ردًا على تصريحات الدكتور باسم عودة- وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن السيطرة على ملف البوتاجاز، وإنهاء العمل في السوق السوداء؛ قال محمود العسقلاني-رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، في تصريحات خاصة قالها محمود العسقلانى ل"البديل": "الشيء الوحيد الذي أصدقه حتى هذه اللحظة في ملف البوتاجاز، هو عدم حدوث الأزمة الخانقة التي تحدث كل شتاء، بسبب أزمة الأنابيب، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضخ كميات كبيرة من الأنابيب، لتلافي تلك الأزمة". وأضاف العسقلاني: "بالنسبة لأسعار الأنابيب، فمازالت مرتفعة، ولم ينتهي العمل في السوق السوداء بالنسبة لأنابيب البوتاجاز، كما قال وزير التموين في تصريحاته". كما وجه "العسقلاني" رسالة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، قال فيها: "جماعة الإخوان المسلمين، تقوم بتوزيع أنابيب البوتاجاز، عن طريق اللجان الشعبية، التي تسيطر عليها، وهذا استغلال سياسي وانتخابي لصالحهم، كما أنه غيرأخلاقي وجريمة يجب أن تتوقف". وأضاف العسقلاني في رسالته:" إذا أراد الوزير أن يحدث أمرًا إيجابيا في هذا الشأن، فليتيح فرصة المنافسة بين التيارات والأحزاب، ولا يكون الأمر مقصورًا على جماعة الإخوان المسلمين، وأن تكون اللجان الشعبية ممثلًا فيه كل التيارات والأحزاب". يذكر أن "العسقلاني" كان قد قام برفع دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، مطالبًا بإلغاء القرار رقم 1356 لسنة 2013، الذي أصدره مجلس الوزراء والخاص بتحديد أسعار جديدة لاسطوانات البوتاجاز، والذي ضاعف من سعر أسطوانات البوتاجاز، سواء كانت لأغراض الاستخدام المنزلي والتجاري، وجعل سعر الأسطوانة المنزلية وزن 12.5 كيلو جرام، ثمانية جنيهات، تسليم المستودع، وسعر الأسطوانة التجارية وزن 25 كيلو جرام، ستة عشر جنيهاً تسليم المستودع. وذكر "العسقلانى" في دعواه، أن القرار لم يراعى مصدره الحالة الإقتصادية المتردية، التي يعانى منها المواطنين محدودي الدخل، كما أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق ارتفاعات مفرطة في السلع المرتبطة بأنبوبة البوتاجاز، وبخاصة "سندوتش الفول وسندوتش الطعمية". وأضاف العسقلاني أيضا في دعواه، أن الحكومة بررت هذه الزيادة، بأن الدولار قد ارتفع، وأن مصر تستورد 50% من غاز الصب ( البوتاجاز) من الخارج بالأسعار العالمية، ونسيت دورها الاجتماعي في رعاية الطبقات الأشد فقرًا، وهي بالضرورة لا تنفق من جيوب وزرائها، ولكنها تنفق من موازنة الدولة، ومن الحصيلة الضريبية التي يدفع الفقراء ما يزيد عن 70% من متحصلاتها، وأغفلت الحكومة، أنها لا توزع الدعم على كل فئات الشعب بالعدالة المطلوبة، خاصة وأنها تنفق 70 مليار جنيه في دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، ومنها شركات الأسمنت التي تحقق أرباح خرافية يمثل دعم الطاقة جزءاً كبيراً منها، وهو الأمر الذي يحتم عليها أن تعيد النظر في دعم هذه المصانع على حساب الغلابة، في ظل تقاعسها عن مواجهة السوق السوداء، التي تباع فيها أنبوبة البوتاجاز ما بين 40 إلى 50 جنيهاً ، وأنه وردت أخطاء فادحة في بيان صادر من وزارة المالية، قطاع الموازنة العامة، وردت طريقة حساب الدعم المقدم للبوتاجاز بالنسبة لحساب نسبة الدعم. وأشار "العسقلاني" في دعواه، أن حساب تكلفة دعم الطاقة وبخاصة البوتاجاز، جرى حسابهم بطريقة التفافية، لا تخلوا من شبهة فساد في الأداء الحكومي. أخبار مصر- البديل
