نظم المجلس القومى للمرأة، مؤتمرا صحفيا صباح اليوم برئاسة السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس لتوضيح ملابسات إصدار وثيقة الأممالمتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى أثير حولها الجدل خلال الفترة الأخيرة. أكدت السفيرة أن قضية العنف ضد المرأة هى قضية دولية وليست شأنا مصريا خاصا، كما أشارت إلى الفرق بين الوثيقة والاتفاقية، حيث إن الوثيقة هى قرار ملزم أدبيا للدول و لا تحتاج إلى توقيع، والدول تهتدى بها عند إصدارها أى تشريعات، فالوثيقة مثل أى قرار يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة مثل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لم يتم التوقيع عليه. وفيما يتعلق بالنقاط محل الخلاف وهى قضايا الشذوذ وزواج المثلين والحرية الجنسية للفتيات والإجهاض، أوضحت تلاوى أن هذه القضايا الأربعة كانت مجرد آراء لعدد من الدول الأجنبية مثل دول البرازيل وجنوب إفريقيا مثلا فإن قانونها يسمح بذلك، مؤكدة أن هناك دولا أخرى كانت معارضة لوجود مثل هذه القضايا وعلى رأسها مصر، مصرحة بأن مصر استطاعت بالتفاوض إقناع هذه الدول بضرورة حذف هذه المواد محل الخلاف لتخرج الوثيقة النهائية بإجماع الآراء وهذا يعتبر مكسبا لمصر. وفيما يتعلق بمضمون الوثيقة قالت رئيس المجلس: إنها تطرقت إلى الإجراءات والخدمات التى يجب أن تقدمها الدول لوقف العنف ضد المرأة مثل إعادة النظر فى التشريعات القائمة أو سن تشريعات جديدة، مثل تشديد العقوبة على مرتكبى جرائم التحرش أو الاغتصاب أو الختان أو القتل أو الزواج المبكر، فضلا عن توفير الخدمات الصحية لكل فتاة أو سيدة تتعرض للاعتداء بأى صورة من صورة مثل تحمل تكاليف علاج الفتيات ضحايا التحرش، حيث إن هذه مسئولية الدولة لأنها هى المسئولة عن تحقيق الأمن للجميع رجالا ونساء، كما تؤكد الوثيقة على أهمية توفير البيانات والإحصاءات حول عمليات الختان وبلاغات الاغتصاب والتحرش فهذه النسب غير معروفة. كما أشارت إلى البيان الصادر عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذى هاجم الوثيقة من قبل أن يبدأ النقاش حولها في اللجنة حيث صدرالبيان يوم 28 فبراير بينما بدأت اللجنة أعمالها يوم 4 مارس، وقد أشار هذا البيان إلى موضوعات غير واردة في الوثيقة على الإطلاق، خاصة أن الوثيقة اقتصرت على موضوع العنف ضد المرأة بينما جاء البيان بموضوعات كتشريعات الزواج والطلاق والتعدد والعدة والمهر والميراث وغيرها، ثم تلا هذا بيان من جماعة الإخوان كررت فيه النقاط الواردة في بيان الاتحاد، بينما ركزت الوثيقة على قضايا للعنف مستعصية ومستمرة كالاغتصاب وهتك العرض والقتل وجرائم الشرف والختان والتحرش بأنواعه والعنف المنزلي كزنا المحارم، وزواج الأطفال. كما لفتت إلى أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو أصدر بيانا في 11 مارس 2013 أشاد بأعمال اللجنة، وامتدح الوثيقة وأوصى بالتصدي للممارسات والعادات والتقاليد التي تمارس باسم الدين كزواج الأطفال والختان بينما هي في حقيقة الأمر مخالفة للدين الإسلامي الذي كرم المرأة. وأوضحت السفيرة ميرفت تلاوى، أن الوثيقة لها العديد من المميزات مثل تقديم تعريف واسع للعنف ضد المرأة يؤكد على ان الفقر والجوع والتمييز بين الذكر والأنثى كلها مؤشرات عنف ضد المرأة، كما أكدت الوثيقة على ضرورة حماية كبار السن من النساء، مشددة على أن العنف لا يقتصر على الاغتصاب والتحرش فقط، مضيفة فى نهاية المؤتمر أن الدين الإسلامي كرم المرأة وساوى بينها وبين الرجل في عديد من الحقوق والواجبات.
