قدم 6 من كبار رجال الاعمال المتهمين بالاستيلاء على المال العام والذين تباشر نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها معهم عددا من العروض للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام لسداد مبلغ 2 مليار و375 مليون جنيه مصري و5 ملايين متر بالساحل الشمالي تمثل قيمة ما استولوا عليه. وجاءت العروض المقدمة من رجال الأعمال وهم كل من أحمد عز ومنير غبور وهشام الحاذق وحسين سجواني ورجل الأعمال الإماراتي الجنسية عمر الفطيم ، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمد أبو العينين بشأن رد تلك الأموال في ضوء التحقيقات التي تجرى معهم تحت إشراف المستشار على الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ، فيما ينتظر أن يقوم النائب العام بدراسة تلك الطلبات واتخاذ ما يلزم بشأنها خلال الأيام القادمة. وعرض رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز سداد مليار جنيه تمثل قيمة استيلائه على أسهم شركة حديد السويس بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح على نحو أضر بالمال العام ، كما عرض رجل الأعمال الإماراتي عمر الفطيم بدوره سداد مليار جنيه تمثل فارق قيمة ما حصل عليه من تخصيص أحمد المغربي وزير الإسكان السابق لقطعة أرض له بالأمر المباشر وبسعر يقل كثيرا عن أسعار السوق في ذلك الوقت. وعرض كذلك رجل الأعمال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية سداد مبلغ 150 مليون جنيه تمثل قيمة أرض خصصها له زهير جرانة وزير السياحة السابق ، كما عرض رجل الأعمال هشام الحاذق سداد 150 مليون جنيه تمثل قيمة فرق سعر قطعة أرض حصل عليها من زهير جرانة بمنطقة جمشة بالغردقة في محافظة البحر الأحمر بالأمر المباشر وبأقل من سعر السوق. اما رجل الأعمال منير غبور فقد عرض سداد 75 مليون جنيه تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض كان قد حصل عليها بأقل من السعر المقرر في مدينة ميراج سيتي بالقاهرة الجديدة بموافقة بالأمر المباشر من الوزير السابق المغربي. فيما عرض رجل الأعمال محمد أبو العينين إعادة قطعة أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع بالساحل الشمالي حصل عليها بموجب تخصيص من وزير السياحة السابق وبسعر يقل كثيرا عن السعر الحقيقي. يذكر أن عددا من هؤلاء المتهمين محالين بالفعل إلى محاكمات جنائية وهم كل من، رجل الأعمال أحمد عز ورجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجوانى ، فيما لا تزال التحقيقات جارية بشأن رجلي الأعمال الفطيم وأبو العينين، بجانب رجل الأعمال منير غبور المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات. و كانت النيابة العامة قد قامت بمنع هؤلاء المتهمين جميعا من التصرف في أموالهم ومنعتهم من مغادرة البلاد لحين التصرف في التحقيقات الجارية بشأنهم في ضوء الوقائع التي تضمنتها بلاغات ضدهم، والتي تضم أيضا الوزيرين السابقين أحمد المغربي “الإسكان” وزهير جرانة “السياحة”.
