أثارت تصريحات الدكتور مصطفى مسعد - وزير التعليم العالي - مجدداً حالة من الغضب بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، برفضه ممارسة أي نشاط حزبي داخل الجامعات، وذلك خلال لقائه بأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، والذي قال فيها إنه لو تم السماح بذلك سيؤدي إلى انتشار نحو سبعين حزبًا بما يسهم في تأجيج الصراع والخلافات بين الطلاب، وأنه لا يمانع من ممارسة التثقيف السياسي بين الطلاب بشرط وجود ميثاق شرف!!! ورأت بعض الآراء أن هذه التصريحات في هذا التوقيت والذي صدر عدداً من المرات تزامناً مع بداية إعلان سقوط الإخوان المسلمين في انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات، ثم أكد عليها في تصريحاته الأخيرة أمام الشورى، بعد هزيمتهم على تولى منصب رئاسة اتحاد الطلاب. قال دكتور يحيى القزاز - أستاذ العلوم في جامعة حلوان، وعضو حركة 9 مارس، عن هذه التصريحات ل "البديل" – إن تصريحات الوزير الأخيرة والذي تحدث فيها عن حظر الممارسة السياسية والحزبية في الجامعات، عندما رأى أن التيار المستقل فاز بمنصب رئيس اتحاد طلاب مصر بعد أن كانوا يتوقعون الحصول على هذا المنصب وبعد استحواذ تيار الإخوان على رئاسة الاتحادات الطلابية لسنوات. وأضاف، معترضاً على تلك التصريحات قائلاً: "إن هذا الوزير لا يصلح أن يكون وزيراً ويتبنى سياسة وكان يكفيه أن يدير مكتبه الاستشاري لأنه فاشل سياسياً وإدارياً". بينما كان الدكتور وائل كامل - عضو هيئة تدريس في جامعة حلوان - له رأى مختلف في القرار بأنه قرار سليم لأن الجامعات على شفا حفرة ومتوهجة ولابد من تفرغها للعملية التعليمية حتى لا تدخل في صدامات قد تؤدى إلى توقف العملية التعليمية. وأضاف: لكن في نفس الوقت أرجو أن يكون قرارا فعليا ويطبق على الجميع بدون استثناء، فلا يعقل أن يتم منع حزب ما والسماح لحزب آخر بممارسة نشاطه، وهو ما حدث في جامعة حلوان الأسبوع الماضي، عندما أقام طلاب الإخوان المسلمين المهرجان الفني الخامس عشر لهم الذي أقيم في الجامعة تحت مسمي "لُغز الإخوان"، غير هذا المهرجان كان غير مصرح به ولم يأخذ موافقة من مجلس الاتحاد، الذي وكلته اللائحة الطلابية بالموافقة أو الرفض لأي نشاط داخل الجامعة، مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين الطلاب والاتحاد وتدخل الأمن في فض النزاع بينهم. وعن دور الحركات الطلابية في التاريخ المصري، والتي خرجت من الجامعات المصرية، قال حسين عبد الرازق - عضو المكتب السياسي لحزب التجمع - إن قرار الوزير بحظر العمل السياسي أو الحزبي داخل الجامعات يحرم شريحة مهمة من المجتمع المصري، وهى شريحة الشباب الجامعي ممارسة حق من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الدستور المصري، والوثاق الدولية ومنظمات الحقوقية الدولية والتي اتفق معها التاريخ المصري، عندما لعبت الحركة الطلابية المصرية دوراً كبيراً في الحركة الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستقلال التام ومقاومة الملك الفاسد، وقد بدأت الحركات الطلابية التي يرجع فضل تنظيم الطلبة فيها كقوة فعالة في مجال العمل الوطني إلى الزعيم مصطفى كامل الذي اهتم بتنظيم صفوف طلبة المدارس العليا لدعم الحركة الوطنية بتأسيس (نادي المدارس العليا) عام 1905، بهدف تنمية الوعي السياسي للطلبة وتعبئتهم ضد الاحتلال البريطاني، من خلال الخطب والشعارات والمقالات، ثم كانت الانتفاضة الكبرى للحركات الطلابية في فترة الثلاثينيات، عندما بدأت المقاومة من الاحتلال والاستعمار. وأوضح أنه كما حاولت حكومات الأقلية الموالية للقصر أن تحد من حركة طلاب الجامعة وتقيم الحواجز في وجه النشاط السياسي للطلبة من خلال القانون رقم 22 لسنة 1929 الذي أصدرته وزارة محمد محمود باشا بضغط من الإنجليز وهو القانون الخاص بحفظ النظام في معاهد التعليم والتي نصت مادته الأولى على ((أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من عشرين إلى خمسين جنيها كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو المناورات أو الأعطية أو الوعود أو أي طريق أخرى لدعوة تلاميذ وطلبة المدارس أو الكليات أو غيرهما من معاهد التعليم أو الانقطاع عنها أو إلى تأليف لجان أو جماعات سياسية للطلبة أو الانضمام إليها أو إلى حضور اجتماعات سياسية أو إلى الاشتراك بأي طريقة كانت في تحرير أو توقيع أو طبع أو نشر أو توزيع محاضرات سياسية أو احتجاجات موجهة إلى السلطات بشأن مسائل أو أمور صبغة سياسية)) كانوا يهدفون من ذلك صرف أنظار الطلاب عن تدعيم المعارضة السياسية للانقلاب الدستوري عام 1930 – 1933 بتبني الحكومة وإدارة الجامعة لنشاط الطلاب الاجتماعي وتشجيعهم عليه كمشروع القرش وجمعية الطلبة لنشر الثقافة وغيرها. وأشار عبد الرازق إلي أنه رغم ذلك ظل طلبة الجامعة يمارسون دورهم في العمل السياسي الوطني – بصورة أو بأخرى طوال تلك الحقبة غير أنهم كانوا أصحاب مبادرات سياسية مهمة شكلت نقطة تحول في العمل الوطني في مراحل حاسمة من تطوره من ذلك انتفاضة الطلاب عام 1935 التي فرضت على الأحزاب السياسية تكوين ((الجبهة الوطنية)) ومن ثم تكوين ((اللجنة الوطنية للطلبة والعمال)) عام 1946 التي طرحت نفسها كقيادة سياسية بديلة للأحزاب التقليدية، والتي لعبت دوراً أساسياً في الانتفاضة الشعبية في القاهرة، والإسكندرية. وأوضح إلى أن هذه اللجنة شاركت بتحالفها الطلابي مع العمال في انتفاضة شعبية مهمة في تاريخ مصر، تلك اللجنة التي رفضت تفاوض الملك مع بريطانيا واعتبروه خيانة، وطالبوا بإلغاء معاهدة 1936 وجلاء القوات البريطانية فورًا. وأضاف: ثم تشكلت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة يوم 18 و19 فبراير بعد تشكيل لجنة الطلاب التي ضمت عناصر وفدية وماركسية وإخوان مسلمين وممثلون من اللجنة الوطنية العامة لعمال شبرا الخيمة وعمال المطابع ومؤتمر نقابات الشركات والمؤسسات الأهلية واللجنة التحضيرية لمؤتمر نقابات مصر ورابطة العمال المصرية. واستكمل عبد الرازق حديثه عن تاريخ النضال الجامعي قائلاً: دعت اللجنة للعمال والطلبة إلى إضراب عام يوم 21 فبراير أطلق عليه اسم "يوم الجلاء" وفي ذلك اليوم تجمع حشد يضم حوالي 100 ألف شخص بينهم 15 ألف عامل من شبرا الخيمة. وأضاف: واصطدمت قوات الاحتلال البريطاني بالمتظاهرين وقتلت وجرحت المئات وبعدها دعت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة للقيام بإضراب عام ثان في الرابع من مارس أطلقت عليه اسم "يوم الشهداء". وقال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، شهدت الإسكندرية والمحلة وباقي المحافظات اشتباكًا بين حشد كبير من المتظاهرين وبين القوات البريطانية سقط فيها قتلى وجرحي وأغلقت الصحف والمصانع والمتاجر والمدارس أبوابها احتجاجًا في مختلف أرجاء مصر، هكذا كان حلف الطلاب والعمال مؤثرا في الحياة السياسية. ثم كان في عام 1954 للحركات الطلابية دور مهم في الحفاظ على الديمقراطية، فكان الطلاب هم أعضاء وقادة في كل حزب سياسي سواء في الأحزاب الليبرالية مثل الوفد، أو الحركات والتنظيمات اليسارية المحجوبة عن الشرعية مثل الحزب الشيوعي المصري والتي نشأت في الجامعات فالحياة السياسية تنتعش داخل الجامعات والكيانات الطلابية. وقال إنه لا يعتقد أن الوزير سيستطيع التصدي لكل هذه الكيانات والتي خرجت في الميادين في الثورة المصرية والتي قادها شباب وهو بذلك يراهن ضد هؤلاء وهو الخاسر، وهذا القرار بالتأكيد له علاقة بخسارة تيار طلاب الإخوان المسلمين في الانتخابات الطلابية الأخيرة بعد سنوات كثيرة كانوا مسيطرين عليها، واختتم كلامه قائلا: "هما ديمقراطيين عندما يكون الصندوق لصالحهم وديكتاتوريين عندما يكون ضدهم". واتفقت معه في الرأي، الكاتبة الصحفية فريدة النقاش، والتي قالت إن هذا سلوك المجتمعات التي يحكمها الحزب الواحد وهذا سبق أن مارسه النظام السابق في عهد المخلوع عندما سمح لجمال مبارك إنشاء جمعيات في كل الجامعات المصرية في الوقت الذي قام فيه بقمع القوى السياسية الأخرى داخل الجامعات، ولابد أن يرفض الطلاب هذا القرار وفى نفس الوقت يتم وضع ضوابط وقواعد داخل الجامعات حتى لا يعطى فرصة للقائمين على الجامعات بأن هذا العمل معطل للطلاب عن التعليم، فكثير من الجامعات في دول العالم بها أحزاب وجماعات تمارس السياسة لآن المجتمع لابد أن تكون فيه تعددية، لذلك عليهم أن يتصدوا لهذا القرار وان يمارسوا حقوقهم السياسية فكثيراً من الحقوق التي حصلنا عليها مارستها قبل أن يسمح لنا بها النظام فالحقوق تنتزع. والحقيقة أن هذا القرار جاء بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بالإخوان المسلمين فى الجامعات لذا جاء هذا القرار. أما طلاب الجامعات كان لهم رأى آخر في أن الوزير لا دخل له بشئون الجامعات والطلاب وهذا ما أكده عمر ساهر - المنسق الإعلامي "بحركة مقاومة" - والذي قال إن هذا القرار جاء بعد خسارة الإخوان المسلمين في انتخابات الاتحادات الطلابية وهو ليس انتقاما من الفلول إنما تصفية مع القوى الثورية الأخرى فمن مصلحته حظر السياسة وعدم وجود توعية سياسية للطلاب في الجامعات، وهذا ما نفعله من خلال الحركات وأقوى السياسية واستطعنا من خلاله المشاركة فى توعية الطلاب فى اللائحة الطلابية الجديدة قبل وبعد إقرارها. وأضاف أنهم العام الماضي قاموا بعمل وثيقة مع طلاب تيار الإخوان المسلمين من خلال مبادرة طرحتها الدكتورة ليلى سويف للعمل معاً دون اى خلاف أو مشاحنات. وأضاف ساهر قائلاً: أعتقد أن السبب الذي يكرره عن أحداث العنف الأخيرة في الجامعات مجرد "حجة" وسبب غير حقيقي، فمن المفروض أن تصبح الجامعة وسيلة إنتاج لقيادات تصلح للعمل بعد التخرج في المجال السياسي. ومن جانبه، قال هشام أشرف - رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة – إنهم مع القرار ولكن أن يمس العمل الحزبي فقط ومنع رفع شعارات حزبية وتلقى أموال من الأحزاب ولكن العمل السياسي مكفول داخل الجامعات لأن لابد ان يكون للطلاب رأى وقرار سياسي ويتم عقد دورات سياسية من خلال أساتذة متخصصين. أخبار مصر – البديل حسين عبد الرازق: الحركات النضالية ضد الاستعمار خرجت من الجامعات الطلاب: القرار تصفية حسابات مع القوى الثورية وليس انتقامًا من الفلول