استنكرت 20 منظمات حقوقية مصرية، فى بيان لهم اليوم "الخميس"، الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 4 يونيو الجاري بإدانة 43 من العاملين بمنظمات دولية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي" ، إذ تلقى المتهمون، الذين ينتمون لجنسيات مختلفة هي مصر، فلسطين، الأردن، الولاياتالمتحدة، ألمانيا، صربيا والنرويج، أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة ألف جنيه لكل منهم. واعتبرت المنظمات، الحكم الصادر ضربة قاصمة إضافية لأهداف الثورة في التحول الديمقراطي، واستمرارا لمحاولات ترسيخ أركان الحكم الاستبدادي الجديد، الذي يظهر عداء مستحكما للمجتمع المدني ، وذلك عبر استلهامه نهج النظام السابق في إقصاء المجتمع المدني والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية وتجريم أنشطتهم؛ واستخدام الإعلام لتشويه سمعة منظمات المجتمع المدني والترويج لرؤى معادية لمنظومة وقيم حقوق الإنسان، واستخدام الأجهزة الأمنية في محاصرة المبادرات الأهلية وحرمان ضحايا الانتهاكات من الدعم القانوني والحقوقي، وأخيرًا الزج بالقضاء ليكون طرفًا في معركة لا تتسم بالنزاهة ضد المجتمع المدني. وقالت المنظمات إنه خلال العام الأول من حكمه؛ أظهر نظام الرئيس محمد مرسي إرادة سياسية قوية في العمل على تقويض الهامش المتاح لحماية حقوق الإنسان، ورغبة عارمة في تهميش دور المجتمع المدني –خاصة منظمات حقوق الإنسان– بدلاً من إفساح المجال أمامه ليمارس دوره الطبيعي في دعم الانتقال الديمقراطي، إلا أن السياسات التي يتبعها الرئيس مرسي تؤكد أن الانتقال الديمقراطي ليس هدفًا مرغوبًا من جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحاكم. وأعلنت المنظمات تضامنها مع موظفي المنظمات الأجنبية الذين تمت إدانتهم في قضية قامت على أساس سياسي، واتخذت من نصوص قانونية قمعية ساترًا لها، وتم الزج بالقضاء فيها، كما تعلن المنظمات أنها ستواصل مواجهتها لكافة المحاولات الرامية إلى تكبيل الحق في تكوين الجمعيات بتشريعات قمعية بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية. وأكدت المنظمات أن الفرصة ما زالت سانحة أمام النظام الحاكم ليتراجع عن مساعيه لتقييد نشاط المنظمات الداعية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بالتخلي عن مشروع القانون القمعي للمجتمع المدني، واستخدام الرئيس لصلاحياته بموجب المادة 149 من الدستور – الذي استخدمه أكثر من مرة للعفو عن المعتقلين والمسجونين المنتمين للحركات والجماعات الإسلامية المسلحة – لإصدار قرارًا بالعفو عن دعاة الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان المدانين في هذه القضية ذات الصبغة السياسية. وقع على البيان 20 منظمة حقوقية مصرية هما : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، الاتحاد النسائي المصري ، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، المركز المصري لحقوق المرأة ، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ، مركز حابي للحقوق البيئية ، مركز هشام مبارك للقانون ، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) ، مصريون ضد التمييز الديني ، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، مؤسسة المرأة الجديدة ، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، نظرة للدراسات النسوية.
