أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان تقرير بعثة زيارة سجني دمنهور العمومى (الابعادية) "رجال – نساء"، الخميس الموافق 30 مايو 2013 ، للوقوف على طبيعة الاوضاع داخل السجنين، بعد ورود العديد من الشكاوى من المسجونين ، وتكونت البعثة من كل من : محمد محمد البلتاجى – عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية ، الدكتور أسامة رشدى- عضو المجلس ، ومن الأمانة العامة الباحثين : ايمن عيسى ، أسامة عبد الرازق ، ايمان مقرب ، زينب صفوت. وأوصى التقرير بتعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون واللوائح الداخلية المتصلة بذات الشأن بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وتعديل الإجراءات الخاصة بنقل السجناء المرضى إلى مستشفى السجن بعيدا عن الشكل الروتيني المتبع حاليا ( 34، 35، 36، 37 ) من القانون رقم 396 ل 1956 م، بحيث ينصب الاهتمام الأول على حياة السجين ، وإلغاء إشراف وزارة الداخلية على السجون على أن تلحق بوزارة العدل مع الأخذ في الاعتبار العمل على الأخذ بنظام قاضي التنفيذ الجنائي. وأكد المجلس انه سيقوم برفع التقرير للنائب العام للنظر في أمر المحبوسين احتياطيا بسجن دمنهور العمومى للرجال ممن تجاوزا مدد الحبس الاحتياطى المقررة قانونا. وأطلق المجلس في ختام التقرير مبادرة تحت شعار: "مؤسسات عقابية إنسانية ورحيمة" وتشمل أربع محاور المحور الأول: التوسع في تطبيق العفو الشرطي ، من خلال أن يقوم رئيس الجمهورية بوصفه الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية أن يبادر بتكليف السيد المستشار وزير العدل بتشكيل لجنة وزارية موسعة لمراجعة أوضاع من يستحقون العفو الشرطي الاستثنائى وهم ( كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يشكلون خطورة - من قضوا نصف مدة العقوبة مع حسن السيرة - تيسير الإفراج عن الغارمين والمحكومين في جرائم مالية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية الراغبة في إجراء المصالحات مع أصحاب الحقوق المالية للإفراج عنهم، وبشكل خاص أصحاب المديونيات الصغيرة. المحور الثاني: إصلاح البنية التحتية للسجون وذلك بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض وإعطائها الأولوية بالنظر إلى أن المسجون هو شخص أولى بالرعاية الإنسانية لأن المجتمع هو من حبسه في هذا المكان. المحور الثالث: الإصلاح والتأهيل ، عبر سرعة تحويل السجون إلى مراكز تدريب وتنمية بشرية وبناء الورش والمصانع الصغيرة وتدريب السجناء على الحرف المختلفة التي تناسب مستوى تعليمهم واستعدادهم وما يلائم المنطقة التي يتواجد فيها السجن. المحور الرابع: الإصلاح التشريعي وهو المحور التشريعي المتعلق بتخلف المنظومة التشريعية، وضرورة مراجعة الكثير من المواد في قانون العقوبات التي تعتمد إلى حد كبير على العقوبات السالبة للحرية في الجرائم البسيطة، وهو ما يحتاج لإعادة نظر في ذلك، مع الأخذ في الاعتبار ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 11: (لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي)
