استكملت محكمة شمال القاهرة اليوم، السبت، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر إعادة المحاكمة فى قضية "محاكمة القرن"، المتهم فيها حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين أثناء أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام . وقال المستشار محمود الرشيدي في بداية الجلسة: "بذلنا مجهود من خلال فريق العمل؛ لتجميع القضية من 12 محافظة وبتوفيق الله انتهينا من الوصول إلي جميع أسماء المصابين والمتوفين، من 28 يناير إلي 31 يناير، وعقب الجلسة نسلم للإعلام سي دي، عليه جميع أسماء المصابين والمتوفين"، مطالبا الإعلام بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي. وقدمت النيابة دفترا بشأن قرار المحكمة بسؤال مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي؛ لمعرفة من صرف له السلاح خلال أحداث الثورة، ووردت إفادة بأصل دفتر السلاح واليومية، لمن صرف له السلاح، كما قدمت تقريرا خاصا بسيارة شرطة يفيد أن اللوحة المعدنية للمدرعة الأمامية والخلفية والمسحات التي عثر عليها بالسيارة، شحم وليست دماء حتي لا يتعلق أحد من المتظاهرين بالسيارة، كما تبين وجود أثار دماء بسيارة أخري، ولم يتم العثور علي التقرير الخاص بها. وطلب محمد عبد الفتاح الجندي، محامي المتهيمن بإجراء تحقيق في وقائع دهس المتظاهرين، وسرقة 23 سيارات خاصة السفارة الأمريكيةبالقاهرة؛ للوصول إلي حقيقه السيارة الدبلوماسية التى تسببت في دهس المتظاهرين. كما أوضح أن حبيب العادلي ترك إدارة وزارة الداخلية منذ عصر 28 يناير 2011، كما جاء فى شهادة الفريق السيسي في قضية فرم المستندات بأن الجيش تولي إدارة البلاد منذ 28 يناير 2011، مما يين أنه لم يصدر أمرا بالقتل أو امتنع عن حماية المتظاهرين. وقال نبيل مدحت سالم المحامي، إن محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق أفاد بدخول عناصر أجنبية اقتحمت السجون وحرقت أقسام الشرطة، وكان بينهم قناصة ضبطوا عند مكتب الإرشاد، مشيرا إلي أن هذه العناصر لازالت موجودة وتروع الشعب وتقتل الشرطة والجيش وهذه المعلومات توضح ما حدث بالقضية.