قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، الاثنين، إن السلطات في ولاية راخين بميانمار، ساعدت على التطهير العرقي لمسلمي الروهينجا العام الماضى، في جرائم ضد الإنسانية، أثارت أعمال عنف ضد المسلمين، في مناطق أخرى من ميانمار. وأضافت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، أن قوات الأمن تواطأت في تجريد الروهينجا من أسلحة بدائية، ووقفت في وضع المتفرج، بل وشاركت خلال قيام بوذيين من الراخين، بقتل رجال ونساء وأطفال في يونيو وأكتوبر من العام الماضي. وقال التقرير عن الاضطرابات التي قتل فيها 110 شخصًا: "على الرغم من أن قوات الأمن الحكومية في بعض الحالات، تدخلت لمنع العنف وحماية المسلمين الفارين، فأنها كثيرًا ما وقفت دون تدخل أثناء هجمات، أو ساعدت بشكل مباشر المهاجمين، في ارتكاب جرائم قتل وانتهاكات أخرى". وقال فيل روبرتسون، نائب مدير قطاع آسيا في "هيومن رايتس ووتش"، إن عدم التحقيق بشكل ملائم، أو معاقبة المسؤولين الحكوميين، شجع من يقفون وراء الحملات المناهضة للمسلمين في مناطق أخرى، مشيرًا إلى العنف في وسط ميانمار، والذي أدى إلى قتل أكثر من 43 شخصًا في مارس، وتشريد 12 ألف شخص على الأقل. وصرح "روبرتسون" لرويترز: "إن ما حدث في الراخين، ساعد على إثارة نشاط راديكالي ضد المسلمين".