. بينما يختلف معها في الرأي المهندس باسم كامل عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي مؤكدًا أن تصريحات البرادعي لم تهدر دولة القانون ولم تطالب بإعطاء إعفاءات وإسقاط جرائم، بل هي تستند إلى فكرة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي مارستها دول أخرى كجنوب إفريقيا وبروندى، حيث تم التصالح مع هؤلاء الأشخاص الذين لم تثبت عليهم جرائم واضحة، وعكس ذلك لا استثناء لأحد، فمثلًا يمكن التصالح مع "محمد مرسي" فيما يتعلق باتهامات كالإساءة لسمعة مصر أو إهدار كرامتها أو سعيه لأخونتها، ولكن لا يمكن التسامح مع جرائم كالتخابر أو التورط في قتل جنود بسيناء. وأكد كامل أن البرادعي في تصريحاته لم يختلف عن آراء رئيس الجمورية المؤقت أو الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن تصريحاته كانت سياسية تصدر من رجل محنك، يخاطب الغرب باللغة التي يفهمها. وأشار كامل إلى أن الهجوم الذي يتعرض له البرادعي بخصوص التصريحات شيء متوقع؛ لأنه يمثل القيم والمبادئ والدعوة إلى إرساء دولة القانون، ومن يهاجمونه هم رموز النظام السابق، وهم أكثر عداءً لتلك المبادئ التي قامت عليها ثورة يناير، من سيادة القانون والتي يعبر عنها البرادعي، ويعتقدون أن ما حدث في 30 يونيو ثورة على ثورة يناير، ولكنهم لا يعلمون أنها امتداد لثورة يناير جاءت لتصحيح المسار وتحقيق الأهداف. بينما يرى أمين إسكندر القيادي عضو مجلس أمناء التيار الشعبي من التصريحات عدم قراءة للمشهد السياسي الحالي من قِبَل المسئولين في السلطة أو قيادات للمعارضة؛ لأنهم لا يدركون أن الصراع الدائر والذي تريد أن تحقق أهدافه ثورة يناير صراع ما بين الاستقلال الوطني الذي نادت به الثورة وبين التبعية، ما بين استقلال القرار واستقلال نموذج التنمية واستقلال في السياسة الخارجية، وما بين قيادات ترى عكس ذلك وتختزل الثورة في وضع دستور جديد لا أكثر ولا أقل، أو النداء بمصالحة وطنية ونبوس بعض حتى لا يحدث خلافات بين الإخوان المسلمين والمجتمع. وأكد أن الحكومة أو القائمين على صنع القرار ليس لديهم رؤية للمرحلة التي تمر بها مصر، وهذه الأيادى المرتعشة هي التى تسببت في فتح الزيارات للرئيس المسجون وكأنه ما زال في السلطة، فهي قيادات وصانعو قرار يمكن وصفهم ب"بالمغمى عليهم"، مضيفًا أن خطورة المواقف لها نتائج قد تصل بالإخوان المسلمين إما أن ينقلبوا على السلطة، وإما أن تستمر الدولة تسير بنظرية التجربة والخطأ حتى نصل إلى بر الأمان جميعًا، ولكن ليس لدينا رفاهية من الوقت لكى نسير بهذا المبدأ. وأضاف أن الدولة ترتكب أخطاءً وأياديها مرتعشة في التعامل حتى مع بؤرتي الإرهاب في رابعة العدوية و"النهضة"، بل هذا الترهل في التصدي لهم يشجعهم على الاستمرار في خلق بؤر جديدة بألف مسكن ومدينة الإنتاج الإعلامي، وقال: إن الأخطاء التي وصلنا فيها الآن تعود إلى أن من الأخطاء التي وقع فيها الفريق السيسي بعد عزل مرسي، أنه لم يتحفظ على قيادات الإخوان قبلها، وتركهم يرتعون في البلاد ويشكلون بؤرًا إجرامية وإرهابية بالبلد، وهذا لا يعني اتخاذ إجراءات استثنائية بل كلها وفقًا للقانون، فضلًا عن تلك الزيارات غير المفهومة لمرسي من كاترين آشتون ورئيس مالي ووفد للجنة الإفريقية، وكأن على رؤوسنا "بطحة"، ونتخوف من نظرة الغرب لنا وأخطاره ونخشى أن يصفنا: "بالانقلابيين"، مؤكدًا كما نحتاج الغرب، فهو يحتاج لمصر أيضا ونمتلك ضغوطًا على هذا الغرب، أهمها تعديل مسار اتفاقية كامب ديفيد. بينما تعلن حملة تمرد عن موقفها حيث تقول ميِّ وهبة عضو اللجنة الإعلامية للحملة: إن موقف "تمرد" ثابت فلا تصالح على دماء المصريين، والمحاسبة تكون قبل المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، ولا خروج آمن لقيادات الجماعة التي حرضت على القتل والعنف وإسالة دماء المصريين في الشوارع. وأضافت أنها تعتقد أن تصريحات البرداعي جاءت في ضوء رغبته ورفضه لاستخدم الحل الأمني في فض اعتصام "رابعة العدوية "و"النهضة"، وأنه يريد حقن الدماء، ولكن يجب الدولة أن تتعامل بحسم مع معتصمين غير سلميين يستخدمون الأسلحة ويعذبون المواطنين داخل اعتصاماتهم، فنحن كحملة تمرد نريد فض الاعتصام ولكن دون مزيد من الدماء، ولا تعاطف ولا صفقات مع المسلحين الإرهابيين، والعفو عن مرسي في ظل صفقة يطرحها البرداعي أمر مرفوض. هالة مصطفى: تصريحات "البرداعي" سياسية أكثر منها واقعية موجهه للخارج وتتفق مع ما يراه الأمريكان لمصر. باسم كامل: تصريحات البرداعي لم تهدر دولة القانون بل تسمح بالعفو عن مرسي في تهم كالإساءة لسمعة مصر وكرامتها. أمين إسكندر: صانعو القرار الآن أيديهم مرتعشة ويمكن وصفهم ب"المغمى عليهم". تمرد: نرفض تصريحات البرداعي والحديث عن أي صفقات أو عفو عما تلوث يدهم بالدماء.
