قرر المستشار عبدالرحمن حافظ "المحامى العام لنيابات غرب طنطا" حبس 4 من سكرتيرى التحقيق بنيابة أول طنطا 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بتقاضى رشاوى جنسية ومالية من بعض المتهمين في قضايا المخدرات مقابل سرقة أحراز القضايا وإخفائها ومن ثم حصولهم على البراءة. كانت نيابة أول طنطا باشرت التحقيق مع المتهمين الأربعة الذين تم القبض عليهم أمس لتقاضيهم رشاوى من المتقاضين والمتهمين في قضايا مخدرات مقابل سرقة الأحراز وإخفائها. تولى محمد نبيل "وكيل نيابة أول" التحقيق مع المتهمين بإشراف هانى سامى سعد "رئيس النيابة" وتم إجراء تحاليل طبية للمتهمين الأربعة وذلك لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه, وكشفت التحاليل عن تعاطى اثنين منهم مواد مخدرة. وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت هيئة "الرقابة الإدارية" معلومات بقيام المتهمين الأربعة وهم (ه م ) و (ت ي ) و( م ا ) سكرتيرى تحقيق و(م ل ) أمين مخزن بنيابة أول بالحصول على رشاوى مالية وجنسية من المتقاضين والمتهمين مقابل سرقة الأحراز في قضايا المخدرات بغية حصولهم على براءات ,وأصدر تامر الدمرداش "رئيس النيابة الكلية" قراراً بمراقبتهم وتسجيل مكالماتهم منذ 3 شهور, وتبين أن المتهمين ضمن شبكة تضم عددا من الأشخاص فى عدة جهات حكومية تابعة لوزارة العدل, وثبت حصولهم على رشاوى, وبناء عليه, أصدر هانى سامى سعد "رئيس نيابة أول طنطا" قراراً بالقبض على المتهمين, وبالفعل القى القبض عليهم بمعرفة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية داخل مكتب رئيس النيابة, وعثر بحوزتهم على شرائط ترامادول ومواد مخدرة وتم التحفظ على المضبوطات وترحيلهم لمديرية أمن الغربية والتحقيق معهم في الواقعة, وتحرر المحضر رقم 5131 إدارى أول طنطا وتبين من التحقيقات تربحهم من خلال وظيفتهم وإفشاء سرية التحقيقات وتعاطى والاتجار بمواد مخدرة, واختلاس أحد المتهمين للمواد المخدرة المحرزة ببعض القضايا, كما تم ضبط بعض المتهمين من المتعاملين معهم من الخارج, وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة, مؤكدين أنهم كانوا يفعلون ذلك دون مقابل تيسيراً على المواطنين. فيما أكد مصدر قضائى أن هذه القضية ستكشف عن مفاجآت كثيرة تتضمن تورط بعض الشخصيات وستضم متهمين جددا.
