رئيس المحكمة : الاعلام عين العدالة.. ودفاع العادلى يستشهد بالفريق السيسى لتبرئته أجلت محكمة شمال القاهرة نظر رابع الجلسات المنعقدة بأكاديمية الشرطة في إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً ب " محاكمة القرن " المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل ..الي جلسة 17 أغسطس المقبل مع تكليف النيابة العامة بضم التحقيقات التكميلية وجاء قرار المحكمة كالأتي :
أولا : تحديد جلسات من يوم 7 يوليو وحتي11 يوليو الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتي الواحدة ظهراً كموعد للأطلاع علي الحرز المنفض بجلسة اليوم بمقر محكمة استئناف القاهرة بالتجمع الخامس بمعرفة العضو اليسار المستشار وجدي عبد المنعم ومحمد ابراهيم رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام وكلفهما بمتابعة اجراءات الاطلاع وأمر بتحرير محضر بذلك .. كما صرحت المحكمة لدفاع المتهمين بأستخراج صورة رسمية من تحقيقات الجنايتين بالقضية .. وصرحت بإستخراج صورة رسمية من مضبطية مجلس الشعب و تكليف النيابه بضم صورة رسميه من التحقيقات المشار حول دهس المتظاهرين بالسيارة السياسيه و ضم صورة من محضر اجتماع القريه الذكية بحضور رئيس الوزراء والانتاج الحربي ووزراء الاعلام ان ذاك و مخاطبه الامانه العامة لاذاعه و التلفزيون بضم صورة رسميه من مركز عمليات القوات المسلحة المنعقد يوم 30 يناير 2011 و ضم صورة من التحقيقات في الجنحه الخاصه بالسلاح المضبوط و الذي كان محرزا علي ذمة القضية
وكلفت المحكمة النيابة العامة بأحضار نماذج الحبس الخاصة باللواء حبيب العادلي منذ حبسه علي ذمة هذة القضية للأطلاع عليها واتخاذ قرار بإخلاء سبيله بناء علي طلب دفاعه من عدمه .
بدات الجلسه في ال10.20 دقيقه بالتاكد من حضور المتهمين داخل قفص الاتهام و الذي تبين حضورهم جميعا ماعدا المتهم الهارب حسين سالم ، و اكد المستشار محمود الرشيدي في بداية الجلسه انه يجب ان نقف قليلا و مخاطبه الشعب من اجل الاحداث التي تحدث حاليا و القضيه تلقيناها منذ 65 يوم و الدائرة التي سبقتنا بذلت مجهود غير طبيعي فيها و كان جهدا شديدا و منذ شهر 4 و الهيئة و النيابه العامة كونا فريق عمل لبذل مجهود لتجميع القضية التي اتت من 12 محافظه و من أسماء حكم النقض عدم تحديد اسماء المصابين و بتوفيق الله انتهينا الي وصول الي جميع أسماء المصابين و المتوفين من 28 يناير الي 31 يناير في فقرة خاصه و الباقي في فقرة اخري ، و عقب الجلسه سيسلم للاعلام ذاكرة الكترونيه عليها جميع أسماء المصابين و المتوفين و يطالب الاعلام ان تكون علي وسائل التوصل خلال ساعات من نهايه الجلسه و القضية بها 81 ملف كل منها الف ورقه علي 65 يوم عملت بهم المحكمه و و قرئنا يوميا 1214 ورقه شاكرا بذلك جميع من ساهم من ذلك العمل .
و الملف الاخير رقم 81 جاء بعد الجلسه السابقه باسماء المصابين و جنايتين و كل ما ياتي في القضيه سيطرح علي الاعلام لانه عين العدالة و القضية محتاجه تنظيمات كثيرة وصلنا اليه بكل البيانات و المستندات .
و اشار الي المستشار أحمد رفعت بذل مجهود عظيم و لكن وجدنا في الاحراز 4 اسلحة و تبين ان هنالك حرز ب42 طلقة خرطوش ولكننا لم نجده بعد ذلك و بعد البحث توصلنا اليه بظرف ضبطه وسيطرح للكافة بالجلسه القادمة و التقرير المودع بالاوراق و ووعد رئيس المحكمه بتسليم تقرير تقصي الحقائق للاعلام للعرض علي الشعب .
عرضت النيابه بعدها الطلبات التي تم تنفيذها بالجلسة السابقه بخصوص ندب الطب الشرعي لفحص السلاح فقدمت نتيجه فحص السلاح الصادر بتاريخ 25 يونيو 2013 و انتهي التقرير الي ان السلاح صالح للاستخدام و معد لاطلاق طلقات الخرطوش و انه من الاسلحة الميري ، و قدمت النيابه العامة صورة من التحقيقات بسؤال جمال مبارك في التحقيقات التكميلية ، و بشأن قرار المحكمه بسؤال مساعد وزير الداخليه للامن المركزي لمعرفه من صرف له السلاح خلال احداث الثورة ووردت أفادة بأصل دفتر السلاح و اليوميه لمن صرف له السلاح و بالنسبه لنتيجه فحص المسحات الداخليه و الخارجيه لفحص سيارة الشرطه فقدمت النيابه ووضحت المحكمه ان ذلك التقرير خاص بسيارة تبين عليها اثار دماء و لكن لم يتبين وجود التقرير و اليوم قدمته النيابه التقرير الرسمي للطب الشرعي و انتهي ان اللوحه المعدنيه للمدرعه الاماميه و الخلفيه و المسحات التي عثر عليها بالسيارة و تبين انها شحم و ليست دماء حتي لا يتعلق احد من المتظاهرين بالسيارة ،و عرضت المحكمه حرز اخر و هو مجموعه من الطلقات التي عرضت أعلي الجامعه الامريكيه و قامت المحكمه بعرضها للموجودين و تبين انها تحوي من الداخل 4 اكياس 3 "بلاستيك" و 4 مظاريف صفراء و كارتونه .
و اشارت المحكمه ان المدعين بالحق المدني كانوا 1033 و قابلهم 506 ادعاء حقيقي و تبين ان باقي المدعين لاسماء ليسوا موجودين في القضية .
و أستاذنت النيابه في تقديم أصل الجنحه لاصابه لعادل جاويش و ذلك لاصابته اثناء التظاهرات السلمية بشارع الازهر .
استمعت المحكمه بعدها الي عصام البطاوي محامي الدفاع و الذي اكد انه وجد صعوبه شديده في تصوير القضية حيث ان وزارة العدل قدمت ماكينه تصوير واحده لتصوير 60 الف ورقه و طلب أستكمال الاطلاع و الاطلاع علي ما قدمته النيابه و المحكمه و طلب اجل واسع لما بعد شهر رمضان الكريم ، و أما فيما يتعلق باخلاء سبيل حبيب العادلي فمتروك للمحكمه و القانون لانه محبوس في هذة القضية أكثر من سنتين مما يخالف نصر المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائي .
و اكد محمد عبد الفتاح الجندي محامي الدفاع ان و التمس من المحكمه و طلب من المحكمه ان تنظر الي المتوفين و المصابين كوحده واحده بمعرفه من قتل الشرطه من المجند للواء و طلب من المحكمه اجراء تحقيق فيمن قتل الشرطه و حرق الأقسام و المدرعات و حرق المجندين احياء لنعلم اطراف القضية حيث يتهم جهاز الشرطه علي رأسهم حبيب العادلي وزير الداخليه و من الحق ان نعلم من قتل الضباط و الجنود و العساكر و المجندين و التمس من المحكمه و طلب من المحكمه فحص الخرطوش و المقدم من سطح الجامعه الامريكيه حيث انه طلب في المحاكمه الاولي اجراء تحقيق في هذا الامر كيف توصل أفراد امن الجامعه الامريكيه الي الوصول الي كل تلك الكميات و خاصة ان لا يوجد تصوير او دليل واحد يوضح ان الشرطه اعتلت سطح الجامعه الامريكيه و لم يقدم شاهد او تصوير واحد في هذة الواقعه و هذة الاحراز التي قدمت للمحكمه و طلب من المحكمه التحقيق كيف توصل ، و طلب أجراء تحقيق في وقائع دهس المتظاهرين حيث ثبت بالاوراق و بالأدله انه لم تكن هنالك الا حلات فرديه لمدرعتين علي سبيل الخطأ و لكن كان هنالك حالات دهس كثيرة و تكسير للعظام و طلب من المحكمه اجراء تحقيق كيف تم سرقه سيارات السفارة الامريكيهبالقاهرة حيث سرق 23 سيارة و العقيد عمرو الرجيلي مسئول التامين اكد ان مفاتيح السيارات مفاتيح مشفرة و اصدرت السفارة بيانا تقول انها 18 سيارة و طلب من المحكمه اجحراء تحقيق للوصول الي حقيقه السيارة الدبلوماسية للوصول الي المتسبب في دهس المتظاهرين .
و طلب ايضا من المحكمه الاستعلام من وزرة الداخليه عن أسماء وزارة الداخليه منذ 1 يناير 2011 حتي الان و مده كل منهم حتي انتهاء مدة خدمتهم و ذلك للوصول للدليل في الدعوي من اجل نفي حصول الواقعه كما رواها شهود الاثبات ، و طلب ايضا التصريح بأستخراج صورة من مضابط مجلس الشعب من 20 يناير 2011 حتي 31 يناير 2013 و هذة الفترة التي وقف فيها محمد أبراهيم وزير الداخليه و التي كان اغلبيته المجلس من الحريه و العداله و سؤل عن قتل المتظاهرين و انتهي المجلس انه لا شبهه و لا جنايه تجاه وزير الداخليه فما الفارق بينه و بين حبيب العادلي و الذي غلت يدة عن وزارة الداخليه منذ عصر 28 يناير 2011 و ذلك كما جاء بشهادة الفريق السيسي في قضية فرم المستندات بان الجيش تولي ادارة البلاد منذ 28 يناير 2011 مما يين انه لم يصدر امرا بالقتل او امتنع عن حمايه المتظاهرين .
أتهم المحامي نبيل مدحت سالم دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي .. الأخوان المسلمين لأنهم وراء قتل المتظاهرين في محاكمة القرن وان الاحداث الاخيرة التي مرت بها البلاد اكبر دليل علي ذلك .. الا ان رئيس المحكمة قاطعه وطالب منه التحدث في الجناية المعروضة امام المحكمة فقط فرد المحامي بأن هذا الحديث له ما يؤكده بأوراق القضية مستشهداً بأقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخليه الاسبق الذي شهد أمام محكمة الجنايات السابقة علي دخول عناصر اجنبيه قامت بأقتحام السجون و حرق الاقسام و كان بينهم قناصه تم ضبطهم عند مكتب الارشاد .. مشيرا الي ان هذة العناصر لازالت موجودة و تعتدي و تروع الشعب و تقتل الشرطه و الجيش و هذة المعلومات ستوضح ما حدث بالقضية
و اضاف انه اطلع علي الاف الصفحات من التحقيقات التكميليه و النيابه العامة التي نسبت الي المتهم الاشتراك في التحريض و لم يبين ذلك في التحقيقات .
