دعت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالمنصورة الأحزاب والحركات الثورية والائتلافات والجمعيات الحقوقية والعمالية للحشد بميدان الشهداء بالمنصورة تضامنًا مع عمال مصر يوم الأربعاء القادم بمناسبة عيد العمال. وأصدرت الحملة بيانًا طالبت فيه بقانون للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور على ألا يتعدى الحد الأقصى 15 مثل الحد الأدنى، وربطهما بالأسعار، وزيادة الحد الأدنى بنفس نسب التضخم الحقيقي، ووضع خطة عاجلة للقضاء على البطالة وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب، وصرف بدل بطالة يساوي الحد الأدنى للأجور لحين توفير العمل لهم. كما طالب البيان بإصدار قانون الحريات النقابية الذي يضمن للعمال حريتهم النقابية، وعدم تدخل أي جهة في شئونهم النقابية، ووقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي، وإلغاء كل أحكام الحبس ضد العمال بسبب ممارسة حقهم في الإضراب، وإعادة كل المفصولين إلى أعمالهم، وتغيير القوانين لتسمح للعمال بتشغيل مصانعهم التي يغلقها أصحاب الأعمال ويشردون عمالها، بدون تحميلهم بديون لم يأخذوها، وتثبيت كل العمالة المؤقتة، وتعديل كل التشريعات الاجتماعية التي صدرت في عهد مبارك بمعرفة رجال الأعمال مثل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية. كما طالب بتنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصخصة بالفساد للقطاع العام وضخ الأموال فيها وتشغيلها.