“السمكة تفسد من رأسها”. هكذا يقولون . لكن النظرة العلمية الموضوعية للظواهر الاجتماعية ليست بهذه البساطة . فثمة علاقة جدلية بين السمكة و رأسها . فكلاهما يؤثر في الآخر ويتأثر به . وهذا الأمر ينطبق على حال الدولة و الثورة في مصر . فقد ترجم ثوار 25 يناير الوعي بان السمكة تفسد من رأسها ، فشددوا على مدى 18 يوما مجيدا على الإطاحة بالرئيس المتنحى . لكنهم يدركون أن عملية تغيير النظام برمته قد بدأت وحسب ، ولا يجب أن تتوقف حتى الإطاحة بكل “مبارك ” و رجاله في كل مؤسسة ومجال ومعهم دستورهم وقوانينهم و أساليبهم ومناهجهم وثقافتهم ، تمهيدا لبناء أسس جديدة لدولة ديمقراطية مدنيه لم تشرق شمسها على البلاد منذ فجر التاريخ . وإذا ما شئنا أن نتناول أزمة الصحافة القومية ، فإننا لاشك موقنون بان أيه محاولة لإنقاذها وإصلاحها تتطلب أولا تغيير القيادات التي تم اختيارها على مدى عقود على أسس غير شفافة وغير ديمقراطية . بل إن الاختيار في الأغلب الأعم جانبته معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة. ودون التشكيك في قيادة بعينها ، فان قرار التعيين لهذه القيادات كان يتم اسما وشكلا بواسطة مجلس الشورى و لجنته العامة .وكلاهما يسيطر على أغلبيته الكاسحة الحزب الحاكم .ويرأسهما أمين عام الحزب نفسه. وفعليا فان اختيار قيادات الصحافة القومية كان يجرى من جانب رئيس الدولة رئيس الحزب الحاكم ،الذي يصدر أيضا قرار تشكيل المجلس الأعلى للصحافة المهيمن على شئونها عامة وعلى شئون الصحف القومية خاصة. والى جانب سلطة رئيس الجمهورية في اختيار قيادات الصحف القومية هناك أسرته ، بخاصة نجله أمين لجنة السياسات كما جرى في السنوات الأخيرة ، فضلا عن أجهزة الأمن التي يظل لتقاريرها الكلمة المؤثرة في دولة شمولية بوليسية بامتياز و محكومة بالاستبداد والفساد . ولما كانت هذه الدول سرعان ما تتحول للانقضاض على القوانين التي وضعتها حكوماتها وبرلماناتها المطعون في شرعيتها شعبيا و تأخذ في انتهاك نصوصها واحدا تلو آخر ، فقد جرى اختيار قيادات الصحف القومية من أعضاء الحزب الحاكم وبواسطة آليات تخالف نصوص القانون 96 لسنة 1996 الذي يقضى بأن الصحف القومية مستقلة عن جميع الأحزاب والسلطة التنفيذية ( المادة 55 ) . بل إن إدارة هذه المؤسسات التي تعود إلى الشعب كله كما تقول فلسفه انتقال كبريات الصحف في عام 1960 من الملكية الخاصة الفردية والعائلية إلى لون من ملكية الدولة العامة ذات الطبيعة الخاصة جرت بالمخالفة لنصوص عديدة في هذا القانون .وقد أوكل تمثيل الشعب وممارسة حقوقه في ملكية هذه المؤسسات إلى “الاتحاد القومي” في عام 1960 ثم”الاتحاد الاشتراكي” بحلول عام 1962 ثم “مجلس الشورى” بحلول عام 1980 . فاللوائح المالية والإدارية للمؤسسات الصحفية القومية سرية أو شبه سريه .والميزانيات لا يجرى الإعلان عنها ،ومعها المكافآت والمخصصات السرية لمجموعات منتقاة. و القيادات الإدارية والصحفية تستقطع لنفسها نسبة من حصيلة الإعلانات على نحو لا يقره قانون ، وبخاصة المادة 70 من قانون الصحافة لعام 1996. و المجالس التحريرية غائبة أو غير قائمة بالأصل . كما جرى الخلط بين الإعلان والتحرير وعمل الصحفيون كمستشارين لمسئولين تنفيذيين و رجال اعتمال و شركات ومصالح محلية وأجنبية . ناهيك عن أوجه الفساد وسوء الإدارة الأخرى. وفي كل ذلك ما يخالف قوانين عهد جمهورية 1952 ، بما في ذلك حكم “مبارك” نفسه . و لأن الشعب المصري قام في مطلع عام 2011 بواحدة من أعظم الثورات في تاريخ البشرية ولأن النية تتجه بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية إلى دستور جديد يليق بالشرعية و بالجمهورية الجديدتين ، فإنه لا يمكن تصور أن تظل صحافتنا القومية بذات القوانين السابقة ،وقد سكنتها روح الاستبداد لعقود طويلة. فبمقتضى هذه القوانين فإن مجالس الإدارة أغلبيتها من المعينين من جانب مجلس الشورى لا المنتخبين ، فضلا عن الجمعيات العمومية التي جرى اختزالها إلى 36 عضوا نيابة عن جميع العاملين من عمال وإداريين وصحفيين يأتي معظمهم أيضا بالتعيين . وهي بالأصل جمعيات محدودة الصلاحيات ولا تملك حق سحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة أو المجلس وأعضائه. و قد جرى تركيز معظم الصلاحيات بين يدي “رئيس المؤسسة” ،وهو ما يعكس الثقافة السائدة في نظام سياسي يركز السلطات في يد رئيس الدولة . والى جانب ذلك فان مجالس التحرير في صحافتنا القومية هي كلها بالتعيين. بدءا من رئيس التحرير المعين من قبل مجلس الشورى ووصولا إلى أعضائه المعينين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بأغلبيته المعينة لا المنتخبة.وفي الممارسة ووفق الثقافة السياسية الاستبدادية ذاتها ، فان مجالس تحرير الصحف جرى اختزالها في شخص رئيس التحرير ، بل إن غالبية الصحف القومية لا تعرف مجالس تحرير ولا سياسات تحرير مكتوبة ولا نقاشا ديمقراطيا في اتخاذ القرار التحريري . وقد أضيف إلى ذلك تآكل ما تبقى من تقاليد مهنية طورها الصحفيون في مصر منذ القرن التاسع عشر والى بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي. وكان أثر هذه التقاليد قد تجلى على نحو أو آخر في السنوات الأولى للصحافة القومية إلى أن تلاشى أو كاد. ولكن .. من أين نبدأ والى أين نصل ؟ حال الصحافة من حال البلد الآن . هناك مرحلة انتقالية يتلوها تأسيس جمهورية جديدة وصحافة جديدة بدستور وقوانين ديمقراطية . وحينها فان مصير هذه الصحف القومية سيعود إلى الشعب ، ممثلا في برلمانه المنتخب ديمقراطيا ، ليقرر نمط الملكية و أسلوب الإدارة وكيفية اختيار القيادات ومحاسبتها لو شاء أن تستمر هذه الصحف بفلسفتها وصيغتها ” القومية ” هذه . وفي كل ذلك فان المصريين لا الصحفيون المصريون وحدهم في حاجة إلى نقابة صحفيين ونقابات مؤسسات صحفية فاعلة لا غائبة ومختطفة لحساب الإدارة و الحزب الحاكم وأجهزة الأمن ، كي تشارك في صياغة هذا المصير . هذه مرحلة في الأفق تتحدد بمسار التحول الثوري الجاري في المجتمع كله ومعه مصير الصراع مع نظام ذهبت رأسه و اهتزت أركانه ، لكنه لا يزال يسيطر ويحكم بقليل من التغيير في الوجوه وبذات الأساليب والمناهج .أما المرحلة الانتقالية في صحافتنا القومية فيجب إن تبدأ بأسرع ما يمكن إنقاذا لهذه المؤسسات العملاقة و للأسماء التاريخية لصحفها ، بعدما فقدت المصداقية لدى القراء و انهار توزيعها و شاع فيها حديث الفساد وإهدار المال العام ، و خصوصا بعد أدائها التحريري غير المقبول شعبيا ومهنيا في تغطية ثورة 25 يناير . ولم يعد خافيا على الرأي العام إن المؤسسات الصحفية القومية أصبحت أشبه ببرميل بارود على وشك الانفجار . وقد اختلط في هذا المشهد النادر صراعات مصالح اجتماعية و مهنية بل وشخصية أيضا . و هي صراعات تبدو من بعيد للثوار والعسكريين والساسة بالغة التعقيد ، إلا إن نظرة من قرب تسمح بالتقاط ما هو محوري ونبيل فيها ، حيث يتشكل منذ اندلاع الثورة في رحم هذه المؤسسات ضمير مهني وطني إنساني يكتسب يوما بعد يوم أنصارا وكتلا مؤثرة . وتتشكل جماعات من عمال و إداريين وصحفيين تبلور أفكارا خلاقة لعبور المرحلة الانتقالية ، وتتحرك من أجل تغيير يقوم على أسس الديمقراطية والعدالة و الشفافية . وهذه العملية على أهميتها لا تخلو من مشكلات وعراقيل، لا مجال لمناقشتها هنا وفي الحيز المحدد المتاح للنشر. لكن المهم ان هذه الحركة داخل المؤسسات و بتأثير رياح الثورة أخذت في غضون أقل من شهر واحد في بلورة حلول جماعية للمرحلة الانتقالية . وعلى سبيل المثال فقد وصلت هذه الحركة في مؤسسة “الأهرام ” إلى وضع قائمة مطالب من 15 بندا يقوم بالتوقيع عليها جموع العمال والإداريين والصحفيين. وتنطلق هذه المطالب من مزج خلاق بين ثلاث مكونات هي :الشرعية الثورية.. و الشرعية القانونية لنصوص إيجابية ظلت معطلة ومهملة.. وتراث النضالات الاجتماعية السياسية والنقابية المهنية على مدى العقود الماضية . إذ انه ليس دقيقا القول أو الإيحاء بأن ملف الصحافة القومية لم يكن مفتوحا في يوم أو عهد ما ، بما في ذلك عقد الستينيات من القرن الماضي .فلطالما كان هناك عدم رضا إزاء صيغة الصحافة القومية قانونا و تطبيقا منذ ولدت . وطالما كان هناك مقترحات للإصلاح . ولدينا تراث جماعي صاغته توصيات مؤتمرات الصحفيين العامة بنقابتهم ، وآخرها المؤتمران الثالث والرابع في عامي 1995 و2004 . ولدينا تراث فردي كان لكاتب هذا المقال شرف المشاركة فيه بكتاب صدر مطلع عام 2005 بعنوان :” حرية على الهامش : في نقد أحوال الصحافة المصرية “. ويخطئ من يقول بان إصلاحات المرحلة الانتقالية بدءا بتغيير القيادات الآن تخلف فراغا وفوضى. فلدينا بوصلة رؤية وكتلة حية من الصحفيين ومختلف العاملين تعرف جيدا ما هو الطريق . واكتفى هنا بالإشارة إلى ان الاستطلاع الذي أشرف عليه الزميل الراحل الدكتور “محمد سيد سعيد” و قامت به وحدة تابعة لمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام و جرى تقديمه إلى المؤتمر الرابع للصحفيين . وقد انتهى إلى ان الغالبية وبنسبة أكثر من 75 في المائة طالبت بانتخاب القيادات الصحفية من جانب المحررين و بقية العاملين بهذه المؤسسات ، إما انتخابا غير مشروط ( 60 في المائة ) أو بالاختيار من بين ثلاثة مرشحين تختارهم الجمعيات العمومية . أما الآن فان الحركة الجارية بين العاملين في ” الأهرام ” أسفرت عن اقتراح ضوابط للترشح لانتخابات القيادات الإدارية والتحريرية تقوم على استيفاء معايير محددة من الخبرة والكفاءة والمهنية والنزاهة والاستقلالية . وقد جرى صياغة هذه المعايير تفصيلا في مشروع دليل يجرى عرضه على قانونيين محترمين . حقا ان إصلاح السمكة من رأسها ، لذا تبدو المطالبة بتغيير قيادات المؤسسة الصحفية و على أسس جديدة أمرا لا يحتمل التأجيل. لكن المنادين بهذا التغيير مثل شعبهم على وعي بأن رأس السمكة وحده لا يكفى . وهم في ذلك يسعون لإنقاذ هذه المؤسسات و استعادة مصداقيتها ، تمهيدا لاستقرارها على أسس الرشادة والكفاءة والنزاهة. ولديهم بسماحة ثوار 25 يناير وإنسانيتهم ما يجنب الانزلاق إلى متهاوي الانتقام والضغائن الشخصية وتصفية الحسابات أو انتهاك حقوق زملاء آن عليهم ان ينتقلوا من مواقع القيادة بكل احترام وتقدير للمسئولية إلى صفوف العاملين بالمؤسسات القومية . يساهمون في صناعة مستقبل جديد لها. ينتجون و يكتبون وينشرون ، ويتركوا الآخرين ينتجون ويكتبون وينشرون في مناخ تسوده الديمقراطية و تعدد الآراء والعدالة والشفافية واحترام القانون. كتب في 25 فبراير 2011 أرسلت صور منه إلى رئيسي مجلس الإدارة والتحرير والمسئول عن صفحة الرأي و نائب رئيس مجلس الوزراء المكلف بملف المجلس الأعلى للصحافة مرفق وثيقتين توصل إليهما الصحفيون والعاملون بالأهرام . الأولى بعنوان “مذكرة بمطالب العاملين بالأهرام ” و الثانية ” شروط مقترحة للترشح للمواقع القيادية بمؤسسة الأهرام” . * امتنع المسئولون عن سلطة النشر في ” الأهرام ” عن نشر هذا المقال مع إن ذات الأسماء التي تعود إلى ما قبل 25 يناير 2011 لا تزال تحتكر مساحات النشر وتستمر في حجب آراء زملائها الذين طالما منعوا من النشر . وعلما بان رئيس مجلس الإدارة كان قد بدأ في نشر مقالات عن الصحافة القومية اعتبارا من 21 فبراير 2011 . وكأن المسئولون عن حال هذه الصحافة مطلوب أن يحتكروا طرح الحلول وإبداء الرأي ! الوثيقة الأولى : مذكرة مطالب العاملين بمؤسسة ” الأهرام “ الموقعون على هذه المذكرة من العاملين في مؤسسة “الأهرام ” من عمال وإداريين وصحفيين يتقدمون في ظل ثورة 25 يناير 2011 بمطالبهم التالية بهدف الاسراع باصلاح شئون المؤسسة وانقاذها من انهيار محقق نتيجة الفساد وسوء الإدارة والسياسة التحريرية غير المهنية وغير الاخلاقية . ولما كان العاملون يستشعرون خطر ألا يجدوا مرتباتهم في ظل بقاء هذه القيادات المسئولة عن انهيار التوزيع و اهدار موارد المؤسسة وفي ظل استمرار نفس اساليب الإدارة فانهم يتوجهون بهذه المذكرة الى كل من يعنيهم الأمر من رجال الثورة و المجلس الأعلى للقوات المسلحة و زملائهم في المؤسسة . 1 إنتخاب رؤساء مجلس الإدارة ومجالس التحرير ومديري الإدارات من خلال جمعيات عمومية حقيقة تضم جموع العاملين المعنيين ، مع مراعاة شروط الخبرة والكفاءة والنزاهة.ويجرى عزل أي منهم بسحب الثقة في حال فشله في تحقيق خطة الانجاز المكلف بها. 2 إنهاء عهد السرية في ادارة المؤسسة بالمخالفة لنصوص القانون ، وذلك بإعلان اللوائح الإدارية والمالية والميزانيه ، وتعديل هذه اللوائح بما يتماشى مع قيم الثورة من ديموقراطية و شفافية ومساواة واحترام للقانون . و كذا انهاء سرية تقارير تقييم اداء العاملين. 3 كافة اعمال مجلس الإدارة و الجمعية العمومية تجرى تطوعا ولا يتقاضى الرئيس او العضو عنها أي مقابل مادى او امتيازات. 4 تشكيل لجنة من الكتاب والصحفيين المشهود لهم بالمهنية والاستقلاليه و النزاهة لوضع مشروع وثيقة سياسة تحرير الجريدة واصدارات المؤسسة ، ويمكن الاستعانه على وضع هذه الوثيقة بزملاء مخضرمين شاركوا في صياغة تاريخ الاهرام مثل الاساتذة : محمد حسنين هيكل و سلامة أحمد سلامة و فهمي هويدي غيرهم. وعلى ان ينشر مشروع الوثيقة في مطبوعات المؤسسة لاستطلاع رأي القراء بشأنها تمهيدا لاقرارها في صورتها النهائية. 5 ألا يتجاوز الفارق بين أعلى وأدنى دخل في المؤسسة نسبة الواحد الى سبعة. 6 الاستغناء عن جميع المستشارين الذين طالما كلفوا المؤسسة مبالغ طائلة ، والالتزام بسن الإحالة على المعاش وفق القانون دون استثناءات أو تمييز . . 7 توزيع حوافز وعمولات الإعلانات على كافة العاملين بالمؤسسة ، وألا تقتصر على ادارة الإعلانات وحدها. 8 الغاء النسبة المخصصة من حصيلة الاعلانات لقيادات المؤسسة ، واعادة ما جرى التحصل عليه من هذه النسبة ، علما بأن المادة 70 في قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 لا تقر هذا الاستقطاع لصالح القيادات. 9 إنهاء الخلط بين الإعلان والتحرير بالمخالفة للقانون وميثاق الشرف الصحفي و حظر قيام الصحفيين بجلب الإعلانات و تقاضى عمولاتها . 10 إنهاء المكافآت السرية الخاصة التي تمنح للعاملين من جانب قيادة المؤسسة ، وعلى ان تتحدد مكافآت الأعمال الإضافية والمتميزة وفق اسس موضوعية وبشفافيه . 11 الغاء الامتيازات الممنوحة لسكرتارية و مكاتب قيادات المؤسسة والتي تنطوى على تمييز غير مبرر بين العاملين ، بما في ذلك السيارات . 12 الاكتفاء بسيارة واحدة لكل من رئيس مجلس الإدارة وقيادات المؤسسة ، واستبدال السيارات الفارهة بأخرى تلائم العمل في مؤسسة صحفية لا حياة الأمراء ورجال الأعمال. 13 لقطع الطريق على الشائعات و الأقاويل ، تتقدم قيادات المؤسسة بإعلانات ذمة مالية الى لجنة قانونية تتشكل من خبراء يتمتعون بالنزاهة . وتعكف هذه اللجنة على مراجعة ميزانية المؤسسة ومقدراتها . على ان تتقدم الى العاملين بتقرير عن حقيقة الأموال والمخصصات التي حصلت عليها هذه القيادات . 14 اتخاذ تدابير ملزمة للحفاظ على المستندات والوثائق والارشيفات والمقتنيات في مختلف مباني المؤسسة و منع تهريبها أو التخلص منها . 15 تشكيل لجنة مستقلة ونزيهة تنظر في كافة المظالم التي وقعت في حق العاملين بالمؤسسة خلال العهد السابق .
