فوجئ عمال شركة جلوب للغزل والنسيج بمدينة السادات بقرار فصل لأعضاء اللجنة النقابية وعددهم 11 فضلًا عن 8 آخرين. كان صدر قرار بفصلهم على الرغم من تعهد إدارة الشركة في اتفاقية تم إبرامها بوزارة القوى العاملة بعدم التعسف ضد العمال، وكان من المقرر أن تعقد جلسة مفاوضة جديدة معهم اليوم بمكتب العمل إلَّا أن مالك الشركة تركي الجنسية لم يحضر اللقاء، وتم تأجيلها. وقال أحد العمال المفصولين ل"البديل": بعد تنفيذ كل بنود الاتفاقية المطلوبة مننا لم تلتزم الإدارة بأي من بنود الاتفاقية بل أصدرت قرارها التعسفي بإيقاف 18 عاملًا عن العمل بينهم 11 عاملًا أعضاء للجنة النقابية بالشركة بعد إجراء تحقيق معهم غير رسمي. وكانت قد توصلت وزارة القوى العاملة إلى تسوية بين العاملين بحضور رئيس مجلس الإدارة، وممثل النقابة العامة للغزل والنسيج، وممثلي العمال بالشركة بتاريخ 12 فبراير الماضي حيث التزم العمال باستئناف العمل وتشغيل المصنع، ونص الاتفاق على تحرير صاحب العمل عقود عمل للعاملين لمدة ثلاث سنوات متصلة تبدأ من 1 يناير2013 بذات أعمالهم وأجورهم ودون انتقاص من أي حقوق أو مزايا. وكانت الاتفاقية تنص على أنه إذا رغبت الشركة في عدم تجديد عقد أي عامل بعد انتهاء مدته (الثلاث سنوات) يستحق العامل مكافأة نهاية خدمته بالشركة عن الفترة منذ دخوله والتحاقه بها وحتى نهاية مدة العقد بما لا يقل عن شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة كحد أدنى. ووافق صاحب العمل خلال الاتفاقية على البدء في إجراءات صرف حصة العاملين في الأرباح عن الأعوام 2011، 2010، 2009 طبقًا للميزانيات المقدمة من الشركة بجلسات التفاوض، وفق أحكام القانون خلال شهر يونيه 2013، وتلتزم الشركة بتطبيق أحكام القانون فيما يخص الأرباح المستحقة عن الأعوام التالية. وتعهد كذلك بالالتزام بصيغة عقد العمل الذي ستقوم الوزارة بمراجعته بما يحفظ حقوق الطرفين وفقًا لأحكام القانون ولم يلتزم أيضا. وتم الاتفاق على احتساب الأيام التي توقف فيها العامل بالشركة خلال الفترة من 8/1/2013 وحتى تاريخ إبرام الاتفاقية إجازة بدون أجر ولا تخصم من رصيد إجازات العامل. وبمقتضى الاتفاقية يتنازل الطرفان عن الشكاوى والبلاغات المقامة من كل منهما في مواجهة الآخر لدى الجهات كافة، على أن يتعهد صاحب العمل بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية أو تعسفية ضد أي من العاملين بسبب توقف العمل بالشركة خلال الفترة المنوه عنها بالبند الرابع من هذه الاتفافية، والبند الأخير في الاتفاقية هو "يعتبر الاتفاق كأن لم يكن في حالة تكرار توقف العمل من جانب العمال للمطالبة بذات المطالب الواردة بالاتفاقية" وهو ما لم تلتزم به إدارة الشركة وأطاحت به بإصدارها القرار بفصل العمال.
