قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، في بيان لها اليوم "الثلاثاء"، إنه في إطار التسوية المالية بينها وبين وزارة الداخلية، بدأت الأخيرة في إصدار شيكات لصالح مواطنين تعرضوا للتعذيب وحصلوا على أحكام نهائية بالتعويض، وذلك فى عدد (103) جنح مباشرة، بمبلغ إجمالي وقدره مليون وسبعمائة وأربعة عشر ألف جنيه. أضافت المنظمة: "وعدت وزارة الداخلية بإتمام تسليم مبالغ التعويض إلى المتضررين مقابل تنازلها عن الجنح المباشرة التي أقامتها ضد وزير الداخلية بشخصه لعدم تنفيذه أحكام قضائية نهائية بالتعويض عن التعذيب، وأن هذه التسوية تأتي في إطار مبادرة من قبل الشئون القانونية بوزارة الداخلية للوصول لتسوية في كل الدعاوى القضائية، والتي صدر بشأنها أحكام قضائية نهائية بالتعويض عن التعذيب". ورحبت المنظمة بتلك المبادرة وبدأت في التنازل عن عدد (103) جنح مباشرة قد أقامتها ضد وزير الداخلية بشخصه، بعد الحصول على تأكيدات بصرف كافة التعويضات اللازمة. وأبدت المنظمة أملها من وزارة الداخلية في تنفيذ كافة الأحكام الصادرة ضدها لصالح مواطنين تعرضوا للتعذيب وحصلوا على أحكام قضائية نهائية. كانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي قد أقامت عدد (103) جنح مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه، لعدم تنفيذه أحكام قضائية طبقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات.