قرر المستشار عبد الرحمن حافظ - المحامى العام الأول لنيابات غرب طنطا، أمس الثلاثاء، حبس 4 من سكرتيرى التحقيق بنيابة طنطا أول 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بتقاضى رشاوى جنسية ومالية من بعض المتهمين في قضايا المخدرات، مقابل سرقة أحراز القضايا وإخفائها، ومن ثم حصول المتهمين الراشين على البراءة. يذكر أن نيابة طنطا أول، باشرت التحقيق مع المتهمين الأربعة الذين تم القبض عليهم، حيث تولى محمد نبيل - وكيل نيابة أول التحقيقات، وتم إجراء تحاليل طبية للمتهمين الأربعة لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، وكشفت عن تعاطى اثنين منهم للمواد المخدرة. ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت هيئة الرقابة الإدارية معلومات بتلقي المتهمين الأربعة "ه. م."، "ت. ي."، "م. أ"، "م. ل." رشاوى مالية وجنسية من المتقاضين والمتهمين، نظير سرقة الأحراز في قضايا المخدرات بغية حصولهم على براءات. أصدر تامر الدمرداش - رئيس النيابة الكلية، قرارا بمراقبتهم وتسجيل مكالماتهم منذ 3 شهور، حيث تبين أن المتهمين ضمن شبكة تضم عددا من الأشخاص فى عدة جهات حكومية تابعة لوزارة العدل، وتم إثبات حصولهم على رشاوى، وبناء عليه أصدر هانى سامى سعد - رئيس نيابة أول طنطا قرارا بضبطهم. تم القبض على المتهمين بمعرفة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، داخل مكتب رئيس النيابة، وعثر بحوزتهم على شرائط ترامادول ومواد مخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات وترحيلهم إلى مديرية أمن الغربية، وتحرر المحضر رقم 5131 إدارى أول طنطا. تبين من التحقيقات تربحهم من خلال وظيفتهم، وإفشاء أسرار التحقيقات، وتعاطى والإتجار بمواد مخدرة، واختلاس أحدهم للمواد المخدرة المحرزة ببعض القضايا، وتم ضبط بعض المتهمين من المتعاملين معهم من خارج وزارة العدل. بمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة مؤكدين أنهم كانوا يفعلون ذلك دون مقابل تيسيرا على المواطنين.