أصدرت اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاءات التعديلات الدستورية المقرر إجراءها يوم السبت 19 مارس القواعد ولإجراءات الخاصة بوسائل الإعلام المصرية والأجنبية وجمعيات المجتمع المدني لمتابعة عملية الاستفتاء. حيث أكدت اللجنة أن دخول اللجان يكون بعد اخذ رأى رئيس لجنة الاقتراع أو الفرز ويحدد رئيس اللجنة المدة الزمنية المسموح بالبقاء داخل اللجنة. ولا يجوز للمصرح له بدخول اللجنة أن يتدخل في عمل رئيس أو أعضاء اللجنة أو توجيه الملاحظات لهم. ولا يجوز إجراء أي حوار أو استطلاع رأى داخل مقار اللجنة أو القيام بأي عمل يكون من شأنه التأثير على رأى المواطنين في المواد المطروحة للاستفتاء ويلتزم المصرح له بدخول اللجنة باحترام كافة الإجراءات المرتبطة بعملية الاستفتاء وكذا بكل ما تصدره اللجنة الفضائية العليا من قرارات أو تعليمات في هذا الشأن وأوضحت اللجنة العليا أن السماح للصحفيين بتغطية عملية الاستفتاء داخل اللجان سيتم بموجب بطاقة نقابة الصحفيين ودخول مراسلي وسائل الإعلام الرسمية بموجب بطاقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والإعلام الخاص بموجب تصريح من اللجنة القضائية والمراسلين الأجانب ببطاقة الهيئة العامة للاستعلامات ودخول منظمات المجتمع المدني بموجب تصريح يتم الحصول علية من اللجنة القضائية.