أدان حزب العمل الإجراءات القمعية التى ينتهجها النظام المصرى ضد معارضيه، وتطبيقه لسياسة التاجر المفلس الذى يبحث فى دفاتره القديمة، بعد أن أصدرت محكمة استئناف شمال القاهرة حكما غيابيا بحبس الأستاذ مجدي أحمد حسين، الأمين العام لحزب العمل لمدة عام وتغريمه ألف جنيه في قضية نشر تعود إلى ما قبل 14 عامًا. وقال الحزب فى بيانه الذى أصدره لإدانة هذا الإجراء القمعى "إن حزب العمل إذ يدين هذه الجريمة الجديدة للنظام المصرى فى حق المعارضين الشرفاء، يؤكد على مساندته ودعمه للأمين العام للحزب فى إطار جهاد الحزب وكفاحه ضد الساسات الغير إنسانية التى ينتهجها النظام المصرى تجاه الشعب المصرى وتجاه قضايا الأمة الحيوية من جهة أخرى"، وتساءل الحزب فى بيانه عن الجرم الذى ارتكبه الأمين العام لحزب العمل مما أدى إلى سجنه مدة عامين إضيفت لهما سنة جديدة بدعاوى باطلة.
وقال الحزب "إن العمل الذى حوكم به الأستاذ مجدى حسين لمدة عامين هو نفس العمل الذى دعا مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية لاستقبال نائبى الشعب اللذين شاركا فى قافلة الحرية وأسرتهما القوات الصهيونية، غير أن الفارق شاسع بين ان يأسرك الصهاينة وأن يأسرك النظام المصرى كما فى حالة مجدى حسين"، وتساءل الحزب مرة اخرى "لماذا تكريم هنا واعتقال هناك، فى حين أن الفعلين متساويين".
وأخيرا طالب الحزب شرفاء الوطن بالضغط على النظام المصرى لإطلاق سراح المين العام للحزب ومعه كل الشرفاء المعتقلين كالقيادى بالحزب بهاء فزاع وغيره من المناضلين المصريين فى سبيل رفعة الوطن وعزة الأمة".
وترجع وقائع القضية إلى العام 1996، عندما أقامت أسرة وزير الداخلية السابق اللواء حسن الألفي دعوى آنذاك، على خلفية تبني جريدة "الشعب" حملة ضد الوزير وقتذاك وأسرته وأصدرت المحكمة حكما بتغريم الأستاذ مجدى حسين مبلغ 15 ألف جنيه بصفته رئيس تحرير الجريدة آنذاك، إلا أن هيئة الدفاع قامت بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قررت بدورها إعادته للمحاكمة بعد 14 عاما من حدوث الواقعة لتقوم محكمة استئناف شمال القاهرة بإصدار حكما غيابيا بالسجن ضده عام وتغريمه ألف جنيه.
نظام متآمر ويقضى حسين حاليا عقوبة السجن لمدة عامين في الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية ضده بسبب تسلله إلى قطاع غزة في يناير عام 2009 أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في آخر عام 2008 وبداية 2009.
وقدمت هيئة الدفاع عنه طلبا للنائب العام الأسبوع الماضي للإفراج عنه في مطلع أغسطس بعد أن يكون قد قضى ثلاثة أرباع المدة، وأحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الطلب إلى القضاء العسكري للنظر فيه، بينما لم ترد وزارة الداخلية حتى الآن على طلب الإفراج عنه بعد مرور ثلاثة أرباع المدة.
من جانبها اتهمت الدكتورة نجلاء القليوبي زوجة الأستاذ مجدي حسين النظام الحاكم بالتآمر ضد زوجها لإبقائه داخل السجن، مشيرة إلى أن الحكم الجديد الصادر من محكمة استئناف شمال القاهرة هو حكم واجب النفاذ فورا.
وأكدت أن الحكم الصادر ضد زوجها جاء رغم أن أصحاب الدعوى من أسرة وزير الداخلية السابق قد تخلوا عنها ولم يقوموا بمباشرتها ولم يحضروا جلساتها منذ 14 عامًا ورغم ذلك استمرت المحكمة في نظر القضية.
وقالت "الحكم يتعلق بخبر لم يكتبه ولكنه كان رئيسا للتحرير، علما بأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد ألغت مسئولية رئيس التحرير الافتراضية عن كل ما ينشر بالجريدة، كما أن الرئيس حسني مبارك أعلن منذ سنوات إلغاء الحبس في قضايا النشر، وتم الإعلان عن ذلك على لسان صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، رئيس المجلس الأعلى للصحافة في مؤتمر كبير بنقابة الصحفيين".
حملة توقيعات وأطلق حزب العمل بالاشتراك مع موقع فلسطيني حملة جمع توقيعات للمطالبة بالإفراج عن السياسي السجين مجدي أحمد حسين، الأمين العام لحزب العمل، الذي يمضي عقوبة السجن عامين بقرار من المحكمة العسكرية، بسبب تسلله إلى غزة بعد الحرب التي شنتها القوات الصهيونية على القطاع أوائل العام 2009، للتضامن مع الفلسطينيين المحاصرين.
وكان يفترض أن يتم الإفراج الفوري عنه بعد انتهاء العقوبة في الثاني من أغسطس القادم إلا أنه فوجئ بتحريك قضية نشر ضده تعود إلى عام 1998، وتم إصدار حكم بحبسه سنة غيابيًا وغرامة 1000 جنيه، وبمعارضة الحكم الغيابي والمطالبة بإلغائه، تم الحكم في جلسة واحدة بتأييد الحكم يوم 16 يونيو الحالي.
وبلغ عدد التوقيعات حتى الآن 2242 صوتًا من رؤساء تحرير صحف وحقوقيين ومواطنين من مصر وفلسطين ودول عربية مختلفة، من بينهم الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم وأحمد سيف الإسلام حمد مدير مركز هشام مبارك للقانون وأحمد طه النقر وأسامة رشدي أحد قيادات "الجماعة الإسلامية" والمقيم في لندن، وإبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "الدستور" وغيرهم.
بيان من اللجنة الشعبية كما أصدرت "اللجنة الشعبية للتضامن مع مجى حسين" بيانا قالت فيه "اتخذ نظام مبارك قرارا على أعلى مستوى سياسى وأمنى, بمواصلة حبس المجاهد مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل, والرمز الوطنى المعروف، إلى أجل غير مسمى، فينما كان مجدى حسين على وشك الخروج من السجن يوم 2 أغسطس القادم، قامت أيدى خفية بتحريك قضية قديمة من قضايا النشر بجريدة الشعب عمرها 12 عاما (منذ 1998)!! وتم إصدار حكم بحبس مجدى حسين سنة غيابيا وغرامة 1000 جنيه، وبمعارضة الحكم الغيابى والمطالبة بإلغائه، تم الحكم فى جلسة واحدة بتأييد الحكم يوم 16 يونيو الحالى، والحكم يتعلق بخبر لم يكتبه مجدى حسين, ولكنه كان رئيسا للتحرير، علما بأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد ألغت مسئولية رئيس التحرير الافتراضية عن كل ما ينشر بالجريدة.
وفى جعبة النظام عشرات من القضايا المماثلة التى يمكن إحياؤها من مواتها للاستمرار فى حبس مجدى حسين. بينما كان الرئيس مبارك قد أعلن منذ سنوات إلغاء الحبس فى قضايا النشر، وتم الإعلان على لسان صفوت الشريف أمام مؤتمر كبير فى نقابة الصحفيين!
ولابد من التذكرة أن مجدى حسين قد حكم عليه بالحبس سنتين فى فبراير 2009 بتهمة زيارة غزة! أمام محكمة عسكرية وهى ليست قاضيه الطبيعى، ولكن الأدهى من ذلك أنه حكم عليه بناء على قرار جمهورى صادر عام 1995، لم يتحول إلى تشريع عبر البرلمان (مجلس الشعب) ويعلم طلاب الحقوق أن المواطن لا يحبس إلا بقانون، حتى وإن كان قانون الطوارئ فهو فى النهاية قانون، أما القرارات الجمهورية التى لم تتحول إلى تشريع تصبح هى والعدم سواء.
إننا نطالب النائب العام حتى يتم تبرئة ساحة الحكومة من تهمة التأثير السياسى على القضاء، أن يوقف تنفيذ الحكم لحين عرض القضية على محكمة النقض، وهذا من صميم سلطات النائب العام, وسبق أن استخدم هذه الصلاحية فى قضايا مماثلة (قضايا نشر).
ولكننا ندرك أن القضية سياسية فى المحل الأول والأخير، وأن هناك قرار بتمديد فترة أسر المجاهد مجدى حسين, خاصة بعد أن رفض الاستجابة لكافة الضغوط والعروض التى عرضت عليه فى السجن ليتراجع عن مواقفه المبدئية.
إن الحركة الوطنية مطالبة بالنضال من أجل تحرير الأسرى من سجون هذا النظام غير الشرعى. فهذا اختبار للقوى بين حكم الاستبداد والحركة الوطنية، فإذا تركت الحركة الوطنية المستبدين يواصلون النيل من قادة المعارضة، فإن هذا يشجعهم على مزيد من البطش. ولابد من حماية رموز المعارضة من هذا العبث الذى يسيئ للقانون والقضاء، ولابد أن يدفع النظام ثمن هذا العبث بالمزيد من التصعيد الجماهيرى، كما أدى النهوض الجماهيرى لتراجع الداخلية والنيابة عن مواقفها السابقة بخصوص شهيد الاسكندرية (خالد سعيد) فقاموا بإعادة التشريح، ولو كانت اجراءاتهم القانونية سليمة ما قاموا بهذا التراجع، وإن كنا لم نصل بعد إلى التحقيق مع المجرمين الحقيقيين.
إن مجموعة داخل وخارج حزب العمل من مختلف التيارات السياسية قررت تشكيل لجنة للتضامن مع مجدى حسين لأن استمرار اختطافه (حبسه) جريمة لن تمر، وسيدفع الظالمون الثمن. البيان رقم (1) اللجنة الشعبية للتضامن مع مجدى حسين القاهرة - 22/6/2010
كتاب وصحفيون يتضامنون وواصل الكتاب والصحفيون حملة التضامن مع الأمين العام لحزب العمل من أجل الإفراج عنه, ولا تزال التوقيعات تتوالى بالتوقيع على الوثيقة المطالبة بذلك, ونحن ننشر اليوم ثلاث مقالات هامة, الأول للكاتبة سكينة فؤاد, وقد تم نشره فى العدد الأسبوعى لجريدة "الدستور", والثانى للأستاذ محمد حماد, ونشر فى جريدة "اليوم السابع", أما الثالث فكان للأستاذ أسامة داود, ونشر فى جريدة "العربى", وإضافة إلى هذه المقالات الثلاث, هناك الحوار الذى تم نشره فى جريدة الأسبوع, والذى أجرى مع الدكتورة نجلاء القليوبى الأمين العام المساعد لحزب العمل, وزوجة الأستاذ مجدى أحمد حسين.
ففى جريدة "الدستور" كتبت الأستاذة سكينة فؤاد تقول: سافر وفد مصر الرسمى لاستعراض إنجازات النظام فى قضايا حقوق الإنسان برئاسة مفيد شهاب وقتلت شرطة النظام نفسه «خالد سعيد» سحلاً وضرباً قبل أن يقدم قتلة «خالد سعيد» على قتله قتلناه جميعا بصمتنا على انتهاكات حقوق المصريين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. (1) الحادثان، كما هو معروف، وقعا الأسبوع الماضي، ذهاب وفد مصر الرسمي برئاسة د. مفيد شهاب لاستعراض إنجازات النظام في قضايا حقوق الإنسان، والمذبحة التي حدثت في الإسكندرية وقتل فيها خالد سعيد بالسحل والضرب وتحطيم الجمجمة.. حادث يجسد وجها من أبشع وجوه انتهاك حقوق الإنسان وتضخم واستقواء أجهزة أمنية وتضاؤل وتقزم قيمة المواطن وأمنه وكرامته في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري ثم تزوير إرادة أمة بالكامل.. هل يصعب التزوير في الوقائع المتوحشة لقتل مواطن.. ويخطئ من يظن أنها حالة استثنائية أو فردية، إنها جزء من صورة كلية لبلد تم اغتيال القانون والعدالة فيه ويبدو أن تمزيق أبنائه وتحويله إلي جماعات متناحرة أصبح من ضرورات استمرار نظام تفككت مفاصله وتركت عمدا بعض مؤسساته تتحول إلي عصابات وتستقوي بشرائع أقرب لشرائع الغاب.. وقبل أن يقوم قتلة خالد سعيد بقتله قتلناه جميعا بصمتنا علي ما توالي ارتكابه من انتهاكات لحقوق المصريين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية واغتيال حرية الرأي والتبصير، ورغم جميع محاولات قطع الطريق علي استجلاء الحقيقة في جريمة قتل خالد سعيد وصلت التحقيقات إلي مكتب النائب العام وأثق أن تدخل النائب العام المحترم وهو أحد صمامات الأمان القليلة الباقية للمواطن، هذا التداخل حدث قبل مطالبات منظمة العفو الدولية للحكومة المصرية بفتح تحقيق رسمي في وقائع جريمة القتل، ولخصت المنظمة ما تشهد به الجريمة من استمرار لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مستشهدة بالصور التي تصدم كل صاحب ضمير حي ليجسد خالد ووجهه المشوه تماما، وأنها تعكس استخدام الشرطة للقوة الوحشية في ظل استخدام قانون الطوارئ المعمول به منذ 29 عاماً.. وأضاف بيان منظمة العفو الدولية أن أجهزة الأمن المصرية اعتادت استخدام هذه الأساليب الوحشية وأنها أصبحت تلازم صورة مصر!! ولا يفتح أحد فمه ويحدثنا عن سيادة أو كرامة وطنية فقد تم اغتيالها وتشييعها إلي مثواها الأخير بأيدي النظام، وفي كل ما ارتكن من انتهاك لحقوق المواطنة والعدالة ولأمن كل مواطن ولو كان خالد سعيد مطلوبا في الجرائم التي نسبوها إليه - نسوا أن يضيفوا تشكيل خلية لقلب نظام الحكم - فحسابه والحكم عليه بالقانون وأمام قاضيه الطبيعي.
وأذكر بما قاله أو برر به د. مفيد شهاب خضوع مصر لآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان وأن مصر لا تنظر لعملية المراجعة الدورية بوصفها عملية مساءلة أو محاسبة بل نراها فرصة للتواصل والتحاور البناء الذي يستهدف تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر «الأهرام 10/5/2010» في إطار هذا المفهوم للتواصل والحوار مع المنظمات الحقوقية الدولية كما يراه ممثل الحكومة التي انتهكت هذه الحقوق يجب وضع الصورة الحقيقية للواقع الإنساني ولترويع المواطن ولعل منظمة العفو الدولية تشارك المجلس الدولي لحقوق الإنسان في مضاعفة المراجعة الدولية وقوة الضغط التي تفرض احترام وتطبيق ما وصفه ممثل الحكومة بأن مصر تمتلك إرادة سياسية قوية للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان عندما نشرت تصريحات ممثل الحكومة ومحاميها لم تكن قد جفت بعد دماء خالد سعيد علي الرخام الذي حطموا رأسه عليه.
هل إذا امتلك النظام إرادة سياسية بحق لاحترام حقوق الإنسان كان يمكن أن يجرؤ قتلة خالد سعيد علي ارتكاب جريمتهم الوحشية.. وإذا كان هذا ما حدث في وقائع قتل تمت في عرض الطريق وتحت عيون الناس.. فماذا يحدث وماذا يرتكب في الخفاء ولا تكشف تفاصيله المرعبة داخل السجون والمعتقلات المعروفة والسرية وما فوق الأرض وما تحتها
(2) إذا كان القضاة قد استفزهم من أجل كرامتهم واحدة من حوادث العنف والتحرش الذي أصبح سمة لحياة وتعاملات المصريين- بين وكيل نيابة واثنين من المحامين وبما كشفه من مخزون التناحر والكراهية والذي ينتشر للأسف بين كثير من الجماعات المصرية نتيجة الفساد في التكوين والإدارة وأيضا كجزء من التمكين لنظام متهالك، ألم يكن واجبا أن تتوحد صفوفهم مع حركة الغضب ضد اختراق القضاء وعندما توقف تطبيق القانون واحترام ما يصدرونه من أحكام خاصة في قضايا الرأي «من أبشع نماذج الاستهانة بأحكام القضاء قضية ابن سيناء والمبدع وسجين الرأي مسعد أبو فجر المقبوض عليه منذ 26/12/2007 وآخر أحكام القضاء بالإفراج عنه كان في 12/5/2008 ومازال معتقلا بأمر إداري بموجب حالة الطوارئ!!
كيف وقد برأ القضاء ساحته تماما من ارتكاب ما يسيء لبلده ويوجب استمرار اعتقاله أو يثبت عليه نشاطا إرهابيا أو تجارة مخدرات - الحجة الأخيرة التي استند إليها النظام في مد العمل بقانون الطوارئ- إلا إذا كانت حرية التعبير والنشاط السياسي ألحقا بالإرهاب والمخدرات، فجريمة أبو فجر أنه أيقظ وعي أبناء القاهرة بما يرتكب بحق أهلهم في سيناء من انتهاكات وأيقظ وعي أبناء سيناء بحقوقهم المضيعة في أرضهم بعد أن تحولت إلي منتجعات للأغنياء الجدد ومرتع للصهاينة.
(3) والمحامون الذين يملكون كل هذه القدرة علي الغضب ضد ما اعتبروه ماسا بكرامة المهنة.. لماذا التزموا الصمت.. فلنقل الأغلب منهم - أما جرائم الاعتداء علي كرامة وطنهم ومواطنيهم - أليست كرامتهم جزءاً من كرامة هذا الوطن - أليس الفساد السياسي وتجاوز القوانين وعدالة تطبيقها من أهم أسباب نار الفتنة التي تشتعل في أرض العدالة الآن - مع تحية واجبة لجماعات الدفاع الحقوقية التي تقوم بدور من أهم الأدوار الوطنية متابعة وملاحقة وكشفا ودفاعا في جرائم تطبيق الطوارئ - ولكنني أتحدث عما يحدث الآن كنموذج للتحرك والغضب الجمعي الذي تستطبق القوي المثقفة وذات الوزن والقدرة علي التأثير انتصارا لحقوق وكرامة وطن.
(4) نحن جموع الصحفيين كيف ارتضينا معاقبة زميل محترم مثل الكاتب الكبير مجدي أحمد حسين والدفع به إلي القضاء العسكري علي أغرب جريمة، كما اعتبر دخول غزة والتضامن مع أهلها ثم العودة ودخول بلاده!! هذه الأيام تنقضي ثلاثة أرباع العامين الذي حكم عليه بهما - ونرجو تأكيدا لتضامن النظام مع دعوات العالم لحصار غزة الذي فجرته جريمة العدوان الصهيوني علي أسطول الحرية.. هل يكون الإفراج عن مجدي لانقضاء ثلاثة أرباع مدة السجن جزءاً من إثبات عدم صحة ما اعتقده البعض أن تضامن النظام ليس موقفا مبدئيا ولكن لفك حصار الإدانة والاتهامات لمصر بالمشاركة في الحصار.. عار أن نطالب كاتباً وطنياً محترماً مثل مجدي أحمد حسين بما يتمتع به اللصوص والقتلة من إفراج لانقضاء ثلاثة أرباع المدة ولكن حصار الصمت علي ما ارتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان ولعله من المفيد إذا لم يفز الزميل المحترم بما يفوز به اللصوص والقتلة أن تنضم قضيته إلي ما يوضع أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان كنماذج نادرة لترويع الحريات.
(5) في إطار ما يطلق عليه وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية من امتلاك مصر إرادة سياسية قوية للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان، كما أوضح المجلس الدولي لحقوق الإنسان، يتواصل اعتقال شباب من جماعات العمل الوطني والجمعية الوطنية للتغيير في أسيوط ودمنهور والفيوم والإسكندرية، جريمتهم ورقة يريدون توقيع الناس عليها، ورقة تطالب بتحرير الانتخابات من التزوير وفتح أفق الترشح لكل من يملك الصلاحية وتعديل المواد الدستورية المعوقة والمقيدة، أحدث المفرج عنهم طارق خضر، طالب جامعة الإسكندرية، بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال، وفق المنشور في بيان حركة شباب 6 أبريل أن الداخلية لم تعلن مكان احتجازه من قبل- ألغت محكمة شمال القاهرة قرار اعتقاله في 10/5/2010 سجل بيان حركة 6 أبريل ما ذكره طارق من أشكال الترويع التي تمارس علي الشباب كجزء من خطط غسيل عقولهم وإرهابهم لصناعة أجيال مستكينة تنام في حضن الأمان الملوث بالفساد والخوف واللامبالاة.
الخطاب الديني مازال أكثره يتحدث عن الجنة والنار وغواية الشيطان ولا صلة له بغواية وانتهاك كرامة وحقوق الإنسان - صمت آخر من أنواع الصمت التي سمحت في تمادي سحق المواطن وترويعه - وما أقساه من صمت عندما يكون من حملة رسالات جوهرها العدالة واحترام كرامة وحقوق الإنسان.
تجلي وسط الانتصار الساحق لتزوير وتلفيق انتخابات الشوري الفوز الكاسح لوزير الأوقاف - إن لم تخني الذاكرة - فاز سيادته ب «000،230» صوت - ما المعارك التي تصدي فيها لانتهاكات حقوق الإنسان؟!
من عجائب ما نشر من مهازل ومساخر انتخابات الشوري ما أثاره النواب في لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب وتساؤلهم كيف حصل الرئيس مبارك علي 6 ملايين صوت في أنحاء الجمهورية، بينما حصل مرشحو الوطني علي 8 ملايين صوت في ثلثي الدوائر فقط؟! الدستور «13/5» - أعتقد أن التفسير يحتمل واحداً من اثنين إما نزق ممازالوا صغاراً أو داء النسيان ممن ضربتهم الشيخوخة!! لقد أحال الحزب مسئولية ما حدث في الانتخابات للداخلية وأعلن ممثل الداخلية أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أن دور الوزارة مجرد تأمين الانتخابات وأن العملية الانتخابية وفرز الأصوات هي مسئولية اللجنة العليا للانتخابات - انتهي نص تصريح مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية وتبقي المواطن وإرادة الأمة وأرواح القتلي وحياة السجناء كرة شراب يلعب بها!! قتلة وعصابات تعيد مصر إلي عهود الفوضي واللجوء إلي حماية الفتوات!!
(6) كلنا شركاء في قتل خالد سعيد واستمرار اعتقال مسعد أبو فجر والآلاف غيره عندما ارتضينا الصمت واختصرنا الغضب عن انتهاك كرامة وطن إلي القتال دفاعا عن كرامة فئات، وارتضينا اغتصاب القانون وأن تسود وتحكم شريعة الغاب- من أدق ما يلخص مشهد اغتيال الكرامة الوطنية وحقوق الإنسان ما ورد في حديث د. البرادعي إلي الأستاذ إبراهيم عيسي «الدستور 13/5» إن كل شيء قانوني في مصر يعامل علي أنه غير شرعي حتي الدستور غير دستوري!!!!!
(7) ماذا لو لم تكن هناك هذه المراجعة الدولية التي قام بها المجلس الدولي لحقوق الإنسان منذ أيام - والتي يبدو أن النظام لم ينجح حتي الآن في ترويضه كشأنه مع كثير من المؤسسات الدولية بدليل الانتقادات التي وجهت إليه لمد قانون الطوارئ وانتشار التعذيب والإصرار علي تزوير الانتخابات وغيرها من الانتقادات وعشرات المطالب التي استجاب لها واعتبرها د. مفيد شهاب فرصته للتواصل والتحاور البناء الذي يستهدف تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، وكان أولي بالدكتور مفيد وهو يقدم إنجازات النظام في مجال حقوق الإنسان أن يأخذ معه للتدليل والإثبات شهادتين - واحدة منهما الجثة المهشمة والمشوهة لابن من أبناء مصر وأن يستأذن الداخلية ليصطحب مسعد أبو فجر ليدلي بشهادة ميدانية لواحد من سجناء الرأي الذين يفرج عنهم القضاء وتظل تعتقلهم القرارات الإدارية!!
(8) عندما تنشر هذه السطور يعلم الله وحده أين وصلت الحرائق التي تشتعل في كل مكان في مصر الآن معلنة بدء موسم أخطر ما زرع في الأرض والناس خلال ثلاثين عاماً.. لم نعد نزرع ونحصد القطن والقمح والخبز، أصبح الفساد أخطر وأكبر زراعة.. وما يتفجر الآن من أحداث هو: القليل والمتواضع من حصاد زراعة الكذب والتلفيق والتزوير واغتيال القوانين وتقزيم المواطن وسحقه وترويعه وتعملق وتضخم أجهزة وتحولها إلي عصابات.. أما أصل الكوارث فكان فيما ارتضيناه من اختصار كرامة الوطن في الغضب لكرامة جماعات منه كأنه في وطن يستذل ويسحق حقوق جموع أبنائه وخاصة ممن لا يستقوون بنفوذ سلطة أو ثروة يتبقي كرامة لأي جماعة فيه وتدخل منظمات دولية.
بالأمس حوكم وحوسب وأدينت أمامها ممارسات النظام يظل الجزء المتواضع من الحل الكلي والجذري الذي يمثله التغيير والخلاص ممن سمحوا وأداروا منظومات الحكم بالكذب والتلفيق والتزوير والتجويع والفقر والجهل وإهدار العلم والتعليم واستذلوا كرامة المصريين وأسلوبهم للمستحدث والمستجد من عصابات وقطاع طرق وحولوا المصريين من صناع لفجر الضمير إلي غرقي في بحور وظلمات الظلم والفساد. تحية إلي قلم من أعز وأجمل من أنجبت مدينتي بورسعيد - سعيد السويركي - القلم الناصري الوطني الناصع بالكرامة والشرف والذي كان تجسيدا لامتداد وتواصل بذور وجذور نضال 56 وحرب الاستنزاف وانتصارات المصريين في 73 والغضب البورسعيدي والماء المالح وشهامة أبو العربي.. كالمعتاد الفرسان لا يستطيع أن يقهرهم إلا طوفان الفوضي والقبح ونزيف الأسفلت الذي أصبح في مقدمة أسباب قتل المصريين الآن.. وجاءت الترحيلة القاسية بالحادثة الغاشمة لتسكت قلما من أشرس من حاربوا الفساد.. سلام علي ثري بورسعيد التي تهدي النضال والمقاومة الوطنية أشجاراً رائعة وتتلقاهم جثثا هامدة كما تلقت أخيرا اثنين من أعز وأنبل من أنجبت د. محمد السيد سعيد.. وسعيد السويركي.
أما محمد حماد فكتب فى جريدة "اليوم السابع" مقاله تحت عنوان: (نرجوكم عاملوا مجدى أحمد حسين معاملة المجرمين) وقال فيه:
أيام وتنتهى مدة سجن صديقنا الكاتب الكبير مجدى أحمد حسين حسب لوائح السجون المعمول بها مع عتاة المجرمين، حيث تحتسب لهم مدة العقوبة بثلاثة أرباع المدة المحكوم عليهم بها، هذا إذا حصلوا على شهادة حسن سير وسلوك من مصلحة السجون، وغالباً ما يحصلون عليها، ويفرج عنهم إذا أمضوا ثلاثة أرباع المدة، وكل ما نطالب به الذين سجنوا زميلنا الصحفى الكبير رئيس تحرير جريدة الشعب المغدورة أن يعاملوه بالمثل، تماما كما يفعلون مع عتاة المجرمين وكبار ناهبى أموال الشعب، وكل أملنا أن نراه بعد أيام وقد عادت إليه حريته التى فقدها كثيراً من أجل هذا الوطن.
سجن مجدى أحمد حسين أكثر من مرة، ودفع من عمره سنوات خلف القضبان فى قضايا كان يجب أن يكرم من أجلها لا أن يحبس عقوبة على فعلها، فقد قاد مع جريدته أكبر وأوسع وأهم حملة صحفية موثقة ضد وزير الزراعة الأسبق الوزير يوسف والى، كشفت عن الكثير من الأخطار التى حلمتها سياسته إلى أرض وزراعة مصر، تلك السياسة التى حولت الأرض والزراعة إلى أسلحة دمار شامل أصابت ملايين المصريين فى مقتل، وانتشر من جرائها وزادت معدلات الإصابة بالسرطان والأمراض الوبائية.
صحيفة سوابق مجدى أحمد حسين تشرفه، فما قام به لم يضف إلى صحيفة سوابقه إلا نوط شرف جديد يزين به صدره المرصع بالكثير من هذه النياشين، فقد كانت التهمة مضحكة، ومؤلمة فى الوقت نفسه، وهى تهمة عبور الحدود المصرية إلى غزة أواخر يناير 2009 بدون تأشيرة للتضامن مع أهلها المحاصرين والمذبوحين بعد العدوان الإسرائيلى الدامى عليهم طوال 22 يوماً.
اختلف مع مجدى أحمد حسين أو اتفق معه، ولكنك لن تملك إزاءه إلا احترامه واحترام إصراره وثباته على مواقفه واستعداده أن يدفع ثمن هذا الإصرار وذلك الثبات، وهو ثمن باهظ لو تعملون.
حتى لو أكمل مجدى مدته كاملة فسيبقى شامخا فى سجنه وسوف يحكم له التاريخ الذى سيحكم على طارده من هذا النظام ، سيحكم له التاريخ حين سجن وقيدت حريته لأنه دافع عن صحة الشعب المصرى التى انتهكوها بالتواطؤ مع أعداء الوطن، وسيحكم له التاريخ حين تسلل عبر الأنفاق إلى أهل غزة مخاطراً بنفسه لكى يقوى من عزيمتهم ويقف معهم وقفة عزَّ جبن كثير من العرب على أن يقفوها مع أهل غزة الأبية.
أقول إن مطالبتنا بالإفراج عن مجدى أحمد حسين هى فى الحقيقة محاولة منا أن نمحو العار الذى ركبنا جميعا فتركناه يسجن بمثل هذا الاتهامات، والسؤال موجه اليوم إلى نقابة الصحفيين التى هو عضو بها، وكان عضوا بمجالسها من قبل، أمامكم الآن فرصة لتصححوا أخطاءكم المتراكمة، ويا نقيب الصحفيين لا تطلب من أهل الحكم غير أن يعاملوا زميلك الكاتب الصحفى مجدى أحمد حسين بما يعاملون به عتاة المجرمين، وليفرجوا عنه بعد أن أتم ثلاثة أرباع المدة، فهل يرقى مجدى عندكم إلى موقع المجرمين وناهبى أموال الشعب؟ أم هم عندك أفضل وأهدى سبيلا؟.
وفى جريدة "العربى" كتب الأستاذ أسامة داود مقاله تحت عنوان (مجدى حسين وتهمة الشرف) قال فيها:
شهور طويلة تتخطى حاجز العام ومجدى أحمد حسين رهين السجن, ليس بتهمة مخلة يالشرف, ولكن بتهمة الشرف نفسه، فهو ليس ممن اغترفوا من أموال الشعب عبر البنوك مليارات, وليس ممن خرب اقتصاد مصر, ولا ممن ساهموا فى تدمير شباب مصر بالمخدرات.. وليس ممن سعى نحو مجد زائف عبر وصلات نفاق عريضة.. فمجدى أحمد حسين السجين بتهمة العبور إلى غزة بطريق غير شرعى من وجهة نظر الحكومة التى أغلقت الباب الشرعى أمام أبناء غرة, وأبقت عليهم محاصرين بلا غذاء ولا دواء يواجهون الموت تحت قصف عشوائى لطائرات ودبابات ومدرعات وصواريخ تقطع أوصال غزة بكل من فيها!! بينما الشرعى عادة يكون بإرادة إسرائيل، فمثلما قام مجدى حسين بالعبور إلى غزة قام وفد أسطول الحرية التى قررت تركيا "غير العربية" ويفترض أنها دولة علمانية تشكليه لتخترق الحصار المفروض على غزة بأسطولها.. أسطول الحرية.
فعلتها تركيا بينما 20 دولة عربية تنام فى الزفت الأسود وليس العسل ليتحرك مواطنون مصريون غير رسميين ليتشفعوا لضمائر قيادات ماتت على مقاعدها وهى ما زالت على قيد الحياة.. ولكنها حياة كالموت.. إننى أشعر بالخجل عندما أرى الأتراك كمواطنين والأجانب من كل الجنسيات يقررون اختراق الحصار المفروض على غزة.. على الفلسطينيين وهم إخوة لنا فى الدم والدين والعروبة, ولكننا لم نفعلها, بل كنا نبخل بمجرد فتح للمعبر البرى وكأننا نفتخر بالعار.. وكأننا ندعم العدو ونلتمس لخيبتنا القوية ألف عذر وعذر, وكلها أعذار أقبح وأفظع وأشنع من كل الذنوب.. دعم يصل إلى حد مناصرة العدو الصهيونى ضد شيوخ ركع وأطفال رضع!! كل ذنبهم أنهم يعيشون فى غزة تحت حكم حماس العدو اللدود للكيان الصهيونى وبالتالى العدو الألد للعديد من الأنظمة العربية.
وبدلا من أنا نقدر جهد مجدى أحمد حسين تقدير تركيا لمن قرروا اختراق الحصار فجهزت لهم أسطولا يصر على اختراق وكسر حلقة الحصار عن شعب أعزل, عن رضع يصرخون بعدما جفت ضروع الأمهات, وعن أنبين نسوة يولولن على فلذات أكباد تتوارى فى التراب بعد الموت جوعا, وعن مرضى يعتصرهم الألم بينما يحجب عنهم الدواء.. لكننا لا نفعل أى شىء من كل هذا, بل بادرت الدولة بمحاكمة مجدى حسين بالسجن عامين وغرامة 5000 جنيه, وبعد جلسة واحدة أمام محكمة عسكرية بينما هو مدنى.. إن موقف مجدى حسين هو الموقف الذى يتمنى كل شباب ورجال ونساء مصر بمسلميه وأقباطه أن يفعلوه, أن يخترقوا الحصار داعمين لإخوة وأشقاء لنا.. ولكن حكوماتنا العربية بكل ما فيها من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو, بكل سلاطينها التى لا تعرف حمرة الخجل طريقا إلى وجوههم.. وهى الوجوه المكتنزة بشحوم تنقلهم إلى مصاف سمات البلاهة!! إننى أتعجب لموقف حكومة الكيان الصهيونى التى أفرجت عما تبقى من أحرار العالم فى أسطول الحرية الذى أستشهد فيه العديد من رجاله بينما حكومتنا المصرية العربية قررت الإبقاء على مجدى أحمد حسين محبوسا لتعاقبه بتهمة اختراق حصار العار.. تهمة كل ما فيها هو الشرف لمجدى أحمد حسين.. أتعجب لمجلس نقابة الصحفيين الذى يتحرك بطريقة كيسنجر بأسلوب الخطوة خطوة.. ولكن ليس فى اتجاه تحرير سواعد مجدى أحمد حسين من الأغلال, بل لتمرير الوقت حتى تنتهى مدة السجن!! سوف ينجح نقيب الصحفيين ومجلس النقابة فى استصدار عفو عن مجدى أحمد حسين, ولكن عفوا يتزامن مع انتهاء مدة حبسه.. هكذا نعرف الدور الذى يلعبه مجلس النقابة.
الغريب أن الصحف المصرية لا تزال تتعامل مع ما يقضيه مجدى أحمد حسين بأنه عقوبة يستحقها.. فمجدى أحمد حسين له مبدأ يتحمل فى سبيله الكثير من الشقاء كغيره من أصحاب المبادئ.. لم يعلن مجدى فى الفضائيات أنه ذاهب إلى غزة حتى تمنعه الحكومة وليقول كغيره بركة يا جامع!! كغيرة ممن يتفوهون بكلام كبير لكنهم كالبراميل الفارغة دوما تحدث ضجيجا بينما هى خاوية.. تحية إلى رجل مثل مجدى أحمد حسين, وتحية إلى السيدة الفاضلة زوجته التى قررت أن تعرى كل الكتاب والصحفيين أمام أنفسهم ليغرق الجميع فى الخجل من تخاذله بينما كان مجدى أحمد حسين مدافعا عن كل من يتعرض لظلم من زملائه من خلال كتاباته.. وتحية إلى أبنائه الذين يعانون فى غياب والدهم بتهمة الشرف.
مذكرة للنائب العام أما السيدة نجلاء القليوبى زوجة الأستاذ مجدى حسين، المين العام للحزب فقالت "إن ما قام به مجدى من محاولة فردية لكسر الحصار خاصة بعد العدوان الغاشم علي غزة فى ديسمبر 2008 هو نفسه ما سعى لتحقيقه المتضامنون فى قافلة الحرية الذين جاءوا من كل انحاء العالم ليعلنوا رفضهم وتحديهم لهذا الحصار الظالم وهذا الكيان الصهيونى الغاشم، ورغم ان محاولات حزب العمل لم تتوقف منذ القبض على مجدى حسين للافراج عنه الا ان التعاطف والتأييد العالمى لما قامت به قافلة الحرية جعل الجميع يطالبون بالافراج عن مجدى حسين الذى كان اول من بادر بمحاولة كسر الحصار وما كان ينبغى ان يتم حبسه وعقابه لأنه اراد ان يعلن عن تضامنه مع اشقائنا في غزة بشكل عملى كما انه قضى الان ما يقرب من ثلاثة ارباع المدة واذا كان القانون يسمح بالافراج عن اللصوص والقتلة بعد انقضاء ثلاثة ارباع المدة بشهادة حسن السير والسلوك الا يكون من العدل ان يتم الافراج عن مناضل اراد التضامن مع اشقائه بهذا المبدأ ؟ لقد قمنا بحملة لجمع توقيعات للمطالبة بالافراج عنه بعد انقضاء ثلاثة ارباع المدة كما تقدمنا بمذكرة للنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة ونظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وقفة للمطالبة بالافراج عنه".
