كشف مصدر بشركة بشركة البترول البريطانية العملاقة، بريتيش بتروليوم، (بى بى) عن التوصل إلى اتفاق لجدولة مديونية الهيئة العامة للبترول للشركة، والتى تجاوزت المليار دولار، وكان يستحق سدادها فى يناير من العام الجارى. وقال المصدر فى تصريحات "لليوم السابع"، إن الظروف السياسية التى مرت بها مصر مؤخرا بعد اندلاع ثورة الخامس عشر من يناير كانت السبب وراء تعثر الهيئة العامة للبترول فى سداد المديونية. وأكدت مصادر بالهيئة العامة للبترول استمرار المفاوضات مع الشركاء الأجانب لجدولة مديونية الهيئة للشريك الأجنبى، خاصة مع تراكم مديونية وزارة الكهرباء المشترى الأكبر للغاز فى مصر للهيئة، والتى تعد السبب فى تراكم مديونية الهيئة للشريك الأجنبى. وقالت المصادر، إن الهيئة تعطى الأولوية لشراء المنتجات البترولية، والشريك يتفهم ذلك، لافتًا إلى وجود مفاوضات مع الشريك الأجنبى لجدولة تلك المديونية، لافتا إلى ضرورة قيام وزارة الكهرباء بسداد مديونياتها للبترول، وسداد القطاعات الحكومية المدينة للكهرباء، خاصة مع ارتفاع حجم مديونية وزارة الكهرباء لدى العديد من قطاعات الدولة، بما ينتج عنه عدم الوفاء بالتزاماتها للبترول. وتجرى الهيئة العامة للبترول حاليا عدداً من الاجتماعات مع رؤساء الشركات الأجانب للتوصل إلى حلول وجدولة ديون الهيئة للسداد على عدة سنوات، خاصة بعد مشاورات الهيئة حاليًا مع القطاعات الحكومية بجدولة بعض ديونها للهيئة. وقد ارتفع إجمالى مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول، إلى 4 مليارات دولار، وبررت المصادر هذا الارتفاع بتراكم ديون وزارة الكهرباء والهيئات الحكومية والتى بلغت 80 مليار جنيه. وتحتل وزارة الكهرباء النصيب الأكبر من تلك المديونية، حيث تصل حجم مديونياتها لوزارة البترول إلى 40 مليار جنيه، وتصل حجم مديونية وزارة الطيران للبترول مليار جنيه، ومليار آخر مديونية البترول لدى هيئة السكك الحديدية و38 مليار جنيه لباقى الهيئات الحكومية. وقد تفاقمت مديونيات الهيئة العامة للبترول إلى البنوك المصرية، كونها من أكبر المقترضين داخل السوق المصرية، وزيادة حجم القروض الممنوحة لها، حيث إنه يقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى خلال عام 2010، إلى ما يزيد على 30 مليار جنيه موزعة على بنوك عالمية ومحلية. وقال المصدر، حال حصول الهيئة على مستحقاتها لدى الهيئات الحكومية ووزارة الكهرباء من شأنه أن تسدد كافة مديونياتها للبنوك، بما يمكنها من الوفاء بمتطلبات السوق من المنتجات البترولية دون عقبات فى تدبير الموارد من النقد الأجنبى.
