التقتْ "البديلُ" بعددٍ من المحامين اللذين تم الاعتداء عليهم داخل قسم أول الرمل، بعد إعلانهم الدخول في اعتصام بداخله الجمعة الماضية، في أعقاب منعهم من الحضور مع النشطاء اللذين قبضت جماعة "الإخوان" عليهم وسلمتهم للقسم. كان ضباط القسم رفضوا حضور محامين مع النشطاء المقبوض عليهم من قِبَل الإخوان، ما دفع المحامين إلى إعلان اعتصامهم داخل القسم تعبيرًا عن الاعتراض على ذلك، وعقب ذلك تجمهر العديد من النشطاء خارج القسم تعبيرًا عن مناصرتهم لموقف المحامين ومن قبلهم الزملاء المقبوض عليهم من الناشطين، وإزاء التصاعد حضرتْ قواتُ الأمنِ المركزي وألقت القبض على 13 من النشطاء السياسيين والمحامين والصحفيين، بدعوى أنهم حطموا القسم، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي أخلت سبيلهم على الفور؛ وهي القضية التي شغلت الرأي العام على مدى اليومين الماضيين وأُطلق عليها إعلاميًّا "موقعة قسم الرمل". وقال محمد رمضان - المحامي الحقوقى والناشط السياسي، وأحد المقبوض عليهم -: إن الأحداث بدأت بعدما نما إلى علمهم أن هناك 3 نشطاء ألقى شبابُ جماعةِ الإخوان المسلمين القبض عليهم، وهم كلٌّ من "سامح مشالي، وإسلام الحضري، ومحمد سمير"، وسلموهم إلى قسم شرطة أول الرمل، فتوجهنا فورا إلى هناك للدفاع عنهم. وأضاف: وعندما وصلنا إلى القسم، تم منعنا من الدخول مع النشطاء أثناء تحرير المحاضر ضدهم، في الوقت الذي تم فيه السماح لمحامين من جماعة الإخوان بالدخول، ما مثل لنا أول خيوط الاستفزاز، بعدها زاد الأمر تعقيدًا وسوءًا واستفزازًا بتوجيه أحد ضباط القسم السباب إلينا، وعندما اعترضنا فوجئنا بعدد من مخبري القسم وعساكره يلتفون حولنا، وحاولوا إخراجنا منه فرفضنا، وقررنا الاعتصام بمقر القسم. وأشار إلى أن الاعتداء استمر رغم إبرازنا كارنيهات نقابة المحامين التي ألقاها الضابط على الأرض مواصلًا سيلًا من السباب لهم وللنقابة. وواصل المحامي المقبوض عليه: عقب ذلك علم كثيرٌ من النشطاء باعتصامنا داخل القسم، فقرروا التضامن معنا، وعندئذ بدأت أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي في محاصرة القسم، وبدأت تتوافد قيادات المديرية، وعلى رأسهم اللواء ناصر العبد - مدير مباحث الإسكندرية، الذي حاول ترضيتنا وإنهاء الموضوع، لكننا ثبتنا على موقفنا ورفضنا أن يمر موضوع إهدار كرامة المحامين وكأن شيئا لم يكن، وواصلنا إصرارنا على ضرورة حضور النيابة إلى القسم لمعاينته، وإثبات واقعة رفض ضباط القسم تحرير محاضر إثبات بما حدث لنا. وأضاف أنهم خلال ذلك علموا بفض مظاهرة النشطاء بالخارج باستخدام "القوة المفرطة" وإلقاء القبض علي عدد من النشطاء المتظاهرين، ثم تبع ذلك إلقاء القبض علي المحامين المعتصمين أيضًا، وإلقائهم داخل سيارة الترحيلات بشكل مهين، وعلى مرأى ومسمع من أعضاء بالنقابة، مؤكدًا أن ما حدث غير مسبوق، حتى في عصر الرئيس السابق، فخلال سنوات طويلة أمضاها في العمل بالمجال الحقوقي، لم يرَ اعتداءً سافرًا مثلما حدث مع المحامين الجمعة الماضية وفي عهد أول رئيس لمصر بعد الثورة! من جانبه أكد حمدي خلف - المحامي بالمبادرة المصرية لحقوق الإنسان وأحد المحامين المعتدي عليهم داخل القسم، أنهم تقدموا بعدة بلاغات بشأن ما حدث ضد كل من اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية، واللواء أمين عز الدين- مدير أمن الإسكندرية، واللواء ناصر العبد - مدير إدارة البحث الجنائي وحكمدار الإسكندرية ومأمور قسم الرمل أول، والنقيب محمد مرعي - الضابط بقسم الرمل. وقال "خلف": إن نيابة شرق الإسكندرية الكلية ستبدأ التحقيق مع 12 من المحامين المعتدي عليهم داخل القسم بدءا من الغد، مشيرا إلى أنه بالفعل قد تم الكشف الطبي علي عدد منهم لتحديد ما بهم من إصابات. وقال محمد إبراهيم - عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وأحد شهود واقعة الاعتداء علي المحامين بالقسم: إن واقعة الاعتداء علي المحامين تمت بعدما رأي ضباط القسم المحامين يوثقون بالفيديو وقائع سحل وقمع المتظاهرين السلميين أمام القسم، فقام الضباط بالاعتداء بالضرب المبرح علي المحامين وتكسير موبايلاتهم. وأشار "إبراهيم" إلى أنه عقب ذلك وقعت حالة من الهرج، وبدأ المحامون في القفز من نافذة الدور الأول ليتلقاهم سباب الإخوان في الشوارع الجانبية، ثم يواصل الإخوان ضربهم، وعندئذ استغاث المحامون باللواء ناصر العبد الذي كان يتابع الأحداث فقال لهم: "دول أهالي دائرة الرمل وبيدافعوا عن القسم"..!
