اكدت حملة "إسقاط ديون مصر" أن نقص الدولارات وما يترتب على هذا النقص من انهيار الاحتياطي بالنقد الأجنبي كذبة كبرى "يرددها كل المسئولين المصريين في تواطؤ عجيب حتى لا يسألهم الشعب أين بددتم عشرات المليارات من دولاراتنا". وقالت الحملة فى بيان لها اليوم الجمعة "بحسبة بسيطة مبنية على بيانات البنك المركزي، وعلى عكس ما تردده حكومات العسكر والأخوان، دخلت مصر في العامين التاليين للثورة أرقام قياسية خيالية غير مسبوقة من النقد الأجنبي ، حيث بلغ صافي الزيادة في الموارد بالنقد الأجنبي في 2011/2012 قيمة 2.4 مليار دولار مقارنة بالعام 2009/2010 ، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار قروضا خارجية ، بخلاف ودائع قطر وتركيا وغيرها واستعرضت الحملة الأسباب الحقيقية وراء انهيار قيمة الجنيه ونقص الدولار حتى ظهرت السوق السوداء وكيف انهار الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي من 35 مليار دولار إلى أقل من 15مليار في هذين العامين ، لافتا إلى أنة بالمقارنة بين حجم الموارد الدولارية الآتية إلى مصر قبل الثورة بعام وبعد الثورة بعام ، فنجد أهم المصادر التي شهدت انخفاضا "السياحة" ، حيث انخفضت الايرادات من 11.6 مليار دولار عام 2010 ليصل فى عام 2012 إلى 9.4 مليار دولار. ولفتت الحملة إلى ان الاستثمار الاجنبي المباشرانخفض من 6.8 إلى 2.8 مليار دولار خلال عام 2012 ، بالاضافة الى انخفاض ايرادات قناة السويس من 23.5 الى 20.8 مليار دولار لنفس الفترة ، الامر الذى ادى الى وصول اجمالي الانخفاض في مصادر النقد الأجنبي 8.9 مليار دولار. وانتقدت الحملة عدم إفصاح الحكومة عن نصف الحقيقة - على حد وصفها - بالتعتيم عن حجم الموارد التي دخلت البلاد ومنها الصادرات التى ارتفعت من 23.9 عام 2010 إلى 27 مليار دولار عام ، كما ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج من 9.8 إلى 18 مليار دولار عن نفس الفترة ، ليصل إجمالى الزيادة في مصادر النقد الأجنبي 11.3 مليار دولار أي أن هناك زيادة صافية في حجم الموارد التي دخلت البلاد 2.4 مليار دولار. وأكدت الحملة أن الأسباب وراء انهيار الاحتياطى النقد الاجنبى والمشاكل الاقتصادية هو تهريب حجم أكبر من الدولارات خارج البلاد ، حيث سمحت حكومات العسكر بالتواطؤ مع البنك المركزي بهروب 14 مليار دولار خارج البلاد خلال نفس العام المالي 2011/2012، أي أكبر من كل الايرادات القياسية التي دخلت البلاد بعد الثورة ، بالاضافة إلى أن حكومات العسكر اقترضت 5 مليار دولار (بحسب أرقام الحكومة) و8 مليار (بحسب حسابات الحملة الشعبية). واوضحت انة وفقا لبيانات البنك المركزي فإن معظم هذه الأموال كانت في شكل إقراض حكومي (أذون خزانة) مملوكة لأجانب، أي انها قرض أجنبي متخفي في شكل قرض محلي ، فمن المعروف أن عائلة مبارك ومعظم كبار رجال الأعمال المصريين يملكون صناديق استثمار أجنبية يتعاملون من خلالها في شراء الأوراق المالية، ويحولون عن طريقها أرباحهم خارج البلاد ، الأمر الذى يتطلب مراجعة وتدقيق ديون مصر المحلي منها والأجنبي.
