قابوس يقرر منح البرلمان سلطات تشريعية ويشكل لجنة لتعديل الدستور

قرر السلطان قابوس بن سعيد منح مجلس عمان، وهو البرلمان المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين، صلاحيات تشريعية ورقابية، كما امر بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، حسبما افادت وكالة الانباء العمانية. وفيما يستمر اعتصامان مطالبان بالاصلاح وبمكافحة الفساد والبطالة امام مجلس الشورى في مسقط وفي مدينة صحار الشمالية، اصدر السلطان مرسوما سلطانيا قرر بموجبه "منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية".
ونص المرسوم ايضا على ان "تشكل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق" منح الصلاحيات للبرلمان.
واشار المرسوم الى رفع اللجنة تقريرها الى السلطان في "مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها".
كما امر السلطان في قرار آخر بزيادة قيمة المعاشات التقاعدية الشهرية للاسر المستفيدة منها بنسبة 100% اعتبارا من شهر نيسان/ابريل القادم.
كما قرر السلطان "زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بنسبة تصل الى 50%".
وكان السلطان اجرى قبل اسبوع اكبر تعديلات وزارية في تاريخ السلطنة منذ حوالى 40 سنة، واستبدل 13 وزيرا وقام بالغاء وزارة الاقتصاد.
كما اعلن بعيد اندلاع التحركات الاحتجاجية اواخر شباط/فبراير عن 50 الف فرصة عمل جديدة وعن مساعدات الى العاطلين عن العمل اضافة الى تشكيل لجنة مكلفة تقديم اقتراحات حول سبل تعزيز صلاحيات مجلس الشورى المنتخب المؤلف من 83 عضوا.
واستمر الاعتصامان في مسقط وصحار بالرغم من هذه الخطوات.
وكانت التحركات بدأت في مدينة صحار، ثاني اكبر ميناء في السلطنة، ثم انتقلت الى مسقط، وهي تطالب خصوصا بمحاسبة الوزراء المتهمين بالفساد.
لكن المشاركين في التحركات الاحتجاجية اكدوا ولاءهم التام للسلطان ولم ترفع اي شعارات مطالبة "باسقاط النظام" على غرار التحركات في دول عربية اخرى.