قرر إئتلاف طلاب التعليم المفتوح بكلية الإعلام المشاركة في التظاهرة التي دعت لها حركة كرامة التعليم المفتوح أمام كلية إعلام بجامعة القاهرة يوم الجمعة الموافق 10 مايو، 2013 الجاري في تمام الساعه الحادي عشر ظهراً. وقالوا فى بيان لهم " نحن طلبة كلية إعلام تعليم مفتوح منذ أن التحقنا بالجامعة ونحن نرى من الأفعال مالم تسر؛ فبداية من تأخير ظهور نتيجة الامتحانات بشكل مبالغ فيه ثم بدأت الدراسة قبل ظهور النتيجة وهى حالة نادرة لم تحدث إلا فى كليتنا، ومع ذلك حرصنا على استكمال مشوارنا التعليمى صبرنا وتحملنا ما يحدث، لكن كأنهم يتعمدون الوقوف فى طريقنا فوجئنا بإضراب الدكاترة عن المحاضرات دون سابق إخطار او تقديم سبب، وعندما قررنا النزول والمطالبة بحقوقنا بطريقة سلمية ومشروعة لم نخرج منهم إلا بوعود كاذبة وابتسامات خادعة وكان ردهم علينا بوضع قرارات تعسفية تشير الى التجاهل فى حقنا، ونحن طلبة إعلام تعليم مفتوح نقسم أننا لن نسكت ولن نرضى أن نتعامل بهذه الطريقة فمطالبنا هى حقوقنا ولن نتركها مهما كلفتنا من مصاعب ولن نفرط فى جزء من حقوقنا". وقال ثابت البطل الطالب بكلية الإعلام فى البرنامج المفتوح وعضو إئتلاف المفتوح ل " البديل " قرروا التظاهر احتجاجاً على تجاهل مطالبهم بعودة الدراسة إلى الكلية بعد قرار مجلس الجامعة برئاسة دكتورحسام كامل رئيس الجامعة الموافقة علي قرار مجلس كلية الإعلام الطارئ بعدم قبول طلاب جدد في برنامج الإعلام بنظام التعليم المفتوح اعتباراً من الفصل الدراسي القادم (دور سبتمبر 2013)حتى تحقيق مطالب أعضاء التدريس المالية بالموافقة علي صرف نسبة من أرباح التعليم المفتوح للأساتذة الذين يقومون بالتدريس فيه بالإضافة إلي راتبهم ب الذي يتقاضونه منه، وعدم خصم نسبة ال20٪ من دخلهم بصرف النظر أنه متبع مع آخرين بالجامعة، وإعادة تسعير الكتب التي يقومون بتوزيعها علي الطلاب بأسعار أعلي لأن العائد الحالي لأسعار الكتب غير مجز بالنسبة لهم. وأضاف شهاب صلاح الدين مؤسس إئتلاف طلاب التعليم المفتوح أنهم قرروا التضامن مع طلاب كلية الإعلام فى مطالبهم أما بالنسبة للمطالب العامهة كإئتلاف ، قال لم تتحقق غير أنهم وافقوا بشكل مبدئي في اجتماع المجلس الأعلي للجامعات ،على اللائحة المالية والإدارية الموحدة لبرامج التعليم المفتوح بالجامعات ، مع تخاذ الاجراءات القانونية ، وأكدوا علي ضرورة تفعيل القرارات السابقة بشأن التعليم المفتوح . وأشار " صلاح الدين " أن وزير التعليم العالى قدم للمجلس مشروعاً جديداً لتطوير التعليم المفتوح من خلال إنشاء الجامعة المصرية للتعليم المفتوح كإطار مركزى مؤسسى لضبط جميع الجوانب الأكاديمية والإجرائية والتقنية واللوجستية وذلك فى الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات القراراستجابة لمطالب طلاب التعليم المفتوح بعد عدد من الوقفات والاحتجاجات الأخيرة التى شهدتها جامعة القاهرة . مشيراً أنهم قرروا إقامة دعاوى قضائية ضد كل من وزير التعليم العالى بصفته وأمين عام المجلس الأعلى ومدير برنامج التعليم المفتوح والدخول فى اعتصام عام حتى تحقيق جميع مطالبهم وأقرها المجلس الأعلى للجامعات والتى تم تنفيذها فى بعض الجامعات ما عدا جامعة القاهرة والخاصة بشأن استفسارات الجامعات ومقترحات تطوير التعليم المفتوح بالجامعات ، و تنفيذ قرار وزارة المالية الذي صدر سنه 2010 بنقل تبعية طلاب التعليم المفتوح من المركز للكليات بحيث تختص كل كلية بطلابها ، ومساواة نظام التعليم المفتوح بنظامي الانتساب والانتظام ، ومنحهم درجة البكالوريوس أو الليسانس من الكلية والجامعة وليس مركز التعليم المفتوح ، وعمل نموذج موحد لشهادة التخرج لجميع برامج التعليم المفتوح بكل الجامعات المصرية من خلال المجلس الأعلي للجامعات بحيث يشمل منح الدرجة من الجامعة والكلية وفقا لنظام التعليم المفتوح ، وتخفيض المصروفات الدراسية 25% و توضيح الخدمات المقدمة في مقابل المصروفات المدفوعة . و زيادة أيام الدراسة ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات المصرية لتصل إلي ثلاثة أيام في الأسبوع بدلاً من يوم واحد ويتم عمل أماكن خاصة بالمحاضرات والسكاشن وتكون مده المحاضرة مثل مده المحاضرة لطالب الانتظام ، والسماح لجميع الخريجين في التعيين كمعيدين بالكليات طبقا لتقديراتهم والسماح لجميع الخريجين بالتسجيل في الدراسات العليا، وقبول جميع الطلاب بجميع النقابات المهنية المصرية المختلفة ، والتحاق خريجي التعليم المفتوح بالمؤسسات الحكومية والخاصة ، وأن يكون لطلاب التعليم المفتوح الحق في الترشح والانتخاب في مجلس اتحاد كل كلية وأن نكون تابعين لرعاية شباب الكلية وليس رعاية شباب التعليم المفتوح ، والرقابة الكاملة علي الإشراف والمراقبة وتصحيح الامتحانات علي أن تتولي الكليات مهمة التصحيح والكنترول بالكامل وألا يكون للمركز أي دخل بها وتطبيق قواعد الرأفة وتقديم التدريبات العملية مجانا ، وتحقيق الاعتراف بالتعليم المفتوح فى الدول العربية أسوة بالجامعة العربية المفتوحة ، وإنشاء هيئة جودة التعليم لمتابعة برامج التعليم المفتوح وتفعيل اللائحة الموحدة التى تنظم التعليم المفتوح والتى وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات ، بالإضافة إلى إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ برامج التعليم المفتوح داخل الجامعة وتحديث الكيان التعليمي ليضاهي بالمستوي العالمي لتحقيق المعايير الدولية في التعليم المفتوح واحداث التكامل بين المجتمع ونظم الاعمال .