كشفت صحيفة الجارديان عن أن وكالة الأمن القومى ، تقوم حاليا بجمع تسجيلات المكالمات لملايين عملاء شركة "فيريزون"، أكبر شركات الاتصالات فى أمريكا ، بناء على أمر من المحكمة السرية في أبريل الماضى. ويقضى الأمر الذى حصلت الصحيفة البريطانية على نسخة منه بأن تعطى شركة "فيريزون" معلومات بشكل يومى عن جميع المكالمات الهاتفية سواء داخل الولاياتالمتحدة أو إلى بلدان أخرى لوكالة الأمن القومى. ويظهر المستند أنه للمرة الأولى تحت حكم أوباما يتم جمع تسجيلات المكالمات لملايين المواطنين الأمريكيين بشكل عشوائى وبكميات كبيرة، بغض النظر عما إذا كانوا متهمين فى ارتكاب أى أخطاء. وأعطت المحكمة السرية لمراقبة المخابرات الخارجية الحكم إلى مكتب التحقيقات الفيدرالى "FBI" فى 25 أبريل الماضى، معطية الحكومة سلطة غير محدودة فى الحصول على البيانات لفترة محددة بثلاثة أشهر، تنتهى فى 19 يوليو. وبموجب أحكام الأمر الشامل، يتم تسليم أرقام طرفى المكالمة، بالإضافة إلى بيانات موقعها ومدتها، أما محتوى المحادثة لا يتم تغطيته. وترى الصحيفة أن الكشف عن هذا الأمر من المحتمل أن يكون لإشعال مناقشات طويلة الأمد فى الولاياتالمتحدة حول الامتداد المناسب لصلاحيات التجسس المحلى للحكومة. وتعتبر الطبيعة غير المحدودة للتسجيلات التى تم تسليمها إلى وكالة الأمن القومى أمرا غير عادى للغاية، فأوامر محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية عادة ما توجه الإنتاج من السجلات المتعلق بهدف معين يشتبه بأنه عميل لجماعة إرهابية أو دولة أجنبية، أو مجموعة محدودة من الأهداف محددة بشكل فردى. وذكرت الصحيفة أنها اتصلت بوكالة الأمن القومى والبيت الأبيض ووزارة العدل للتعليق على الأمر قبل النشر يوم الأربعاء، إلا أن جميعهم رفضوا، كما عرضت على الوكالات الفرصة لأخذ الصحيفة الاعتبار فى مخاوف أمنية محددة بشأن نشر حكم المحكمة.
