ذكرت وكالة الانباء العمانية اليوم أن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان يعتزم منح صلاحيات لمجلس تشريعي منتخب جزئياً, وذلك في اطار تغييرات ترمي على ما يبدو الى الحيلولة دون حدوث المزيد من الاحتجاجات في السلطنة. وقالت الوكالة إن السلطان قابوس قرر “زيادة قيمة المعاشات الشهرية للأسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الإجتماعي” وزيادة ” قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.” قبل أن يقددم اليوم أكبر تنازل حتى الان باعلانه منح “مجلس عمان الصلاحيات التشريعة والرقابية وفقا لما يبينه النظام الاساسي للدولة والقوانين النافذة”. والصلاحيات التشريعية في يدي السلطان ومجلس الوزراء وحدهما حاليا. ويتألف مجلس عمان من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المؤلف من أعضاء يعينهم السلطان. وقالت وكالة الانباء العمانية ان “لجنة فنية من المختصين” ستشكل لصياغة هذه التعديلات وسترفع تقريرها الى السلطان قابوس خلال 30 يوما. وكان السلطان قابوس قد أجرى الشهر الماضي تعديلا وزاريا, وذلك لتهدئة حدة الإحتجاجات التي شهدتها السلطنة والتي تستلهم الانتفاضات الشعبية في انحاء اخرى في العالم العربي.