تقدمت الهيئة العامة للبترول، بطلب لبنك التنمية الإسلامي، للحصول علي قرض بقيمة 300 مليون دولار، لسد العجز الحالي في أزمة البنزين والسولار، إضافة إلى دخول شركات مع شركات أجنبية تبحث ضح استثمارات جديدة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في مصر، وخاصة في منطقة خليج السويس والبحر المتوسط. وارتفعت مديونيات الهيئة العامة للبترول، للوزارات والهيئات الحكومية والبنوك المحلية، بقدار يفوق 80 مليار جنيه متأخره في التحصيل، تحتل منها وزارة الكهرباء النصيب الأكبر، حيث تصل حجم مديونياتها لوزارة البترول إلي نحو 40 مليار جنيه، وتصل حجم مديونية وزارة الطيران للبترول لنحو مليار، ومليار أخر مديونية البترول لدي هيئة السكك الحديدية، و38 مليار جنيه لباقي الهيئات الحكومية. وعلى صعيد مديونيات الهيئة المستحقة لدى البنوك المتواجدة بالسوق، تعتبر الهيئة كأكبر المقترضين بزيادة حجم القروض الممنوحة لها، حيث يقترب إجمالي ما حصلت علية من تمويل عبر البنوك خلال 2010 وحدها إلي مايزيد علي 30 مليار جنيه، موزعة علي بنوك عالمية ومحلية، وفي حالة حصولها علي مديونياتها لدى الهيئات الحكومية، ووزارة الكهرباء، فإن ذلك لن يمكنها من سداد كافة مديونياتها للبنوك.