* حملة للإفراج عن عمرو شعارها أنا في السجن لمشاركتي في الثورة .. والعفو : ينبغي إسقاط الحكم عنه كتب – محمد كساب فيما نشر عدد من الفنانين بينهم بسمة وخالد أبو النجا وأسر ياسين فيديو للمطالبة بالإفراج عن الناشط عمرو البحيري والذي تم القبض عليه من ميدان التحرير 26 فبراير .. دعت منظمة العفو الدولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إطلاق سراح عمرو مشيرة انه تلقى حكما بالسجن لمدة خمس سنوات يوم الثلاثاء الماضي، قائلة إنه مارس حقه في الاحتجاج السلمي، في الوقت الذي أدانته المحكمة العسكرية العليا بتهمة الاعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية واجبه الرسمي ومخالفة قرار حظر التجول. وكان الجيش قد أعتذر عن الهجوم على المتظاهرين في هذا اليوم . يأتي الفيديو ضمن حملة دشنها نشطاء على الفيس بوك صفحة بعنوان ” عمرو عبد الله البحيري – أنا في السجن العسكري لمشاركتي في الثورة “، للتضامن مع عمرو والدعوة للإفراج عنه، وعدم محاكمة المدنيين محاكمة عسكرية، من جانبها أشارت المنظمة في بيان لها، أن البحيري وابن عمه ومحتجين آخرين تعرضوا للضرب بالعصي، ثم قُبض عليهم عندما استخدمت الشرطة العسكرية والجيش القوة المفرطة لتفريق احتجاج خارج مبنى البرلمان المصري في القاهرة في وقت مبكر من صباح يوم 26 فبراير، لافتة إلى أن بعض المحتجين تعرضوا للضرب بهراوات الصعق الكهربائي. وكانت الشرطة العسكرية قد أطلقت سراح عمرو البحيري في البداية، إلا أنه قُبض عليه مجدداً بعد وقت قصير، وذلك على ما يبدو لأن محتجين آخرين التقطوا صوراً للإصابات التي لحقت به، وقالت المنظمة أنها تلقت مزاعم بأن عمرو عبد الله البحيري وابن عمه تعرضا للضرب والتعذيب بالصعق الكهربائي. ومن جانبها،قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “ينبغي إسقاط الحكم الذي صدر بحق عمرو عبد الله البحيري وإطلاق سراحه إذا كان قد اعتُقل بسبب احتجاجه السلمي، ليس إلا. ولا يمكن للسلطات المصرية أن تدَّعي بأنها تنشد الإصلاح في الوقت الذي تحاكم فيه المحتجين سلمياً أمام محاكم عسكرية”. وأضافت صحراوي: “إنه لا يمكن تبرير القوة المفرطة التي استُخدمت ضد المحتجين يوم السبت، وإن الاعتذار لا يغني عن التحقيق. وينبغي إجراء تحقيق كامل ومحايد في حوادث الضرب بهراوات الصعق الكهربائي وفي مزاعم التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وتقديم المسئولين عن تلك الانتهاكات إلى ساحة العدالة”. وفيما نوهت المنظمة إلى أنه يجوز لعمرو عبد الله البحيري تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف العسكرية العليا، تطرقت إلى الاعتذار الذي قدمه ضابط كبير في الشرطة العسكرية للمحتجين على وما قاله المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وقت لاحق إن قوات الأمن أرادت فض الاحتجاج، ولم تقصد. أما جبهة الدفاع عن متظاهري مصر فقالت إن مئات المدنيين حوكموا وحُكم عليهم من قبل محاكم عسكرية. وقد وُجهت إلى معظمهم تهمة مخالفة حظر التجول وتهديد الأمن. كما تلقت منظمة العفو الدولية معلومات بشأن معاطي أحمد حامد أبو عرب، الذي قُبض عليه في 3 فبراير في ميدان التحرير بينما كان في طريقه إلى شراء بعض الطعام. وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة مخالفة حظر التجول وحيازة سلاح. وهو محتجز حالياً، مع آخرين، في سجن الوادي الجديد في الصحراء الغربية النائية. شاهد الفيديو على الرابط التالي : الحرية لعمرو البحيري .. و كافة المعتقلين السياسيين
