قدمت حركة شباب العدل والمساواة، عدة طلبات للجنة تعديل الدستور، حيث أكدت على أهم المواد التي تطالب بتعديلها للمرة الثانية، وهي منع إنشاء الأحزاب الدينية، والسماح بحرية تكوين المنظمات السياسية بجوار الأحزاب والجمعيات الأهلية. وأشارت الحركة، في بيان لها صباح اليوم السبت، إلى أن إلغاء الأحزاب ذات المرجعية الدينية، هو مطلب قانونى وارد فى القانون رقم 40 لسنة 1977، خاصة أن انتهجت تلك الأحزاب منطق "من ليس معنا فهو ضدنا"، كما طالبت بأن يُمنع استخدام أي شعار ديني في أي ممارسة سياسية، ومنع الحملات الانتخابية من المساجد، ولابد من إعداد دستور يحافظ على الدولة المدنية. وأكد البيان أن "دستور 71" يمنع تشكيل الأحزاب على أساس دينى، لأن ذلك يعنى إبطال وإفراغ المواد الخاصة بالمواطنة من مضمونها، ويفتح الباب أمام التمييز بين المواطنين على أساس الدين، كما أن الأحزاب الدينية عامل رئيسى فى شق صف الشعب المصرى إلى فريقين، أحدهما يرى أنه يدافع عن الشريعة، ويرى فى ممارسات الأحزاب الأخرى هجوماً على الإسلام. وأوضح أن "أي حزب سياسى لا علاقة له بالدين، وهو يمثل الفكر السياسى لأصحابه ولا يمثل المسلمين، وهناك فارق بين العمل الدعوى والعمل السياسى، والشعب المصرى متدين بطبعه، والإسلام مصان فى مصر، ولا يجوز استغلال الدين من أجل تحقيق مطامع الوصول إلى السلطة، بل يلزم ألا تكون السلطة الدينية ( التشريعية ) ممسكة بزمام السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية والحكومة )". ولفت البيان إلى أنه من الضرورة وضع نصوص فى الدستور الجديد تؤكد على مبدأ الفصل بين السياسة والدين. أخبار مصر - البديل
