احتشد المئات من المحامين أمام مكتب المحامى العام الأول بالإسكندرية، مطالبين باسترداد كرامة المحامى، والتحقيق فى الانتهاكات التى حدثت مع 13 محامياً وناشطاً فى قسم شرطة الرمل أول، مساء جمعة «مبنتهددش»، والاعتداء عليهم بوحشية والتحرش بالمحاميات داخل حجرات الحجز. وروى عدد من المحامين المحتجزين، ل«الوطن» تفاصيل اعتداء قوات الأمن، وعناصر الإخوان عليهم، واشتراكهم فى ضربهم بشكل مبرح وتعذيبهم وسحلهم، حتى غرف الاحتجاز، والتحرش بمحاميتين. وقال محمد حافظ، أحد المحامين المعتدى عليهم داخل قسم الرمل: «قام أفراد وضباط الشرطة، بالاعتداء علينا مستخدمين العصى والشوم والكراسى الخشبية، ووصفونا بأبشع الأوصاف مستخدمين أسوأ عبارات السب والقذف»، مضيفاً أن ما حدث داخل القسم يُعد بمثابة حفلة تحرش جماعى بالمحامين والمحاميات. وأوضح حمدى خلف، محامٍ، أنه تم الاعتداء عليه وسط زملائه، مضيفاً أن ناصر العبد، مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، تصرف معهم وكأنه يبيت ثأراً شخصياً معهم، حيث جيش رجاله وتعامل معهم بكل عنف. وقال إسلام عبدالخالق، زميلهم المعتدى عليه، إن مشهد إغلاق القسم على المحامين، والانهيال عليهم ضرباً يعيد إلى الأذهان تعامل نظام مبارك مع المواطنين وكأنهم لصوص أو مجرمون، لمجرد قولهم كلمة الحق أو اعتراضهم على الإهانة ومخالفة القانون. وأوضح جوزيف ملاك، أن الأحداث تؤكد نية النظام فى قتل دولة القانون، والعمل على انهيار منظومة القضاء بشكل كامل، عبر الإجهاز على القضاء الواقف الممثل فى المحامين. من جهتهم، قال ضباط قسم الرمل إنهم حرروا محاضر ضد عدد من المحامين والنشطاء تتهمهم باستخدام العنف واقتحام ديوان عام القسم والتهجم على مكاتب الضباط. وأضافوا أنه عقب حضور الناشط سامح مشالى عضو حزب الدستور مع عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يتهمونه فيه بالتعدى على مقر الحزب بفلمنج، تقرر إحالة المتهم والمبلغ للنيابة العامة، وعقب ذلك حضر لمقر القسم أنصار سامح، وأعضاء من جماعة الإخوان، ونشبت بينهما مشاحنات داخل مقر القسم، مما دفع ضباط المباحث بالقسم لمنع دخول أحد داخل مقر القسم. وأضافوا: «وصل إلى مقر القسم عدد من المحامين المتضامين مع سامح مشالى، ومنعهم عدد من الأفراد من دخول القسم نظراً لحالة الازدحام الشديدة التى كانت بالقسم، وحدثت مشاحنات بينهم وبين المحامين، فبادر ضباط مباحث القسم بمحاولة احتواء الموقف، واستضافة المحامين بمكتب المباحث. واتهم مصدر أمنى المحامين بالهتاف ضدهم داخل مقر القسم، ومنع الضباط الدخول إلى مكاتبهم، وقال إنهم أثاروا غضب الضباط، الذين قرروا الدخول إلى مكاتبهم وتحرير محضر ضد المحامين وعدد من النشطاء واتهامهم باقتحام مقر القسم، ومنع الضباط من دخول مكاتبهم. كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 13 محامياً وناشطاً، منهم ماهينور المصرى، ويوسف شعبان، وناصر خطاب، ومحمد ممدوح، ومحمد عزالرجال، ومحمد رمضان، وسلوى بشير، وهبة السيد، ومحمد مصطفى، ومحمد سالم، وإيهاب لبيب، ومحمد المغربى، ومحمد رشاد. يذكر أن المحامين نظموا وقفة احتجاجية أمام محكمة الحقانية قبل توجههم إلى مكتب المحامى العام، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعى بالمحافظة، ومحمد عبدالمطلب النقيب السابق، مهددين بتصعيد القضية والدخول فى مواجهة مفتوحة مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، فى حالة استمرار «التهاون» فى حقوقهم، والاعتداء عليهم بشكل مستمر.
